وزير العمل: قرارات جديدة لنظام السعودة تُعلن خلال 3 أشهر

أكد المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل أنه سيتم الإعلان عن آليات، وقرارات جديدة لنظام السعودة في القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأوضح المهندس فقيه في تصريحه للصحافيين، عقب زيارته أمس (الأربعاء)، مصانع شركة الزامل للاستثمار الصناعي، بحضور المهندس خالد الزامل عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة، أن هذه الآليات والقرارات، سيتم إصدارها عقب عقد ورش عمل مع الغرف التجارية الصناعية، ورجال الأعمال في عدد من مناطق المملكة، وذلك كي لا تتعجل الوزارة في إصدار هذه الآليات والقرارات، بدون أن تدرس كل الزوايا المختلفة لها وآثارها.
وأعرب فقيه عن أمله في أن تسهم تلك القرارات والآليات المنتظرة في إحداث قفزة ونقلة نوعية في مستويات السعودة في الوقت الذي تحافظ فيه على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالنمو بنشاط وفعالية، وبدون أن تحدث هذه الآليات أي معوقات لعملية النمو الاقتصادي.
وقال فقيه ''هناك استجابة كبيرة من رجال الأعمال والشركات السعودية في مجال توظيف السعوديين، ولكن كذلك هناك عديد من الجهات في القطاع الخاص، لم تقم بدورها في هذا المجال، وهنا يأتي دور الآلية الجديدة، التي ستضعها وزارة العمل لعملية السعودة، حيث ستتضمن حزمة من الحوافز للشركات التي قامت بواجبها في السعودة، كما ستتضمن حزمة أخرى من العقوبات على الشركات غير الملتزمة''.
وفيما يخص نظام إلغاء الكفيل، أكد فقيه، أنه ليس هناك في الوقت الحاضر أي نية لإحداث أي تغيرات جذرية في هذا المجال، حيث إن هذا الموضوع له أبعاد متعددة، والوزارة لم تتخذ فيه أي قرار، كما أن هناك دراسات للأسلوب الأمثل في التعامل مع نظام رخص العمل المؤقتة، إذ ستأخذ هذه الدراسة بعض الوقت كي يتم الانتهاء منها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السعودية ككثير من بلدان العالم، عندما يحصل الوافد على رخصة العمل لديها، فهو ملتزم لدى جهة معينة، وفق ضوابط معينة، ودراسة هذه الضوابط وتفعيلها بشكل كفء وجيد، هي الحل في الوقت الحاضر.
وحول التلاعب في التأشيرات، شدد فقيه على أنه نوع من جرائم التزوير والغش، التي يجب أن يشترك جميع المجتمع بمختلف أطيافه في التبليغ عنها ومكافحتها، حيث إن موضوع التلاعب في التأشيرات، لم يصل إلى حد الظاهرة، وبالنسبة للمخالفات التي تسجل في هذا المجال، تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات النظامية للمتورطين في مثل هذه الأعمال، مهيبا بجميع المواطنين وجميع المؤسسات، الذين يعلمون بمثل هذه المخالفات، الإبلاغ عنها، وعدم التستر عليها.
من جهة أخرى، كشف وزير العمل، خلال لقاء مع رجال الأعمال في مقر غرفة الشرقية أمس عن برنامج تطويري مبني على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مشيراً إلى عقد 17 ورشة عمل مع اللجان الوطنية المختلفة، والاستمرار في عقد الورش لتصل إلى نحو 30 ورشة عمل، هدفها بناء شراكة بين الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها، مع مؤسسات القطاع الخاص، وذلك لعرض أفكار الوزارة والقرارات التي تتطلع لإصدارها، والتي تأمل من القطاع الخاص مشاركتها في صياغتها.
وتطرق فقيه إلى أن لائحة شركات استقدام العمالة قيد الدراسة، وفور الانتهاء منها سيتم عرضها قريباً على قطاع الأعمال ممثلاً في اللجان الوطنية لمراجعتها، ووضع الملاحظات عليها، لافتا إلى أن فكرة هذه الشركات تتعلق بالعمالة غير الماهرة أو شبه الماهرة، وذلك لتلبية حاجة الشركات من هذا النوع من الوظائف، وألا يوضع السعودي في مكان غير مكانه، مؤكدا أن الوزارة ستفسح المجال أمام الشركات والمؤسسات التي تطبق نسب السعودة بمزيد من المرونة والإمكانات والميزات في مجال العمالة الوافدة.
وحول مراكز التشغيل النسائية، دعا فقيه لاجتماع موسع بين الوزارة وهذا القطاع، لمعالجة كثير من الملاحظات التي يقدمونها، كما أن لوائح عمل المرأة هي بصدد المراجعة في الوزارة، قائلا ''نحن في المراحل النهائية، وسيتم التشاور مع القطاع الخاص حول تلك اللوائح أيضا''.
وأكد فقيه أن الوزارة بصدد إصدار دليل لإجراءات مكاتب العمل، بحيث تكون في كل مكان، يسترشد بها الموظف والعامل، وممثل الشركة، منعا لأي ازدواجية أو تناقض بين المكاتب، وأن يأخذ كل شخص حقه، وهذا الدليل سيعلن في غضون ثلاثة أشهر.
وحول بعض المقترحات التي تقدم بها رجال الأعمال من قبيل إيجاد سجل وطني للعاملين السعوديين، وتأهيل العاملين في الوزارة، خصوصا ممن يقابلون الجمهور، وتطوير الحاسب الآلي في مكاتب العمل، وإيجاد قائمة بالأعمال التي لا يمارسها السعوديون، أكد فقيه أن جميع هذه المقترحات هي موضع اهتمام من قبل الوزارة، التي تحرص على الجودة في كل خدماتها.
وبخصوص الدراسات التي أجريت سابقاً عن سوق العمل في المملكة، قال فقيه ''إن معظم ما اطلع عليه من هذه الدراسات، لم تتضمن حلولا تفصيلية جاهزة للتنفيذ، بل اكتفت بتقييم الظواهر، طالبا من رجال الأعمال تزويده بكل دراسة يرون ضرورة الاستفادة منها''.