التعليم العالي الخاص السعودي الأسرع نمواً عالمياً

توقع خبراء في الاستثمار التعليمي ان تبلغ عائدات قطاع التعليم الخاص في المملكة 2 7.5 مليار ريال (2 مليار دولار امريكي) مع نهاية العام الحالي وقالوا ان القطاعات التعليمية في البلد تعدُّ الاسرع نمواً عالمياً مشيرين الى ان نموّ العائدات من قطاع التعليم الخاصّ في المملكة بحيث ازداد الانتساب إلى جامعاته بنسبة 33 بالمائة، وإلى مدارسه بنسبة 9 بالمائة سنوياً بين عامي 2007 و2011 ومن المتوقّع أن يبلغ حجمه 2 7.5 مليار ريال.
إلى ذلك، يسلّط الخبراء الضوء على فرص الاستثمار التي يوفّرها قطاع التعليم في المملكة مشيرين إلى مصادر العائدات مثل الصفوف الطبية المسؤولة عن نصف عائدات القطاع الخاصّ في المملكة. وقالوا ان التقارير تشير إلى أنّ طلاب المملكة بفضّلون الاختصاصات التي تتيح فرص عمل هامّة مثل الطبّ والإدارة والتجارة وتقنية المعلومات التي تشكّل 80 بالمائة من انتساب الطلاب إلى الجامعات والكليات الخاصّة في المملكة.
ووفقاً لتقارير الخبراء.. يبلغ حجم السوق لقطاع التعليم الخاصّ في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة 3.5 مليار دولار أمريكي في المدارس و12 مليار دولار أمريكي في قطاع الجامعات. وسيتمّ عرض نتائج التقارير تلك في مؤتمر التعليم الرائد، بالتعاون مع مجلس أبو ظبي للتعليم ADEC في 26 أكتوبر 2011 في أبو ظبي.
ويستند التقرير الذي يحمل عنوان «فرص الاستثمار في المدارس والجامعات في دولة الإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربية السعودية» إلى مسح معمّق لأكثر من 1,100 مدرسة وجامعة. ولا شكّ في أنّ التقرير سيزوّد المستثمرين المحتملين بفكرة موثّقة بالبيانات عن القطاع التعليمي، مع التركيز بشكل خاصّ على دولة الإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربية السعودية.
الجدير ذكره أنّ كلا السوقين يركّزان بشكل متزايد على توظيف المواطنين وعلى توجّههما إلى تنويع مصادر المردود مما يعني أنّ ثمّة تشديداً على بناء بنية تحتية ثقافية متينة لتحقيق النمو المستدام على الأمد الطويل.
من جانب آخر علق مهتمون في الاستثمار التعليمي بالقول: «على الرغم من أنّ البيئة الإجمالية قد تعرض إمكانيات استثمار بارزة في القطاع التعليمي في المنطقة، على المستثمرين أن يختاروا أسواقهم بعناية لاسيّما أنّ قطاعات التعليم المختلفة تقوم على مقوّمات مختلفة. وقد حدّدنا عدداً من القطاعات في السوق التي تشهد نمواً مطّرداً بينما بلغت القطاعات الأخرى أقصى إمكانياتها. وثمّة اتّجاه واضح في المنطقة تجاه التعليم الخاصّ وتفضيل لمناهج التعليم الدولية والمختلطة وذلك لأنّ الطلاب يختارون التعليم باللغة الإنجليزية في الصفوف الثانوية والجامعات. وعلى سبيل المثال، إنّ قطاع التعليم العالي في المملكة، على الرغم من صغر حجمه، يشهد نمواً بمعدّل 35 بالمائة مقارنة بالقطاع العام الذي ينمو بنسبة 10 بالمائة.
ولا شكّ في أنّ ذلك يشير إلى أنّ طلب الطلاب وعائلاتهم على القطاع الخاص في ازدياد مستمرّ، حيث النسبة الأكبر من التعليم تتمّ باللغة الإنجليزية.