المنح العقارية

بالنظر إلى مشكلة الإسكان التي أصبحت أزمة رغم المعالجات التي تتم من قبل مؤسسات الإسكان، إلا أن حركة النمو السكاني أكبر من تلك المجهودات، وعليه فهناك بالفعل حاجة ماسة لتفعيل الأنظمة العقارية لتقوم بدورها في ضخ مزيد من المشروعات الاستثمارية والعقارية التي تسد الفجوة بين العرض والطلب، غير أنه من المهم أن ينظر إلى منح الأراضي بوصفها استراتيجية في تمليك المواطنين أراض تضعهم أمام الأمر الواقع لترتيب وتوفيق أوضاعهم من أجل بناء مساكنهم.
هذه المنح أول الخطوات الضرورية للمعالجة الشاملة لمشكلة السكن، ولكن ينبغي أن يتزامن معها حلول عقارية مرنة في التمويل إذ أن ذلك يغري المالكين بإنجاز البناء وفقا لما قرره سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بربط تسجيل منح الأراضي السكنية ببناء تلك المنحة، حيث وجه سمو الوزير جميع الأمانات باتخاذ الإجراءات الواجب إتباعها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18/1/1431ه القاضي بتوفير أراض سكنية لتسهيل حصول المواطنين على مساكن من خلال ربط برامج المنح التي تنفذها الوزارة ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن.
وتتضمن شروط منح الأراضي البلدية أن يكون طالب المنح عند تقديمه الطلب قد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره ويستثنى من ذلك الأيتام، ومن في حكمهم وذوو الاحتياجات الخاصة، وألا يكون طالب المنح قد سبق له الحصول على منحة أرض سكنية من الدولة، تحدد مساحة المنحة ب (625م2) ستمائة وخمسة وعشرين متراً مربعاً، وفي حالة الزيادة تقدر القيمة الفعلية لها وتستوفى من الممنوح، على ألا تتجاوز المساحة الزائدة نصف المساحة الأصلية، أما في حالة النقص فيعطى ما بقي إذا كانت المساحة الباقية لا تقل عن ربع المساحة الأصلية، ويشمل هذا المنح النساء الأرامل، والمطلقات، والنساء اللاتي تجاوزن الخامسة والعشرين من العمر ولم يتزوجن، وتكون الأولوية في تنفيذ المنح لهن، وللأيتام ومن في حكمهم، ولذوي الاحتياجات الخاصة.
تتبقى خطوة أخرى يجب النظر إليها في إطار تكاملي وهي إقرار الأنظمة العقارية لتفعيل دور القطاع الخاص في بناء تلك الأراضي، حيث يمكننا من خلال هذه التنظيمات المتكاملة معالجة المشكلة من جذورها.ولذلك نلاحظ أن التنظيم غطى أغلب الشرائح الاجتماعية وذلك هو المطلوب، وبذلك تتبقى خطوة أخرى يجب النظر إليها في إطار تكاملي وهي إقرار الأنظمة العقارية لتفعيل دور القطاع الخاص في بناء تلك الأراضي، حيث يمكننا من خلال هذه التنظيمات المتكاملة معالجة المشكلة من جذورها بعيدا عن أي مشكلات إجرائية أو بيروقراطية في برنامج المنح البلدية الذي يهدف في الأساس إلى تحقيق الفائدة للمواطنين من قطع الأراضي السكنية التي ستخصص لهم من خلال حثهم على إقامة وحدات سكنية عليها بعد توفير الحد الأدنى من شبكات المرافق العامة، وهي مسؤولية الأمانات أيضا بجانب جهات أخرى تسهم في المعالجة بصورة مباشرة وغير مباشرة.