ظهرت بوادر أزمة بين مراكز السجون في عدد من مناطق المملكة وبعض مديريات الصحة بسبب عدم تفعيل المديريات لتوصيات اللجنة المشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية حول اعطاء نزلاء السجون الاولوية في المواعيد بالعيادات التخصصية وتأخر المستشفيات في اظهار نتائج التحاليل المخبرية. وبالتالي قد يتعرض نزيل السجن لأضرار صحية بالغة وانتكاسات خصوصا ان بعض النزلاء تم ادانتهم بقضايا جرائم تمس أمن الوطن وقضايا اخرى جنائية واخلاقية. وطالبت ادارة السجون بضرورة تفعيل هذه التوصيات على وجه السرعة، وتشير الانظمة المعمول بها في السجون الى قيام العيادة الطبية بالسجن عند استقبال أي سجين بأخذ جميع عينات التحاليل الطبية له وفي حالة وجود اشتباه لأمراض خطيرة مثل الدرن والكبد الوبائي ونقص المناعة يتم عزل النزيل المصاب فورا واحالته لمستشفى حكومي يملك اجهزة دقيقة وآلات حديثة وكوادر فنية عالية في المختبر الطبي لتحليل العينات واظهار نتائجها وارسالها لمركز السجن الذي يقيم فيه النزيل بعد صرف العلاج اللازم. كشفت مصادر مسئولة أهمية الكشف الطبي لأي مريض يحمل امراضا خطيرة والتوصل لتشخيص حالته اصبح مرهونا ومرتبطا بتحليل العينات التي تؤخذ منه أيا كان نوعها ولا يستطيع الطبيب المشرف على الحالة تقييمها الا بعد ظهور النتائج. وكشفت مصادر مسئولة أهمية الكشف الطبي لأي مريض يحمل امراضا خطيرة والتوصل لتشخيص حالته اصبح مرهونا ومرتبطا بتحليل العينات التي تؤخذ منه أيا كان نوعها ولا يستطيع الطبيب المشرف على الحالة تقييمها الا بعد ظهور النتائج والتي على ضوئها تمكنه من صرف العلاج والوصفة الطبية حسب نوعية الحالة. وعلمت «اليوم» أن وزارة الصحة شددت على ادارات الرعاية الصحية الاولية والطب الوقائي بالمديريات الصحية الالتزام بما جاء في توصيات اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والصحة الخاصة بسرعة فحص عينات نزلاء السجون واظهار النتائج المخبرية لهم وتركزت التوصيات في خمس نقاط ابرزها تقديم الخدمات العلاجية لنزلاء السجون وتنفيذ الاجراءات الوقائية للامراض المعدية التي يتم الابلاغ عنها والتنسيق مع ادارة السجون والمراكز الصحية التابعة لقوى الامن في المنطقة في تنفيذ الاجراءات الصحية المنظمة لدخول النزلاء الجدد وكيفية التعامل مع الامراض المعدية والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية داخل مستشفيات وزارة الصحة واعطاء الاولوية للسجناء مع اعداد خطط عمل للخدمات الطبية والوقائية لهم.
