تقرير للكنيست ينتقد استعدادات إسرائيل لمواجهة إعلان دولة فلسطين

انتقد تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع فى الكنيست الإسرائيلي ما سماه "الاستعداد الخاطئ" للحكومة الإسرائيلية لمواجهة خطوة السلطة الوطنية الفلسطينية لنيل الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال التقرير "إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقويض مكانة إسرائيل"، معتبراً أن الحكومة الإسرائيلية لم تمنع ما كان يمكن منعه حيال هذه الخطوة الفلسطينية، مضيفاً "إنه على مدى الأشهر القليلة الماضية استمعت لجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي إلى إحاطات حول هذا الأمر من كبار المسئولين الحكوميين ومسئولي الدفاع عن جوانب مختلفة مما هو متوقع أن يحدث في سبتمبر، ومن بين الذين مثلوا أمام اللجنة ورئيس الوزراء، وزير الدفاع، ووزير الخارجية ووزير الدفاع الإسرائيلي رئيس الأركان ورؤساء الشاباك والاستخبارات العسكرية والموساد".
وحذر واضعو التقرير من أن المحاولة الفلسطينية لاعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين دولة مستقلة سوف تؤثر على إسرائيل على المدى الطويل وهو ما سيعزز مصالح الشعب الفلسطيني وتقييد قدرة إسرائيل على المناورة.
تبذل مصر جهوداً دبلوماسية حثيثة على مدار الشهور الماضية لضمان تصويت 128 دولة لصالح الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة في نهاية سبتمبر الحالي خاصة أن هناك بالفعل 123 دولة اعترفت بفلسطين.
وأشارت إلى أن معدّ التقرير الدكتور باراك بن تسور، الذي تولى سابقاً مناصب رفيعة في كل من شعبة البحوث والشاباك، وهو يشغل الآن منصب مستشار لجنة الشؤون الخارجية في الكنيست.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية امس أنه على الرغم من الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية المكثفة لتجنب الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، قال مسئول كبير مشارك في صياغة رد الفعل الإسرائيلي تحدث للصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذا الموضوع بحرية: "نحن ندرك أن لدينا القليل جداً من القدرة لمنع ذلك، لأن هذه هي الأمم المتحدة، لذلك علينا أن نتعلم أن نتعايش معها"، ووصف الأمم المتحدة كهيئة مناهضة تلقائياً ضد الغالبية الإسرائيلية.
وأضاف المسئول إن إسرائيل تستعد لتداعيات تصويت الأمم المتحدة على ثلاث جبهات: في شوارع الضفة الغربية وقطاع غزة وربما على حدود إسرائيل.
من جهة اخرى أكد السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن العمل الدبلوماسي لانضمام فلسطين للأمم المتحدة يتم وفقاً لمسارين أولهما مسار الحصول على أصوات ثلثي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة مما سيؤدي "لاعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطين على حدود 67" وهو ما يعطي فلسطين الحق في المشاركة في اجتماعات المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وقال السفير ماجد عبدالفتاح، في تصريحات صحفية الخميس: "إن المسار الثاني هو مجلس الأمن للحصول على العضوية لدولة فلسطين وليس الاعتراف فقط، موضحاً أن جهوداً دبلوماسية حثيثة تم بذلها على مدار الشهور الماضية لضمان تصويت 128 دولة لصالح الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة في نهاية سبتمبر الحالي خاصة أن هناك بالفعل 123 دولة اعترفت بفلسطين.
وحول استمرار تلويح أمريكا باستخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد انضمام فلسطين للمنظمة الدولية، قال ماجد عبدالفتاح "إن الفيتو الأمريكي إذا تم اتخاذه فسيكون بمثابة "خطوة إلى الخلف" .. منوهاً إلى أن هناك آراء ترى أهمية اتخاذ خطوة الحصول على الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة مما سيعطيها الفرصة للمشاركة في اجتماعات المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ولكن الاتجاه الفلسطيني يركّز على المسارين مسار الجمعية العامة للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين ومسار مجلس الأمن لانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة رسمياً والقرار في النهاية قرار فلسطيني.
وأضاف إن هناك اجتماعات ستتم خلال الأيام القادمة للجنة المتابعة ولجنة منظمة عدم الانحياز للتنسيق بالنسبة للتحركات القادمة.
وحول ما يتردد عن أفكار أمريكية أوروبية لاستئناف محادثات السلام لقطع الطريق على التحركات الفلسطينية والعربية في الأمم المتحدة، أشار السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن هناك أفكاراً يتم طرحها كمرجعية للمباحثات من كل من فرنسا وإنجلترا وألمانيا بحيث تتم في إطار زمني محدد.
وقال إن الدول الأوروبية لم تحسم بعد موقفها بشكل جماعي بالنسبة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة ولكن "هناك فرصة كبيرة للحصول على أغلبية الثلثين "خاصة إذا نجحت الدول العربية وعدم الانحياز في إقناع دول أوروبية خاصة من أوروبا الشرقية بالموافقة.. وستكون المشاورات الأخيرة هي الحاسمة في الأيام القادمة.
وأكد السفير ماجد عبدالفتاح أن التقدّم الذي تم إحرازه حتى الآن بالنسبة لعقد مؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية التابع للأمم المتحدة "تقدم ضعيف" نظراً للاختلاف حول مكان عقد المؤتمر وجنسية الميسر أو المنظم للمؤتمر وحدود دوره وأهمية أن يكون رئيس وزراء أو وزيراً سابقاً.
وأشار إلى أنه تم رفض عقد المؤتمر في كل من كندا وهولندا.. وهناك أفكار لعقده في فنلندا وألا يكون للدولة المضيفة دور في اختيار المنظم للمؤتمر والمسائل الإجرائية.. وهناك مشاورات مستمرة حالياً، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن يقوم بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ الدول العربية بنتائج المشاورات في 19 سبتمبر الحالي حيث من المتوقع أن يتم تعيين المنظم للمؤتمر واختيار الدولة المضيفة قبل نهاية 2011.
وأضاف إن مصر ستشارك في عدة اجتماعات ستعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها اجتماع للأمن والسلامة النووية كما سيلقي محمد كامل عمرو وزير الخارجية كلمة حركة عدم الانحياز في الأمم المتحدة وكذلك اجتماع عن التصحّر وآخر عن الأمراض غير المعدية والاجتماع الوزاري للجنة فلسطين والذي سيرأسه وزير الخارجية المصري.. كما يشارك محمد عمرو كذلك في اجتماع مجموعة ال77 والصين واجتماع منظمة التعاون الإسلامي خاصة أن مصر سترأس القمة المقبلة.