معيار المخزونات يعود للواجهة في قياس أسعار النفط العالمية

أثبتت التجارب والأحداث أن قطاع الطاقة يحتاج إلى قرارات وخطط دائمة، متوسطة وطويلة الأمد، للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة في الإنتاج والاستهلاك والتطوير، فالاستثمار الرأسمالي المركز لدى قطاع الطاقة بشكل خاص قرار طويل الأمد، والتوسع في حجم وانتشار المخزونات الإستراتيجية والتجارية قرارات دائمة، ويمثل التخطيط الاستباقي لتطوير إنتاج الطاقة من المصادر التقليدية والمتجددة هي قرارات إستراتيجية طويلة الأمد تحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة لقطف ثمارها سواء كانت على مستوى عوائد الاستثمار أم على مستوى تلبية احتياجات الدول من الطاقة واستقرارها الاقتصادي.
ويرى محللون أن لأسواق الطاقة أدواتها الكمية والنوعية التي يتم استخدامها بين الحين والآخر لضبط حركة ومسار الأسواق وتوجيهها بما يخدم كافة الأطراف مستهلكين ومنتجين، وبما يخدم متطلبات الاستقرار الاقتصادي والتنموي العالمي، وباعتبار أن النفط والغاز والمصادر الأخرى من الطاقة التقليدية مصادر قابلة للنفاذ، فإن الأطراف المنتجة تمتلك القدرة على تحديد الأداة الأكثر فاعلية وكفاءة في الحفاظ على مسار الأسواق واستقرارها وأكثر شفافية لعكس قوى العرض والطلب في كافة الظروف، فيما يأتي دور الأطراف المستهلكة هنا في التنسيق والتشاور مع الدول المنتجة للوصول دائما إلى المستوى الأمثل من الاستثمار والإنتاج والمخزونات وآليات تداول النفط في الأسواق ومسار الأسعار اليومي.
أياً من الأطراف لا يمتلك اتخاذ قرارات مؤثرة في أسواق الطاقة واستقرارها منفردا، وفي حال حدوثه فإن النتيجة إما عديمة الجدوى والتأثير وإما أن تكون سلبية على كافة الأطراف وتعمل على استمرار حالة الضبابية والتذبذب السائدة في أسواق الطاقة العالمية.
وكانت التوجهات وما زالت نحو تعزيز المخزونات الإستراتيجية من النفط وتوسيع أهدافها ونشاطاتها امراً مستحبا لدى الدول المنتجة والمستهلكة للنفط تبعا لما أثبتته التجارب العملية من نتائج ايجابية لتلك المخزونات في الظروف الاستثنائية سواء كانت بفعل الحروب والإضرابات السياسية، أم بفعل الأعاصير والأحوال المناخية، بالإضافة إلى المؤثرات الخاصة بطرق وآليات تداول النفط والغاز وإدارة المخزونات المتراكمة لدى الدول المستهلكة، وتوجهات وقرارات الدول المنتجة وغيرها من الأحداث المؤثرة على حركة واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
ويمثل مبدأ التشاور والتنسيق والدراسة العميقة لاتجاهات العرض والطلب والتوقعات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بشان النمو الاقتصادي العالمي بمثابة الأساس الذي يقوم عليه استخدام الأدوات الكمية والنوعية في إدارة أسواق الطاقة بشكل دائم، وذلك بهدف المفاضلة بين الأدوات المتاحة لدى كافة الأطراف والتي من خلالها يمكن الخروج من حالات التشويه التي قد تسجلها سواء كانت بارتفاع الأسعار غير المبررة، أو انخفاض الأسعار دون الحدود الآمنة للمنتجين، أو اختلال منظومة العرض والطلب بشكل مفاجئ، وهذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن أيا من الأطراف لايمتلك اتخاذ أيٍّ من القرارات المؤثرة في أسواق الطاقة واستقرارها منفردا، وفي حال حدوثه فإن النتيجة إما أن تكون عديمة الجدوى والتأثير ،وإمّا أن تكون سلبية على كافة الأطراف وتعمل على استمرار حالة الضبابية والتذبذب السائدة لدى أسواق الطاقة العالمية.
وضمن هذا الاطار ذكر تقرير صادر عن الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة لبنك «الإمارات دبي الوطني غاري دوغان، أن قرار «وكالة الطاقة الدولية» كان الإفراج عن 60 مليون برميل من مخزون النفط الاستراتيجي الشهر المقبل أمراً لا مفر منه بعد فشل أعضاء «أوبك» خلال اجتماعهم الأخير بالتوصل إلى قرار لزيادة الإنتاج. ويعتبر خفض أسعار النفط من خلال زيادة العرض حاجة ماسة لحفز الاقتصاد العالمي؛ حيث تقدر «جي بي مورجان» مثلاً أن خفض الأسعار بشكل فعال قد يسهم برفع مستوى النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0,5بالمائة ، وستكون البلدان الناشئة المستفيد الأول من مثل هذا الانخفاض في الأسعار.
ورغم حالات انخفاض أسعار النفط التي تشهدها الاسواق بين الحين والآخر، إلا انه من المستبعد استقرار الأسعار على المدى الطويل عند مستوياتها الحالية. وما الحاجة إلى طرح كميات من المخزون الاستراتيجي لخفض أسعار النفط سوى دليل إضافي على تشدد السوق في الوقت الذي يحاول فيه العرض المحدود تلبية النمو القوي في الطلب.