223 سعوديا يزرعون كُلا هم خارج المملكة

كشف تقرير حكومي حديث عن إجراء 223 عملية زراعة كلى خلال العام 2010 من متبرعين أحياء خارج المملكة مقابل 505 عمليات زراعة كلى داخل المملكة في نفس الفترة.
وبين التقرير الذي حصلت «اليوم» على نسخة منه أن أغلب العمليات أجريت بشكل شخصي في دول آسيوية وقد تقع بعض هذه العمليات تحت طائلة عقوبات أنظمة مكافحة تجارة الأعضاء في تلك الدول.
من جانبه قال مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل بن عبدالرحيم شاهين: إن المركز أنجز عام 2003ميلادية 300 عملية زراعة كلى داخل المملكة مقابل 720 عملية خارج المملكة، منوها الى انخفاض اعداد العمليات بالخارج منذ صدور التشريعات العالمية لمكافحة زراعة الأعضاء التجارية حيث وصلت إلى 597 عملية، عام 2007م، و382 عام 2008م، و233 عملية عام 2010م، رافق ذلك ازدياد في أعداد العمليات داخل المملكة .
وحث الدكتور شاهين على ضرورة تشجيع ممارسة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لتشمل بالإضافة للكُلى باقي الأعضاء الحيوية الأخرى المناسبة للزراعة، مؤكدا اهمية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة من أجل التقليل ما أمكن من عبء التبرع بالأعضاء من الأحياء .
وبين أن زراعة الأعضاء تشّكل أحد أهم التطورات الطبية التي حصلت في العقد العشرين، والتي أدت إلى تحسين وإطالة حياة الآلاف من المرضى حول العالم.
وأضاف: أصبحت زراعة الأعضاء تمثل الطريقة العلاجية في إنقاذ حياة المرضى وكذلك رمزاً مضيئاً للتآخي الإنساني بسبب الدور الهام للمتبرعين بالأعضاء وعائلاتهم .
وكانت أوساط طبية حذرت المواطنين السعوديين من التورط في قضايا تتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية في عدد من البلدان الآسيوية أو حتى الوقوع في براثن عصابات متخصصة في الاتجار بالبشر .
وقالت إن هذه العصابات تستغل حاجة السعوديين إلى زراعة أعضاء مثل الكلى والكبد، حيث يتم توريطهم واستغلالهم من قبل مستشفيات مشبوهة .
وأكدت القبض على سعوديين كان أحدهما في دولة عربية قبل نحو عامين على خلفية تورطه في قضية الاتجار بالأعضاء، وذلك أثناء ذهابه عبر وسيط لزراعة كلية، حيث تم القبض عليه والتحفظ عليه بتهمة الاتجار بالأعضاء .