رئيس وزراء البحرين يدعو لشراكات اقتصادية خليجية

أكد رئيس وزراء مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة: إن «البريق الاستثماري للبحرين لا يزال متلألئاً رغم التحديات لأن العزم أقوى من كل تحدٍ فرضته الظروف محلياً أو إقليمياً أو عالمياً»، مشدداً على «أهمية تبني المبادرات التي تؤسس لشراكات اقتصادية خليجية وعربية واسعة النطاق، والاستفادة من دروس التطورات الاقتصادية التي مر بها العالم للنظر إلى هذا التعاون من مفهوم جديد».
وأكد خليفة بن سلمان، لدى افتتاحه الجمعة منتدى: «استثمر في البحرين»، أن بلاده «تفتح أبوابها للاستثمار ومستعدة لأن تحتضن المشروعات المشتركة ولديها من الكفاءة الاقتصادية والبنية التحتية والمقومات العصرية ما يعزز ذلك» وحض على «ضرورة التعاون الاقتصادي والاستثماري في المنطقة حيث إن ذلك لم يعد خياراً بقدر ما هو أمر حتمي تتطلبه المستجدات وتفرضه مقتضيات المرحلة».
ودعا الأمير خليفة بن سلمان إلى «إقامة مشاريع استثمارية اقتصادية مشتركة تعزيزاً للتوجه الخليجي والعربي المشترك واستغلال المقومات والمزايا الاستثمارية في المنطقة عموماً والبحرين خصوصاً». وتابع: إن «المنطقة تنعم بانتعاش رغم أن العالم وأسواقه ما زالت تعاني من بعض الاضطرابات». وأكد أن البحرين التي شكلت على الدوام «مظلة تحتضن العمل الخليجي والعربي المشترك تفتح دائما أبوابها للاستثمار ومستعدة لأن تحتضن المشروعات المشتركة ولديها من الكفاءة الاقتصادية والبنية التحتية والمقومات العصرية ما يعزز ذلك».
وحض رئيس الوزراء البحريني على حشد جهود القطاع الخاص في نطاق البيئة الاستثمارية التي تحفها الميزات التنافسية، لافتا إلى أن «الاقتصاديات القوية تعتمد وتحتاج إلى مقومات ومكونات متينة». وأضاف: «نحمد الله أنها جميعها متوافرة في البحرين التي تنعم بتشريعات متينة تحمي المستثمر ومزايا حكومية تعين على الاستثمار ولا تعيقه.
مستعرضاً أهم المشاريع كمرسى البحرين للاستثمار الأخير والذي تقدر تكاليف إنشائه وتطويره بحوالي 6ر1 مليار دولار وتديره شركة «تعمير» هو الآن أكبر مشروع صناعي يشرف عليه القطاع الخاص في البلاد، وكان له دور رائد في وضع أسس الشراكة العامة والخاصة، في تنمية الاقتصاد الوطني.
وطالب الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين القطاعين العام والخاص الى بذل مزيد من التنسيق والتعاون بينهما، وإيلاء الاهتمام الاستثنائي للموارد البشرية والأجيال الشابة في الوطن العربي، بإصلاح برامج التعليم والتدريب المهني وتطويرها بما يتلاءم مع حاجات الاقتصادات العربية وأسواق العمل وكذلك إيلاء الأهمية لشبكات الرعاية الاجتماعية والصحية وأزمات السكن، وإلى الاستفادة من دروس الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي باتت تهدد الاقتصاد العالمي، ويكون ذلك بخلق سوق مالية عربية، وتوجيه التوظيفات المالية والمصرفية والمدخرات الوطنية نحو الاقتصادات والمشروعات الاستثمارية، والابتعاد عن مشتقات الاستثمارات الخطرة وأوعيتها، وإزالة كل المعوقات المناوئة للعمل الاقتصادي العربي المشترك، التي تحد من إمكانات التكامل الاقتصادي، سواء أكان على مستوى التجارة العربية البينية، أم على مستويات الاستثمار والأنظمة الضريبية والجمركية وانتقال رجال الأعمال بين الدول العربية، كي يتيسر تطبيق مقررات القمتين الاقتصاديتين في الكويت وشرم الشيخ بإقامة الاتحاد الجمركي العربي في 2015، والسوق العربية المشتركة في 2020.
وأضاف خليل عبدالله خنجي النائب الثاني لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لنؤكد على أهمية إقامة مثل هذه المنتديات التخصصية حيث تنبع من كونها أداة مباشرة وناجحة لتأسيس شراكات استثمارية تجمع رؤوس الأموال والخبرات الخليجية والعربية وتعمل على توظيفها التوظيف الملائم الذي يثري الخطط والبرامج التنموية في دول الخليج العربي والمنطقة العربية عموما.
ويتطلع عبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن يسهم هذا المنتدى في تكوين تجمع إقليمي يشكل ساحة للتلاقي بين مجتمع الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات الكبرى ومؤسسات وبنوك التمويل المحلية والإقليمية لتبادل الرأي، وأن يكون بمثابة مظلة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام والارتقاء بالصناعات الوطنية ورفع تنافسيتها على المستوى الدولي وباتجاه فتح منافذ تسويقية جديدة لهذه المنتجات، وإلى نجاح الدورة القادمة من هذا المنتدى التي ستعقد في مسقط خلال21 من ديسمبر المقبل نظيراً للنجاح الذي حققه استثمر بالبحرين.