إرادة التطوّر.. مسؤولية المواطن

ثمة مشكلات اجتماعية يرزح المجتمع تحت وطأتها دون أن يدور بخلد أفراده هاجس التفكير في البحث عن حلول لها رغم آثارها السلبية على المستويين القريب والبعيد، وهي مشكلات قد تحظى باهتمام بعض المؤسسات المعنية، لكنها غائبة عن تفكير الأفراد، مع أن هؤلاء الأفراد هم من يكتوون بنارها، وبيدهم وحدهم حلها وقطع دابر سلبياتها، واتقاء شر نتائجها، فإرادة التطور والتغيير إلى الأفضل هي مسئولية المواطن في الدرجة الأولى.
ومثل هذه المشكلات لا يمكن اتخاذ قرار رسمي بشأنها، بل القرار الحاسم في أمرها هو العقد الاجتماعي الذي يفرضه أفراد المجتمع على أنفسهم ويتحاشون تجاوزه أو الإخلال ببنوده غير المكتوبة، فهو أشبه بالاتفاق الجماعي الذي يتحوّل إلى ثقافة عامة تترجم إلى ممارسة سلوكية يصبح الخروج عليها من الأمور المرفوضة اجتماعياً، والعُرف الاجتماعي غالباً ما يأخذ صفة الثبات مع مرور الزمن، لذلك هناك تقاليد ما أنزل الله بها من سلطان، لكنها قارة في المجتمع بعد أن اكتسبت شرعية البقاء بمرور السنين، لذلك يعاني المصلحون من صلابتها وقوة نفوذها على الأفراد، وسيطرتها على عقولهم وقلوبهم بعد أن أصبحت من المسلمات لديهم بحكم العادة والتقليد، والدليل على ذلك هو نفوذ بعض التقاليد التي تتحكّم في المجتمع لدرجة لا يمكن مقاومتها، ولا يجرؤ أحد على تجاوزها، أو تجاهها نهائيا، وإلا اعتبر من المغضوب عليهم والضالين في نظر أفراد مجتمعه، الذين يمارسونها عن طيب خاطر حتى وإن حملت لهم الخسائر المادية أو المعنوية، لأنها إرث الأجداد الذي تجب المحافظة عليه، وليست نتاج العقل الذي حيّدوه وعطلوه عن العمل، ومنعوا عنه نعمة التفكير فيما يضر وما ينفع.
بمراجعة بسيطة لمجموعة من الممارسات الاجتماعية الخاضعة لبعض التقاليد، يتضح البون الشاسع، بين ما هو كائن وما يجب أن يكون.. بين ما هو في مدار الرؤية الواقعية، وما هو في مدار الحقيقة العليا للعقل الخلاق..وبمراجعة بسيطة لمجموعة من الممارسات الاجتماعية الخاضعة لبعض التقاليد، يتضح البون الشاسع، بين ما هو كائن وما يجب أن يكون.. بين ما هو في مدار الرؤية الواقعية، وما هو في مدار الحقيقة العليا للعقل الخلاق.. بين ما يخضع لسيطرة التقاليد، وما يخضع لسيطرة المواكبة الواعية للتجديد والطموح.. وأكثر تحديداً بين الجهل والعلم، وهي حقيقة صادمة للكثيرين، ممن تعوّدوا على التسليم بكل شيء دون نقاش.
المسألة لا تحتاج إلى عبقرية نادرة أو حتى جهد كبير، لمعرفة أبعاد وأخطار الممارسات الخاطئة في وجوه كثيرة من الحياة، إلى جانب خطورة التردي الذي قد يصل إليه العقل إذا تم تحييده، أمام تحديات الواقع ليسلم بمجمل ما هو موروث دون تفكير، فكل هذه الأمور معروفة وإن تم تجاهلها خوفاً من الصدام مع الواقع، مع أن الطموح يفترض استعمال العقل لتجاوز مرحلة الثبات أو الركود الاجتماعي، واستغلال طاقاته غير المحدودة في صنع واقع جميل ومستقبل أجمل، بالسعي الحثيث للبحث عن مجالات البناء وفق متطلبات الرغبة في الحياة الهانئة والحرة والكريمة، وكذلك توفير فرص المشاركة في صنع حضارة هذا العصر.
وإذا كان الأفراد يمكن أي يغيّروا وجه التاريخ، فإن هؤلاء الأفراد هم نتاج المجتمع، مما يعني قدرة المجتمع إذا تسلح بالإرادة على أن يغيّر وجه واقعه على أقل تقدير، وأن يغيّر التاريخ إذا توافرت له أدوات هذا التغيير، انطلاقاً من واقعه واستشرافاً لمستقبله ودون الانسلاخ من ماضيه، لأن التخلي عن التقاليد لا يعني التخلي عن الماضي، فالجوانب المضيئة في الماضي يمكن أن تسهم في إنارة الطريق إلى المستقبل، إذا اكتنفت هذا الطريق جحافل الظلام، وسدّت منافذه جيوش الجهل.
إن أي أمر ثابت إذا خضع لإرادة التغيير والرغبة في التطور.. يصبح قابلاً للتخلي عن ثباته، إن عاجلاً أو آجلاً، لأن تلك الإرادة أملتها الحاجة للخروج من ربقة ذلك الثابت، وأصبحت إرادة جمعية تترجم رغبة أفراد المجتمع في التخلي عن كل ما يعيق تطوّر مجتمعهم، وهذا كما أشرنا سابقاً لا يتحقق بقرار رسمي، بل بعقد اجتماعي غير مكتوب، ولكنه يتحقق برغبة الجميع ونتيجة لإرادتهم. وما من شيء يمكن أن يحقق رغبة أفراد المجتمع الواحد والوطن الواحد، سوى التصميم والإخلاص في العمل، والمثابرة الجادة في تحديد الأهداف والسعي لتحقيقها دون تقاعس أو شك في القدرة على التنفيذ، لأن الثقة بالنفس هي التي يمكن ان تكتسح كل عوامل الإحباط، وأسباب الفشل، التي يتذرع بها كل من لا يؤمن بقدراته ولا يثق في نفسه، وهو إيمان وثقة يتمتع بها كل مواطن يتمتع بالوعي والمسؤولية حيال هموم مجتمعه ووطنه وامته، بل وإنسانيته بصفة عامة.