بيروت: محاكمة قتلة الحريري في سبتمبر أو أكتوبر

أعلن رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل الثلاثاء أن المحاكمة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري يمكن أن تبدأ في سبتمبر أو أكتوبر "بوجود أو غياب متهمين".
طلبة بيروت يغادرون مدارسهم عقب تجمعات لعناصر حزب الله- ا ف ب
واحتشد العشرات من أنصار حزب الله في العديد من شوارع العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء، بعد تقديم القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وقال مصدر أمني لبناني إن عشرات من عناصر الحزب شوهدت بالقرب من المدارس ، موضحا أن هذه كانت محاولة لإثارة الذعر بين اللبنانيين وإغلاق المدارس ، على حد قوله.
من جانبه ، ذكر سمير الجسر ، العضو في ائتلاف سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال ، أنه "يمكن أن تحدث بعض الأمور ، ولكن في إطار محدود".
إغلاق شوارع
ودفعت هذه التجمعات الجيش اللبناني إلى إغلاق بعض الشوارع وإقامة نقاط تفتيش لاحتواء الوضع.
وانتابت المخاوف العديد من المدارس بشأن أن تؤدي هذه التجمعات إلى نشوب أعمال عنف. وقال مسؤول أمني "يبدو أنها تحضيرات لتحرك مرتبط بالقرار الظني".
من ناحية أخرى ، قال النائب علي خريس ، العضو في ائتلاف حزب الله ، في حديث لإذاعة "صوت لبنان" إن "الخيار ليس خيار الشارع رغم أن المؤامرة كبرى".
بلمار .. المصداقية
من جهته شدد مدعي المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار في بيان على أن الأدلة في القرار الاتهامي الذي أودعه المحكمة "يجب أن تتمتع بالمصداقية وأن تكون قوية"، مشيرا إلى أن "التكهنات" في شأن مضمون القرار "غير منتجة".
وقال بلمار، بحسب ما جاء في نص البيان بالعربية الذي وزعه مكتبه على وسائل الإعلام، متوجها إلى الذين "يظنون أن (توقيع القرار الاتهامي) استغرق وقتا طويلا"، أنه "لا يمكن تسريع العدالة. الأدلة يجب أن تتمتع بالمصداقية وأن تكون قوية".
وأضاف "لقد أوضحت منذ البدء أنني سأعمل باستقلالية وأن الأدلة وحدها هي التي ستقودني".
وقال أنه "سيتم الإعلان عن محتوى المستند في الوقت المناسب وعندما يأمر قاضي الإجراءات التمهيدية بذلك"، مؤكدا أنه "حتى ذلك الحين، أن أي تكهنات حول محتوى القرار الظني تكون غير منتجة، إذ قد لا يوافقني قاضي الإجراءات التمهيدية الرأي".
ويفترض أن يصادق قاضي ما قبل المحاكمة دانيال فرانسين على القرار قبل الإعلان عنه.
مهلة سورية إيرانية
وكانت صحيفة 'الأخبار' "القريبة على حزب الله" نقلت عن مصادر المعارضة تأكيدها إن 'قرار المواجهة مع الفريق الأميركي في لبنان لا رجوع عنه مهما كلف الثمن السياسي'.
وكشف هؤلاء أن قرار استقالة وزراء 8 آذار اتّخذ في بيروت بمباركة سورية وإيرانية 'شرط حسم السلطة التنفيذية لمصلحة المعارضة في مهلة لا تتجاوز الأسبوعين منذ بدء الاستشارات النيابية، وعدم اللجوء إلى الشارع تحت أيّ ظرف'.
وأشاروا إلى إن دمشق وطهران 'تستطيعان تلقي صدمة المجتمع الدولي وضغوطه نيابةً عن المعارضة لمدة لا تتجاوز الأسبوعين، وإلا فستضطران إلى العمل على تدوير الزوايا نحو تسوية جديدة'.
ولفتوا إلى أنّ دمشق 'أبلغت بلغة حاسمة كل من يعنيه الأمر في لبنان وخارجه، أنّ أيّ نشاط أمني لأيّ جهة أُصولية في لبنان، وتحديداً في عكار وطرابلس والبقاع الغربي، مدعوماً بطريقة أو بأُخرى من تيار المستقبل أو من غيره، سيلزمها بالتحرك الأمني لقمع تحركات تهدّد عمق أمنها القومي'، كما أنّ الجيش اللبناني، بحسب المعارضين أنفسهم، أبلغ كل الفرقاء المعنيين بالأزمة السياسية الحالية بقراره الحاسم ضرب أيّ تحركات 'شوارعية' أو أمنية تهدد السلم الأمني.