قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء: إن حكومته سوف تتخذ إجراءات عقابية إضافية ضد إسرائيل في الخلاف المتصاعد حول مقتل تسعة نشطاء أتراك العام الماضي على متن سفينة تضامنية كانت متجهة إلى غزة. وعقب طرد السفير الإسرائيلي وقطع العلاقات العسكرية، نشر أردوغان تقريرا يوضح أن العلاقات التجارية بين الدولتين سيتم تجميدها. إلا أن التقرير سرعان ما جرى تصحيحه من قبل مكتب أردوغان وفق ما أفادت به قناة «إن تي في»، حيث وعد رئيس الوزراء أيضا بتوسيع نطاق الوجود البحري التركي في البحر المتوسط. واتهم أردوغان أيضا في مؤتمر صحفي إسرائيل بالتصرف «مثل طفل مدلل» وتعهد بالوقوف في وجه ما وصفه ب»دخان إرهاب الدولة» الذي ينبعث من إسرائيل. وقال أردوغان: «سيتم تجميد جميع العلاقات التجارية والعلاقات العسكرية والعلاقات بين شركات إنتاج السلاح بشكل كامل، كما سيتبعها خطوات إضافية». وأعلن أردوغان أنه ربما يزور غزة خلال زيارته للقاهرة بدءًا من سبتمبر لإجراء مباحثات مع المسئولين المصريين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند: إن الولاياتالمتحدة «قلقة» إزاء توتر العلاقات، وإنها تدعو البلدين وكلاهما حليف قوي لها، إلى العودة لنقطة يستطيعون من خلالها النهوض بعلاقة عمل جيدة كل مع الآخر. وأضافت إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التقت مؤخرا في باريس وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، وإن مبعوثين أمريكيين يلتقون بإسرائيل فيما يتعلق بتلك القضية. وفور ظهوره الإعلامي اللاذع، تحول مكتب أردوغان لتخفيف أثر تصريحاته. وقال طاقم العاملين بمكتبه لقناة إن تي في إن تصريحاته بخصوص العقوبات المشددة ربما أخرجت من المضمون. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء عن استفسارات وسائل الإعلام. وقالت غرفة الأخبار بقناة إن تي في لوكالة الأنباء الألمانية: إنها تلقت تصحيحا لكلمة أردوغان من مصدر موثوق. وكان وزير الاقتصاد التركي جعفر كاجاليان قال قبل يوم واحد إنه لا توجد أي عقوبات جديدة ضد إسرائيل. يذكر أن تركيا طردت يوم الجمعة السفير الإسرائيلي في أنقرة. وبعدها قطعت العلاقات العسكرية المشتركة. وتأتي الخطوتان ردا دبلوماسيا من جانب تركيا على تقرير الأممالمتحدة الذي وصف اقتحام إسرائيل لسفينة تقل محتجين أتراك يوم 31 مايو 2010 بأنه «مفرط» ولكنه «قانوني». كما أعلن أردوغان الثلاثاء الخطوط العريضة لخطة تعزيز الوجود البحري التركي في شرق البحر المتوسط. من ناحية ثانية أكد وزير اسرائيلي امس الاربعاء ان اسرائيل لن تقدم اي اعتذارات لتركيا عن هجومها على السفينة التركية مافي مرمرة التي حاولت كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة. وقال وزير المواصلات اسرائيل كاتس للإذاعة العامة: «ان اسرائيل تدافع عن مصالحها ولن تعتذر حكومتها». وكانت وحدة كوماندوس اسرائيلية هاجمت اسطولا من السفن يضم السفينة التركية مافي مرمرة فيما كان متوجها لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة في المياه الدولية وقتلت تسعة اتراك في مايو 2010. واضاف كاتس ان»اسرائيل ستواصل حصارها البحري على قطاع غزة لمنع نقل الأسلحة لارهابيي حماس».
