تواصل التظاهرات لإبعاد المنتمين لنظام ابن علي

تظاهر مئات الأشخاص الأربعاء في وسط العاصمة تونس، داعين الى إبعاد المنتمين الى نظام ابن علي من الحكومة الجديدة.
المظاهرات تتواصل تنديدا بتوزير المحسوبين على نظام ابن علي «رويترز »
ورفع المتظاهرون الذين طوقهم عدد كبير من رجال الأمن علم تونس ورددوا هتافات تطالب «ببرلمان ودستور جديدين» وتدعو الى «الثورة ضد بقايا نظام ابن علي» الرئيس التونسي الذي فر الجمعة الى السعودية.
كما رفعوا لافتات كتب عليها «وزير المالية صديق الطرابلسية» و»حزب ابن علي ارحل» و «يا بوليس يا ضحية شارك في الثورة» قبل ان ينشدوا النشيد الرسمي التونسي.
وطوق رجال الامن وفرق مقاومة الشغب المتظاهرين لمنعهم من السير في شارع الحبيب بورقيبة الرئيس باتجاه وزارة الداخلية.
وأوضح العقيد في الشرطة نجم الدين زغولي لوكالة فرانس برس ان «تعليمات اتخذت بعدم التصدي للمتظاهرين وعدم إطلاق القنابل المسيلة للدموع».
قال العقيد في الشرطة التونسية نجم الدين زغولي: إن «تعليمات اتخذت بعدم التصدي للمتظاهرين وعدم إطلاق القنابل المسيلة للدموع». وأضاف «يمكنهم التظاهر أمام مقر التجمع الديموقراطي التقدمي دون المرور بالقرب من وزارة الداخلية (...) لأننا في حالة طوارىء». وأضاف «يمكنهم التظاهر أمام مقر التجمع الديموقراطي التقدمي دون المرور بالقرب من وزارة الداخلية (...) لأننا في حالة طوارىء».
وتظاهر آلاف التونسيين الغاضبين الثلاثاء في العاصمة وعدة مدن مثل صفاقس ثاني أكبر المدن التونسية وسيدي بوزيد مهد «ثورة الياسمين».
وفرقت الشرطة بالهراوات والغاز المسيل للدموع نحو ألف متظاهر في العاصمة بينهم للمرة الأولى، إسلاميون. وهتف المتظاهرون «خبز وماء، التجمع لا».
تأجيل اجتماع الحكومة
وأفادت الأنباء بأن الحكومة التونسية الجديدة قد أجلت عقد أول اجتماع لها إلى الخميس، ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الخلاف حول منح مقاعد وزارية مهمة لأعضاء في حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
لكن وزير الدولة للشباب والرياضة والمعارض السابق سليم عمامو قال في حديث ل «بي بي سي» : إن الحكومة الانتقالية مهمتها الرئيسة الإعداد للانتخابات وإنها بحاجة لوزراء يتمتعون بالخبرة لكي تتمكن من إنجاز الغرض الذي شكلت لأجله.
وأعلن التلفزيون التونسي عن تخفيف حظر التجول بداية من الأربعاء «بسبب تحسن الأوضاع الأمنية».
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن مصدر مسؤول انه «تقرر خفض مدة حظر التجوال» اعتبارا من الاربعاء.
وقال وزير التنمية الجهوية والمحلية نجيب الشابي الذي كان في صفوف المعارضة : هذا الاجتماع سيعقد صباح الخميس.
من جهته قال مصدر حكومي آخر ردا على اسئلة وكالة فرانس برس ان «النقطة الأهم التي سيتم التطرق اليها ستكون مشروع العفو العام» الذي تحدث عنه الاثنين رئيس الوزراء محمد الغنوشي عند اعلانه عن الحكومة.
وأضاف المصدر رافضا الكشف عن اسمه ان «وزارة العدل تقوم بتحضير» تطبيق هذا العفو العام.