مواجهة أحد متهمي "السيول" بالرشوة وإزهاق الارواح

سلمت المحكمة الجزئية بجدة الثلاثاء لائحة الاتهام لأحد المتهمين في كارثة سيول جدة بعد أن حضر بعد صلاة الظهر مباشرة وكان باديا عليه القلق والارتباك قبل مثوله أمام القاضي فيما وصل بعده بفترة قصيرة مندوب الادعاء العام وعقدت الجلسة الأولى التي ينظرها قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ ناصر بن إبراهيم بن عنيق والتى تعد أولى جلساته بالقضية، وتم تسليم المتهم لائحة الادعاء العام للرد على ما جاء فيها من تهم وتم تحديد الجلسة الثانية بعد عيد الفطر، وعلمت " اليوم " من مصادر قضائية أن التهم تتعلق بإزهاق الارواح البشرية واتلاف الممتلكات العامة وقضايا الرشوة والتفريط في المال العام والإهمال في أداء واجبات الوظيفة وكذلك حول مشروعية أمواله والتي تم فصلها كقضية اخرى مرفوعة ضده بالمحكمة الادارية
كما جاء في لائحة الادعاء العام عدد من القرائن والخاصة من خلال الأدلة من بينها إقرار المُدَّعى عليه نفسه بوقوع تقصيرٍ من جانبه.وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ بالإضافة إلى ما وَرَدَ بمحضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين "cd" الوارد بخطاب أمانة جدة و محضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431. محضر وقوف لجنة الأمانة وهي التي سوف يستند عليها الادعاء العام امام القاضي أثناء مرافعته ضد المتهم للمطالبة بتوقيع عقوبة تعزيرية رادعة بحقه بما يحقق الصالح العام، ويُعيده إلى جادّة الصواب باعتبار أن ما ارتكبه المُدَّعى عليه مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، وكذلك لأنّ ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّم مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا.
من ناحية ثانية توقع عدد من المستشارين القانونيين أن المحكمة الجزئية لن تحكم ضد أي متهم خاصة أن قضايا المتهمين تتعلق بالدائرة الإدارية في ديوان المظالم فيما أن نظر المحكمة الجزئية في سبب وفاة ضحايا الكارثة لا يثبت القتل العمد من قبل المتهمين او الترصد للقتل وإنما ذلك ناتج عن مخالفات نظامية موجودة قبل المتهمين وتسير الأعمال بشكل مستمر بها بدون وجود أي رادع لها في السابق حتى أن الكثير من المخالفات كان ينظر على أن عملها جزء من عمل الأمانة والبلديات.