قتلى حمص الثلاثين قضوا برصاص الأمن السوري

أكد شهود عيان،الاثنين، أن القتلى الذين سقطوا في حمص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قضوا على أيدي قوات الأمن السورية، وليس نتيجة اشتباكات بين موالين للنظام ومعارضين له كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان على لسان رئيسه رامي عبدالرحمن.
ميدانيا , استمرت المظاهرات في القابون وركن الدين في دمشق ودوما القريبة، وكان البارز ما أعلنه ناشطون من أن قوات الأمن تحاصر حي القابون بدمشق وتهدد باقتحامه.
وسُجلت مظاهرة للمرة الأولى في مدينة شهبا, ذات الأغلبية الدرزية مع توافد متظاهرين من قرى ومدن مجاورة في محافظة السويداء، فيما أفادت أنباء بتدهور الوضع الإنساني في قطنا بسبب استمرار الهجمة عليها وحصارها لليوم الخامس.
وكان الجيش السوري دخل الى مدينة حمص ثالث اكبر مدن سوريا في مايو الماضي بعد ان شهدت المدينة بعضا من أكبر المظاهرات المناهضة للأسد منذ اندلاع الاحتجاجات بجنوب سوريا في مارس وانتشارها في أنحاء سوريا لتشكل أخطر تهديد لحكمه الأسد المستمر منذ 11 عاما.
وتمثل مدينة حمص التنوع الديني في سوريا مع تعايش المسلمين السنة ومعظم جماعات الأقليات وبينهم المسيحيون والعلويون الذين ينتمي اليهم الأسد.
وتقول جماعات حقوقية: إن أكثر من 1400 مدني قتلوا منذ بدء الاحتجاجات بينما تلقي السلطات السورية باللائمة على جماعات مسلحة على صلة بالإسلاميين في مقتل ما لا يقل عن 500 من رجال الشرطة والجنود منذ مارس.
وقال المرصد في بيان:اكثر من 30 شهيدا مدنيا قتلوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مدينة حمص.واضاف: إن هذا الاقتتال هو تحول خطير يمس بسلميّة الثورة ويخدم اعداءها المتربصين بها والذين يسعون لتحويل مسارها نحو حرب أهلية.
الى ذلك , دعا عدد من وزراء الخارجية الاوروبيين امس الى تغيير النظام في سوريا مع استمرار القمع.
و رأى وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن «لا يمكننا ان نقرر من بروكسل أموراً عملية للسعي الى تغيير نظام الرئيس الاسد، لكن جامعة الدول العربية يمكنها القيام بذلك».
واضاف :»لا أقول إنه يتعين المطالبة بمنطقة حظر جوي او تدخل عسكري عبر جامعة الدول العربية، لكن على الجامعة العربية واجب ان تكون اكثر حزما وانخراطا في سوريا لوقف اطلاق النار على المتظاهرين على الأقل».
وبحسب وليام هيغ، فإنه «ينبغي العمل بشكل وثيق مع تركيا» على الملف السوري. وقال «نحن بحاجة الى سياسة تعاون خارجية حقيقية بين دول الاتحاد الاوروبي وتركيا التي لها من التأثير على سوريا اكثر من عدد كبير من الدول الغربية».
وفي إعلان يتوقع ان يتبناه الوزراء الاوروبيون الاثنين، يحذر الاتحاد الاوروبي أنه طالما يواصل نظام بشار الأسد مساره، فإن الاتحاد الاوروبي «سيواصل سياسته الحالية وسيعمل على دفعها بما في ذلك عبر عقوبات تستهدف المسؤولين او المشاركين في القمع العنيف» للمعارضة السورية.
وسبق أن تبنى الاتحاد الاوروبي ثلاث دفعات متتالية من العقوبات ضد مسؤولين كبار في النظام بينهم الرئيس السوري نفسه، إضافة الى شركات على علاقة بالسلطة، وكذلك ضد مسؤولين في الحرس الثوري الايراني (الباسداران) المتهمين بمساعدي النظام السوري على قمع المحتجين.