لائحة للمرأة وآلية للسعودة خلال 3 أشهر

رفض وزير العمل المهندس عادل فقيه تقديم أي وعود للقطاع الخاص بتطبيق كل ما يطلبه بخصوص الإستراتيجية الجديدة لخطة عمل الوزارة مؤكدا على انه سيقوم بالاستماع إلى كل ما يقوله القطاع بجدية وبحرص شديد وأن يشرح إرادة الوزارة ودواعي اتخاذ القارات الجديدة مبديا حرصه على التواصل مع كافة مؤسسات القطاع الخاص برنامج تطويري مبني على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص كاشفا عن أن الوزارة تعكف حاليا على اللمسات الأخيرة لإنشاء شركات خاصة بالاستقدام وتأجير العمالة وسيتم عرضها قريباً على قطاع الأعمال ممثلاً باللجان الوطنية لمراجعتها ووضع الملاحظات عليها لافتا إلى وجود فكرة أخرى ليكون هناك شركات تتعلق بالعمالة غير الماهرة أو شبه الماهرة وذلك لتلبية حاجة الشركات من هذا النوع من الوظائف وحتى لا يوضع السعودي في مكان غير مكانه.
وزير العمل لحظة وصوله غرفة الشرقية
وكشف فقيه عن أن الوزارة تعمل حاليا في المرحلة النهائية لمراجعة لوائح عمل المرأة وسيتم التشاور مع القطاع الخاص بهذا الخصوص قريبا،
جاء ذلك خلال لقائه برجال وسيدات الأعمال بغرفة الشرقية كأول غرفة تجارية تستضيفه بعد تعيينه وزير للعمل مشيرا إلى أن الوزارة ستصدر بعد ثلاثة أشهر دليل موحد لإجراءات مكاتب العمل يسترشد بها الموظف والعامل وممثلي الشركات منعا لأي ازدواجية أو تناقض بين المكاتب لكي يأخذ كل شخص حقه .
وأوضح فقيه عن عقد 17 ورشة عمل مع اللجان الوطنية المختلفة والإستمرار في عقد الورش لتصل إلى حوالي 30 ورشة عمل بهدف بناء الخط المزدوج بين الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها ومع مؤسسات القطاع الخاص وذلك لعرض أفكار الوزارة والقرارات التي تتطلع لاصدارها وتأمل من القطاع الخاص المشاركة في صياغتها.
وقال فقيه إننا سوف نعطي الشركات والمؤسسات التي تطبق نسب السعودة بشكل كامل مرونة أكبر في التعامل والإمكانات والميزات في مجال العمالة الوافدة.
سوف نعطي الشركات والمؤسسات التي تطبق نسب السعودة بشكل كامل مرونة أكبر في التعامل والإمكانات والميزات في مجال العمالة الوافدة.
وفيما يخص قطاع المشاغل النسائية دعا فقيه لاجتماع موسع بين الوزارة وهذا القطاع لمعالجة الكثير من الملاحظات التي يقدمونها كما وبخصوص اجراءات صندوق تنمية الموارد البشرية رحب فقيه بكل المقترحات التي تسهل عملية الصرف، على الا تكون مخالفة للجودة في تقديم الخدمة.
وحول بعض المقترحات التي تقدم بها رجال الاعمال من قبيل ايجاد سجل وطني للعاملين السعوديين وتأهيل العاملين في الوزارة خصوصا من يقابلون الجمهور وتطوير الحاسب الآلى في مكاتب العمل وايجاد قائمة بالأعمال التي لا يمارسها السعوديون أكد فقيه أن كل هذه المقترحات هي موضع اهتمام الوزارة التي تحرص على الجودة في كل خدماتها.
وفيما يتعلق بالدراسات التي أجريت سابقاً عن سق العمل قال فقيه إن معظم ما اطلع عليه من هذه الدراسات لم تتضمن حلولا تفصيلية جاهزة للتنفيذ بل اكتفت بتقييم الظواهر طالبا من رجال الأعمال تزويده بكل دراسة يرون ضرورة الاستفادة منها.
من ناحيته قال رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد: يتطلع رجال الأعمال لمزيد من الإيجابية لموضوع السعودة وتوطين الوظائف وقد قدمت الغرفة العديد من المبادرات لتوفير فرص العمل من خلال احتضان المنطقة لمئات المشاريع الضخمة في كثير من القطاعات بالإضافة إلى تبني مجموعة من برامج التوظيف والتدريب والتأهيل بالتوافق مع التسارع الكبير في الإنفاق والحاجة للمزيد من العمالة الوطنية والأجنبية ، ولا يزال سوق العمل يعاني من اختلالات هيكلية واضحة رغم الجهود مما أفرز ظاهرة سلبية منها العمالة السائبة والتستر والبطالة والمسئولية مشتركة على الجميع من القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمكن ان نتغلب عليها بالتعاون وتغليب المصالح الوطنية على المصالح الخاصة الآنية ونعلم أن البطالة وخصوصا النسائية من اكبر التحديات التي تواجه وزارة العمل وقطاع الأعمال يتفهم المسئولية التي يجب تحملها وبالمقابل فتهيئة الفرص الوظيفية مرتبط بمخرجات التعليم والتدريبية لتأهيل الشباب والشابات القادرين على العطاء وفق تطلعات قطاع الأعمال وهذا يحتاج جهد مضاعف وتركيز اكبر.
وقد حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وعدد من رجال وسيدات الاعمال حيث اكدوا أن الوزارة مسؤولة عن خدمة الباحثين عن العمل والوافدين والشركات وانها تستمع للجميع لرغبتها الحقيقية لا يجاد قواعد مشتركة تخدم سوق العمل وفي نهاية اللقاء قام رئيس الغرفة بتقديم درع تذكارية لمعالي وزير العمل مؤكداً على أهمية استمرار التواصل مع قطاع الأعمال والغرف التجارية.