التجار يتخلصون من أسوأ أنواع السلع في أسواق «العيد»

حصد التجار ما يطمحون إليه، من أرباح، خلال الأيام التي سبقت عيد الفطر المبارك، واستثمروا إقبال المتسوقين العشوائي على الأسواق، في ترويج بضائع «راكدة» و»قديمة» في مخازنهم، وقد تكون «تالفة»، لم تحظ بأي إقبال طيلة شهور العام. التجار استغلوا بشكل جيد، أوقات صرف الرواتب لموظفي الدولة، وموظفي القطاع الخاص، ورفعوا أسعار سلعهم، مدركين أن الكل مقبل على الشراء لا محالة، ولا مجال للتأجيل، حتى لا تفوتهم فرصة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
بضائع ومشتريات
تستعد الاسواق للدخول الى مجال أكبر في التسويق الموسمي وبتوافر عوامل مساعدة على التلاعب في الأسعار، بحسب نوعية الاحتياجات من بضائع ومشتريات الموسم القادم، ومن خلال مشهد الشراء في الاسواق خلال رمضان، كانت العروض في الواجهات تسبق العيد بعيون تترصد موسما آخر لرفع الاسعار.
الظروف مختلفة في الثقافة الشرائية لدى المستهلك، وسط غياب المعلومات عن نوعية السلع، ومصادر استيرادها، وجودة المنتج والفوارق بين التكلفة الحقيقية، وهامش الربح الذي يحدد السعر النهائي عند الشراء الذي سوف يضطر إليه المواطن مرغماً في اتخاذ القرار النهائي.
طرق الاغراء
ومن جهة البائع، فان المجال مهيأ للاستفادة من الفرص المتاحة بدون تردد، خاصة وما يسود في الاوساط التجارية من المعرفة بطرق الاغراء في التسويق، مرتبطاً بزيادة الرواتب ومواعيد صرفها، والذي يعني في الأغلب الاستفادة من وجود السيولة، يضاف إليها الاندفاع نحو الشراء العشوائي في مناسبة العيد، والحالة النفسية المصاحبة لذلك مما شجع التجار علىعرض بضائعهم القديمةفي محاولة للتخلص منها في موسم العيد ويبدو انهم نجحوا في ذلك.
أسعار السلع
ويعتقد متابعون للحراك التجاري في المواسم المتلاحقة، أن هناك ارتفاعا في أسعار السلع الخاصة باحتياجات ولوازم العيد، بنسبة تصل إلى 40 بالمائة، سواء في الملابس الجاهزة أو بقية الأغراض، مؤكدين أن «الإشارة إلى هذا الارتفاع، ظهرت بوادرها مع نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان، في صورة تسعيرات تراوحت بين 20 و30 بالمائة، مقارنة بالعامين الماضيين، ولنفس البضائع. وفي رأيهم، فان موعد صرف الرواتب، كان المحك لمعرفة مستوى الزيادة، مصحوباً بعامل التسرع في الشراء باعتبارها مهمة لا تقبل التأجيل.
يعتقد متابعون للحراك التجاري في المواسم المتلاحقة، أن هناك ارتفاعاً في أسعار السلع الخاصة بالعيد، بنسبة تصل إلى 40 بالمائة

وجهات نظر
وفي وجهات نظر أخرى، فان التهافت على الشراء خلال مدة زمنية محددة، سبب مباشر فيما يحدث من قدرة التجار على التلاعب وفرض تسعيرة مرتفعة، استفادت من قوة الطلب، بالرغم من التناقض في المعادلة في الاستثناء، لأنه لا يقابل هذا الزحام نقص في العرض لأيّ من السلع، إضافة إلى كثرة الأسواق، وتعدد البدائل التي تغرقها بالبضائع. وكل ذلك لم يمنع من الاتفاق على انّ حرية التجارة خيار أفضل، ولكن بتطبيق الانظمة الكفيلة بمنع الاحتكار والاستغلال، ووضع شروط أساسية في ذلك من حيث الالتزام بالمعقولية العادلة في هامش الربح، وفقا لما تستوجبه عملية العرض والطلب، كمنظومة متبعة، والإشارة في ذلك الى ضرورة الأخذ بهذه المعايير، لأنها لا تبدو واضحة بأسواقنا.
مقاومة طبيعية
وفي ظل الوضع الحالي، يتوقع الدكتور طارق علي فدعق رئيس المجلس البلدي السابق بجدة، ان بعض التجار غير جادين، أو بالاحرى، ليس لديهم مجال لمقاومة طبيعة المواسم برفع الأسعار، فمع زيادة الطلب، تكون النظرة إلى نوازع الاستغلال، وان كانت متفاوتة بين تاجر وآخر، وهو شيء مؤسف، وبالعكس من ذلك، فهي اتجاهات غير سليمة في الاستناد الى قواعد تجارية مدروسة، تسعى الى تحقيق العوائد الربحية على المدى الآني أو بعيد المدى، في المكاسب، وذلك لأنه بتوافر الاقبال الكبير والمستمر على الشراء، دون توقف، يكون المجال لتصريف البضائع بشكل سلس، ما دامت بأسعار معقولة، والتاجر يستطيع ان يثبت السعر وايضا ان يعمد الى التخفيض، وصولا إلى أهدافه التسويقية بمنافسة مدروسة، يغطي من خلالها التكاليف، ويخرج بمستوى جيد من الارباح، والاهم من ذلك انه يكتسب ثقة الزبون باستمرار الاقبال عليه».

فدعق: التذرع بالغلاء العالمي ليس مبرراً لرفع الأسعار
يرفض الدكتور طارق علي فدعق رئيس المجلس البلدي السابق بجدة، وعضو مجلس الشورى، بشدة أن تكون عيون التجار دائما على زيادة الرواتب للمواطنين. ويشدد على عدم وجود مبرّر لهذا المفهوم، الذي قد يتعمد رفع الأسعار، كلما ارتفعت القدرة الشرائية لدى المستهلك، ولا مجال للقبول بذلك قطعياً، لعدم وجود منطق معقول للتصرف بهذه الطريقة، لأنها لن تخرج عن الوصف بالاستغلال». وتابع: «في أسواقنا المحلية بشكل خاص عند افتراض ممارسة الجشع من هذا النوع، لابد من مقارنة الأمور بعدد من الجوانب، وفي مقدمتها عدم وجود الضرائب الجمركية العالية على المواد والسلع المستوردة من الخارج، كما هو متبع في معظم الدول، وهذه المقارنة تحديداً توضح بجلاء أن التذرع بالغلاء العالمي، لا يستند إلى دوافع تبيح رفع الأسعار بسهولة، علاوة على ما يمكن قوله بالتحايل، وللأسف فإن بعض التجار غير مدركين لكيفية العلاقة المتوازنة مع المستهلكين، بالرغم من إمكانات ومناخ استثماري محفز لأرباحهم، بعيدا عن اللجوء للاستغلال عبر بوابة حريّة التجارة، وارتفاع عالمي للأسعار، وعند قياس الأمور بالواقع المحلي، فلابد أيضا من الإشارة إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع الأساسية. ويضيف فدعق «أيضا يجب أن يؤخذ في الاعتبار شيء مهم جداً، وهو أن سعر الريال كعملة قوية، يختلف عن كثير من العملات الهزيلة، وبالتالي فأنت عندك عملة قوية غير متذبذبة، صعودا وهبوطاً. كذلك فلا مجال للتضخم الذي يرتبط بمجموعة من الاسباب، ومنها ارتفاع الاسعار، حيث إن العامل الأقوى في الأساس: هو السياسة النقدية التي تسير لدينا في اتجاهات استراتيجية سليمة، وهذا يعني أن الأسعار وإن كانت جزءاً من الأسباب، فلا علاقة لها في التوقعات العامة، بحدوث التضخم، فإذا أخذت المسألة بالمقارنة مع الآخرين ، تجد أن معظم الدول مشكلتها مع التضخم مرتبطة بسياساتها النقدية، وليس بسبب ارتفاع أسعار السلع ولا التكاليف، بمعنى لا أتوقع أن تكون هناك زيادة كبيرة في الأسعار محلياً، إذا أخذ في الاعتبار كل هذه العوامل، لأنها ذات مردود إيجابي في الإطار العام، ولكن الأمور المعتادة في الظروف الموسمية، تجعلنا مضطرين للقبول بالأمر الواقع في حدود معينة وبشكل مؤقت، فهي ومن خلال تجارب متكررة، تعدّ استثناءً قد لا يرسم المؤشر النهائي لارتفاع الأسعار. كذلك فإن بعض الارتفاعات تكون مبررة بالنظر إلى وجود مسببات حقيقية واضحة، ويمكن الخروج من الملاحظات حول الظاهرة في البعد الموسمي كواحد من العوامل العابرة في وقت محدد. والاستنتاج الأرجح بهذا التصور توقع التراجع في الأسعار إلى النسب المعقولة مقترنا بانتهاء كل موسم.