المقاولون والناقلون والصناع يقاضون «نطاقات»

يعد عدد من المستثمرين في قطاعات المقاولات والنقل والصناعة على مستوى المملكة أوراقهم ويعملون حاليا على عقد عدة استشارات مع مجموعة من المحامين لرفع قضية او قضايا ضد وزارة العمل بسبب إصرارها على تنفيذ تفاصيل «نطاقات» بسياسة الأمر الواقع دون مراعاة لخصوصية بعض القطاعات في السوق», وقد ترتب على الآلية تكبدهم خسائر فادحة ومشاكل كبيرة .
ولم يحدد المستثمرون , الذين تحفظوا على ذكر أسمائهم, موعدا لرفع تلك القضايا ولكنهم أكدوا «المشاورات خلال الفترة المقبلة بين المستثمرين في قطاعي المقاولات والنقل ستصل الى نتيجة موعد وآليات التحركات»..
وكانت وزارة العمل قد أقرت خلال هذا العام برنامج «نطاقات» والذي تهدف من خلاله الوزارة الى إحلال الأيدي العاملة السعودية بدلاً من العمالة الأجنبية والتي وصلت في إحصائيات حديثة الى ما يقارب من 6.5 مليون عامل أجنبي.
كما كان للأعداد المسجلة في قائمة العاطلين عن العمل من أبناء الوطن والذين وصلت نسبتهم الى 15 بالمائة الدور المهم والأبرز في تطبيق الوزارة لبرنامج حددت فيه الوزارة جدولاً زمنياً لكافة الشركات العاملة لإحلال الأيدي السعودية بدلاً عن العمالة المستقدمة وعبر عدة نطاقات.
ويقيم «نطاقات» أداء المنشآت في التوطين مقارنة بمثيلاتها في نفس النشاط والحجم, فهو يقسم السوق إلى 41 نشاطا وكل نشاط مقسم إلى 5 أحجام لتشكل 205 فئات, تتألف كل فئة من مجموعة منشآت تتشابه في الحجم والنشاط مما يجعل تقييمها مقارنة بمثيلاتها وتصنيفها إلى نطاقات أحمر وأصفر وأخضر وممتاز معيارا منصفا لغالبية المنشآت.
وتقول وزارة العمل انه تم تصنيف المنشآت بطريقة محفزة ومشجعة بحيث اعتبرت الوزارة الغالبية أي حوالي نصف المنشآت محققة لمعدلات توطين جيدة ورمزت لهم بالأخضر والممتاز, واعتبرت الوزارة الأقلية من المنشآت مقصرة في التوطين ورمز لها بالأحمر بحيث لا يتجاوز النطاق الأحمر خمس المنشآت, وبين الأخضر والأحمر يأتي النطاق الأصفر حققت نسب توطين متوسطة وتعطى حزمة من الخدمات ومهلة للتعديل.