دعوة قطاع التأمين إلى زيادة الشفافية

دعت دراسة متخصصة في قطاع التأمين السعودي شركات القطاع إلى تحسين صناعة التأمين المحلية من خلال تفعيل دور الجهات الرقابية في ضبط المنافسة بين الشركات، وإنشاء قواعد معلومات خاصة بالصناعة التأمينية وربطها ببيانات الجهات المعنية وتفعيل دور المحاكم ولجان فض المنازعات.
واقترحت الدراسة التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إنشاء أجهزة متخصصة لتسوية قضايا التأمين وتنفيذ برامج وخطط فعالة لرفع الوعي التأميني في المجتمع وتطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين وإنشاء معاهد تدريب.
واقترحت الدراسة فرض التأمين الإلزامي في أنشطة أخرى كونها تشكل أهمية قصوى للمجتمع كالتأمين على الحريق وأخطار المهن وغيرها وتوحيد الأسعار والأقساط بين شركات التأمين وتأسيس قنوات رسمية للتعاون بين شركات التأمين للحد من عمليات الاحتيال والتلاعب بوثائق التأمين.
ودعت الدراسة إلى زيادة حدود الشفافية من قبل جميع الأطراف في الصناعة وتوحيد الإجراءات ووضوحها وسهولتها والعمل على إعادة تفعيل دور التحاكم ووضع قوانين وأنظمة لمعاقبة المتحايلين والمزورين في تعويضات التأمين.
وأوضحت دراسة ميدانية أن شركات التأمين لم تسلم من عمليات الاحتيال وأن نسبة مطالبات عمليات الاحتيال التي تتعرض لها شركات التأمين في السوق السعودية تشكل ما بين 3 و11 بالمائة من إجمالي المطالبات الكلية التي تنفذها شركات التأمين.
وبينت نتائج الدراسة التي تم تطبيقها على 25 شركة تأمين سعودية تعرضت للاحتيال من قبل 7827 شخصاً خلال الفترة من 2002 إلى 2007، موزعين على ثلاث مناطق رئيسية هي الشرقية، الوسطى، والغربية.
وأظهرت الدراسة أن مجموع عدد الأشخاص الذين تم إيقاف التعامل معهم خلال الفترة التي شملتها الدراسة في شركات التأمين محل الدراسة تراوح ما بين 63 و819 شخصاً، وبلغ متوسط مجموع عدد الأشخاص الذين تم إيقاف التعامل معهم خلال الفترة ذاتها في الشركة الواحدة نحو 313 شخصاً.
وتوصلت الدراسة إلى أن الطلاب هم الأكثر تحايلاً على شركات التأمين بنسبة 24.3 بالمائة، يليهم السائقون بنسبة 16.7 بالمائة، في حين جاء مندوبو شركات التأمين في المرتبة الأخيرة بنسبة 6.2 بالمائة.
وشهد سوق التأمين السعودي في العام الماضي، نموا كبيرا تجاوزت نسبته 800 في المائة، مقارنة بعام 2000، حيث قد بلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها Gross في نهاية 2010، مبلغ 17.1 مليار ريال، في حين قد بلغت قيمتها في نهاية عام 2000، مبلغ 1.73 مليار.
وترجع أسباب الزيادة في حجم أقساط التأمين المكتتب بها في عام 2010 مقارنة بعام 2000، بشكل رئيس إلى زيادة الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع السعودي، إضافة إلى إدخال التأمين الإلزامي على المركبات والتأمين الصحي التعاوني.