حماية المستهلك تطالب بعقوبات رادعة للمتلاعبين بالأمن الغذائي

علمت (اليوم) عن وجود تنسيق بين جمعية حماية المستهلك وجهات حكومية لإصدار تصنيف شامل لكافة المطاعم بناء على جودة الخدمة المقدمة تشمل التشهير بالمخالفين كما ان الجمعية حاليا تقوم بالضغط على الجهات الحكومية كل فيما يخصه للمطالبة برفع سقف العقوبات على المخالفين والمتلاعبين بالسوق المحلي من الغش التجاري ورفع اسعار السلع غير المبرر على المستهلكين كذلك إنشاء مركز البلاغات والشكاوى ومركز الاعتماد الرقمي من خلال تقنية الجوال والتي يستطيع المستهلك من خلالها أن يكشف نوع المنتج والسلع المقلدة بطريقة بسيطة ويستطيع أن يبلغ مركز العمليات ومركز التواصل الاجتماعي.
من جانب آخر توصلت دراسة حديثة عن منشآت قطاع المطاعم والإعاشة بمدينة الرياض أن معظم هذه المنشآت يتركز في وسط وشرق الرياض وبنسبة تركز بلغت 24.8، و23.73 بالمائة على التوالي.
وكشفت الدراسة التي أصدرها قطاع المعلومات بغرفة الرياض عن صغر حجم الاستثمارات في الغالبية العظمى لمنشآت القطاع، حيث تغلب عليها صفة المنشأة الفردية وبنسبة 81 بالمائة من إجمالي المنشآت، وإن 97 بالمائة من منشآت القطاع لا يزيد رأسمالها على مليون ريال، وأن 85 بالمائة من المنشآت لا يتعدى صافي دخلها 500 ألف ريال في السنة، علاوة على أن ما يزيد على 90 بالمائة من إجمالي تلك المنشآت يستأجرون مقر نشاطهم في حين أن النسبة الباقية يمتلكونها.
تقوم جمعية حماية المستهلك حاليا بالضغط على الجهات الحكومية كل فيما يخصه للمطالبة برفع سقف العقوبات على المخالفين والمتلاعبين بالسوق المحلي من الغش التجاري ورفع اسعار السلع غير المبرر كذلك إنشاء مركز البلاغات والشكاوى ومركز الاعتماد الرقمي من خلال تقنية الجوال والتي يستطيع المستهلك من خلالها أن يكشف نوع المنتج والسلع المقلدة.وفيما يتعلق بدرجة المنافسة بين منشآت القطاع فقد أظهرت الدراسة أن هناك درجة عالية من المنافسة بين المطاعم، وأن أهم عوامل جذب العملاء تمثلت في جودة الأطعمة، الموقع، مستوى الأدوات المستخدمة والتجهيزات والأثاث، وجنسية العاملين، وأنه على الرغم من ذلك فإن 61 بالمائة من منشآت المطاعم لا تستخدم برامج للدعاية والإعلان لترويج خدماتها للجمهور.
وأشارت الدراسة إلى أن غياب برامج الجودة والترشيد في تلك المنشآت أدى إلى عدم وجود خطط للتنبؤ بالكميات التي يمكن استهلاكها وهو ما انعكس أثره في وجود 63 بالمائة من منشآت القطاع تتخلص من الأطعمة الفائضة لديها عن طريق النفايات.
وأوصت الدراسة بضرورة وضع تصنيف للمطاعم في الرياض مشابه أو قريب لتصنيف الفنادق وأماكن الإيواء السياحي والتي تعتبر حاجة ملحة لحماية المستهلك والمستثمر على حد سواء، كما شددت الدراسة على ضرورة تحسين مستوى الرقابة من قبل جهات الاختصاص في وزارة الصحة والبلديات لإلزام منشآت الإعاشة والمطاعم بالالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالعمالة والأدوات المستخدمة والكشف الدوري على الوجبات الغذائية والمأكولات ومدى صلاحيتها ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المعايير الصحية.