قرأت مؤخراً عن إعلان محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني الدكتور علي الغفيص عزم المؤسسة إنشاء 40 معهدا تقنيا عاليا للفتيات ،وأن العمل يجري لإنهاء المرحلة الاولى التي تضم 20 معهدا في جميع مناطق المملكة بقيمة 2.5 مليار ريال. جميل أن نلتفت لشريحة طالما شكلت قوة عمل (معطلة) على مدى العقود السابقة والأجمل ان تكون هذه المشاريع مبنية على أسس واثقة فلا يصار في نهاية الأمر إلى إضافة مقاعد جديدة في قائمة العاطلين والعاطلات عن العمل. مرد حديثي هذا ان الآلاف من خريجي هذه المعاهد من الشباب ولا أقول «الشابات» لايزالون بدون عمل ،استقبل بين الحين والآخر إتصالات من أصدقاء وزملاء يأملون في إيجاد وظائف لأبنائهم أو إخوتهم من خريجي المعاهد المهنية وأيضاً بعض الكليات التقنية ،حيث مضت السنون وهم يجهدون لتأمين بيئة عمل تغنيهم عن لجوء بعض المؤسسات والشركات لتوظيفهم لضمان توفير الأدنى للسعودة، وهو ما يكرسه برنامج «نطاقات» حالياً، ولو كانت فكرة خلاقة وقابلة للنجاح. يجب أن يفكر المسئولون في المؤسسة في إخلاء معاهدها من التخصصات التي لا تغني ولا تسمن من جوع وخاصة الإدارية منها، وترك هذا المهمة لمعهد الإدارة العامة أو معاهد إدارية متخصصة بل ومن الأجدر بالمؤسسة العامة للتدريب المهني أن تنظر بعين الإعتبار إلى التجارب الناجحة للكليات الصناعية في الجبيل وينبع . يجب أن يفكر المسئولون في المؤسسة في إخلاء معاهدها من التخصصات التي لا تغني ولا تسمن من جوع ،وخاصة الإدارية منها وترك هذا المهمة لمعهد الإدارة العامة أو معاهد إدارية متخصصة بل ومن الاجدر بالمؤسسة العامة للتدريب المهني أن تنظر بعين الإعتبار إلى التجارب الناجحة للكليات الصناعية في الجبيل وينبع. وها قد سنت الحكومة قانوناً ينظم استقدام العمالة الوافدة بطريقة لا لبس فيها وبات لا عذر للمؤسسة ولا للهيئات والمؤسسات المتخصصة في التدريب في إنتاج أجيال من الشباب السعودي يتصدى لمهام مهنية ويظهر فعلاً الحرفية المنشودة،آمل ألا أفهم على أنها دعوة لإيقاف مشاريع تدريب الفتيات بل حرصاً ورغبة في اختيار اللحظة المناسبة لكل مشروع وطني هادف والبناء على الناجح منه. [email protected]