قال مجلس الذهب العالمي في تقرير له: إن الطلب تراجع بنسبة 17 بالمائة في الربع الثاني من العام تزامنا مع انخفاض الاستثمار فيه، لكن في المقابل فإن المخاوف المتعلقة بنمو الاقتصاد العالمي والمشتريات الآسيوية سوف ترفع من معدلات الاستهلاك هذا العام. وطبقا للبيانات التي أعلنها المجلس، فإن الطلب تراجع إلى 919.8 طن متري في الربع الثاني، بالمقارنة مع 1107 طن متري قبل عام، حينما ساعدت أزمة الديون السيادية الأوروبية على رفع الطلب على الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر. أما من حيث القيمة، فإن الاستهلاك سجل نموا بنسبة 4.6 بالمائة إلى 44.5 مليار دولار ليكون ثاني أكبر ارتفاع على الإطلاق، حيث ساهم ارتفاع الأسعار في الأمر. وبلغ متوسط الأسعار 1509.22 دولار للأوقية خلال الربع الثاني بنسبة ارتفاع قدرها 26 بالمائة عن العام السابق، و8.8 بالمائة أعلى من الربع الأول، في حين كان الطلب خلال الربع الثاني من عام 2010 هو الأقوى منذ الربع الثالث عام 2008. وخلال الربع الثاني شهد الإستثمار في الذهب تراجعا بنسبة 37 بالمائة إلى 359.4 طن متري، في حين ارتفع معدل شراء العملات الذهبية والسبائك 8.9 بالمائة إلى 307.7 طن متري. وأشار تقرير المجلس إلى ارتفاع الإستهلاك من المجوهرات 6.2 بالمائة إلى 442.5 طن متري خلال الربع الثاني، في حين ارتفع الإستهلاك في الهند 17 بالمائة إلى 139.8 طن متري، وقد سجل الطلب الهندي ارتفاعا بنسبة 38 بالمائة وبنسبة 25 بالمائة في الصين. وفيما يخص البنوك المركزية والمؤسسات الحكومية، فقد زادت مشترياتها خمسة أضعاف تقريبا إلى 69.4 طن متري، لترتفع بذلك مشترياتها خلال النصف الأول من العام إلى 192.3 طن متري، في حين يتوقع المجلس بقاء البنوك المركزية مشتريا صافيا خلال هذا العام. وقد شهد المعروض من الذهب انخفاضا بنسبة 4.5 بالمائة في الربع الثاني إلى 1058.7 طن متري، في حين ارتفع انتاج المناجم 7.5 بالمائة إلى 708.8 طن متري.
