السعودية خارج قائمة (الاتجار بالبشر) ولا إجراءات ضدّ زراعة الأعضاء بالخارج

شاهين ل (عناوين) : إغلاق 40 مركزا حول العالم خلال عام

ذكر مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء ومدير مركز الكلى بمستشفى الملك فهد العام بجدة استشاري زراعة الكلى الدكتور فيصل شاهين ل (عناوين)، أن منظمة الصحة العالمية أغلقت قرابة 40 مركزا ومستشفى متورطا في الاتجار بالبشر في كل من باكستان والصين والفلبين ودول عربية كمصر خلال عام واحد، وذلك بالتعاون مع وزارات صحة تلك الدول.
ونفى شاهين ورود أي حالة اتجار بأعضاء بشرية داخل المملكة، مؤكدا أن السعودية تقف في مقدمة الدول التي تحارب الاتجار بالبشر بكل أشكاله، مشيرا إلى أن المركز أبلغ منظمة الصحة العالمية عن حالات شراء أعضاء لمرضى سعوديين تمت بمراكز ومستشفيات في دول آسيوية وعربية خلال العامين الجاري والمنصرم.
وأوضح ل (عناوين) أن المركز قام برفع تقارير تخص حالات مرضى يعانون فشلا عضويا اشتروا أعضاء وزرعوها في الخارج، خاصة حالات المرضى المتضررين منهم. وأكد صعوبة الكشف عن المتاجرين بالبشر، بسبب عملهم ضمن عصابات منظمة تعمد إلى إخفاء هويتها تماما، بينما يلجأ بعضهم إلى جلب متبرعين من دول فقيرة بمقابل مالي، بغرض تهرب هؤلاء من المساءلة وتخليصهم من أي تبعات قانونية، مستغلين بذلك ثغرات قوانين بلادهم.
وأمام ذلك، شكا عدد من استشاريي الكلى والقلب والأمراض الباطنية بمراكز زراعة أعضاء في عدد من مستشفيات المملكة من ارتفاع معدل لجوء حالات متضررة إليهم للمتابعة الصحية، إما لفشل عملية الزراعة وإما لوقوع مضاعفات خطيرة للمريض إثر تورطه في زراعة عضو في الخارج دون التعرف على هوية المستشفى الذي أجرى فيها العلاج ودون توخي وسائل السلامة الطبية الأساسية.
كما أكد عدد من المرضى أنهم أجروا عمليات زراعة الأعضاء في مواقع خفية لم يستطيعوا التعرف عليها، حيث لجأ وسطاء متاجرون بالأعضاء إلى عصب أعينهم لمنعهم من التعرف على الموقع، بينما لم تتم الاشارة الى أي معلومات تفييد بهوية المستشفى أو الموقع الذي أجرى العملية للمريض.
ونفى شاهين اتخاذ السعودية إجراءات لمنع مرضاها من السفر إلى تلك الدول لشراء وزراعة أعضاء، قائلا إن المراكز السعودية لزراعة الأعضاء لا تستطيع اتخاذ أي اجراءات حيال سفر هؤلاء إلى الخارج لإجراء عمليات الزراعة، على الرغم مما فيها من مساوئ طبية وأخلاقية.
وقال شاهين: "منظمة الصحة اتخذت حزمة من الإجراءات حيال تجارة الأعضاء المحرمة، كان من شأنها خفض معدلات عمليات الاتجار بالبشر دوليا واقليميا في عدد من الدول العربية، حيث أبلغت عدة دول معنية عن حالات اتجار لديها، في اطار تعاون وزراء صحة الدول الأعضاء مع المنظمة، تم على أثرها إغلاق مراكز ومستشفيات تجارية بعد الكشف عنها والتثبت من متاجرتها بالأعضاء.. لافتا الى أن إغلاق تلك المستشفيات والمراكز شجّع كثيرا من المرضى إلى اللجوء للعلاج والزراعة في بلادهم".