رفض طلبات "منح الأراضي" للمتقدمين إلى الوحدات السكنية

كشف المستشار الإعلامي بأمانة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري، عن إجراء جديد سيتم تطبيقه ضمن إجراءات استقبال طلبات المتقدمين للحصول على منح الأرض السكنية بعد ربط برنامج منح الأراضي بوزارة الشؤون البلدية مع برنامج الإسكان.
وأوضح النهاري وفقاً لصحيفة "الوطن" أمس، أنه سيتم رفض أي طلب منحة أرض إذا اكتشف تقدم طالب المنحة لبرنامج الإسكان أو صندوق التنمية العقارية للحصول وحدة سكنية جاهزة عن طريق الصندوق، أو عن طريق مشاريع الإسكان التي بدأت تنفيذها وزارة الإسكان.
ولفت إلى أن النظام الخاص بالمنح السكنية للمواطنين ينص على عدم أحقية المواطن في الحصول على منحة سكنية في حالة وجود منحة سابقة له في أي مدينة، وأن هذا الشرط سيتم تطبيقه أيضا على الحاصلين على وحدات سكنية من قبل وزارة الإسكان، مؤكداً أن الهدف من المنح السكنية هو إنشاء منزل للمواطن عليها، وفي حالة حصوله على وحدة سكنية تنتهي حاجته إلى منحة الأرض.
وحول آلية اكتشاف وجود منح سابقة للمتقدمين أو وجود أسمائهم ضمن المتقدمين لطلبات وزارة الإسكان والبنك العقاري، أوضح أن الأمانة وغيرها من الأمانات والبلديات الفرعية تعمل على رفع جميع طلبات المنح الخاصة بالمواطنين إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من عدم وجود منح سابقة أو وحدة سكنية جاهزة عن طريق وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري، من خلال عملية ربط معلوماتي بين الجهات المعنية.
وبين أن مساحات الأراضي التي سلمتها أمانة جدة لوزارة الإسكان تقدر بنحو 5 ملايين متر مربع، وجاءت وفق توجيه سام بسرعة تسليم وزارة الإسكان المساحات المطلوبة من الأراضي، بغرض إنشاء الوحدات السكنية، مؤكدا أن نصيب جدة منها يبلغ 30 ألف وحدة سكنية، سيبدأ العمل في تنفيذها من قبل وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة.
من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف التجارية، عضو اللجنة التشاورية للإسكان عبد الله رضوان ل"الوطن"، وجود مشكلة حقيقية في المنح السكنية للمواطنين في كثير من مدن ومحافظات المملكة، بسبب عدم توفر أراض كافية، رغم حصول وزارة الإسكان على مساحات كبيرة من الأراضي، لإنشاء وحدات سكنية ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، حيث كان للوزارة أولية في الحصول على تلك المساحات من الأراضي بصفة عاجلة.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان ستدفع الفوائد البنكية التي تفرضها البنوك المحلية على قروض الإسكان التي ستقدمها للمواطنين، وذلك وفق اتفاقية وقعها صندوق التنمية العقارية مع أحد البنوك المحلية كخطوة أولى، تهدف إلى إيجاد نافذة جديدة تمكن المواطنين من الحصول على تمويل مادي يمكنهم من بناء أو شراء وحدات سكنية.