عززت المديرية العامة للسجون في المملكة جميع الإصلاحيات التابعة لها وداخل عنابرها بتقنية حديثة تساهم في قطع شبكات الاتصال تسمى نظام "قاطع إشارة الهاتف المتنقل" للحد من الاتصالات المشبوهة والتي قد تضر النزلاء وتعود عليهم بالسلب بعد أن انتشرت أجهزة الاتصال اللاسلكي بين النزلاء داخل السجون حيث قامت حتى الآن بتركيب أجهزة قواطع لإرسال الجوال داخل الإصلاحية بمدينة الدمام وفي سجن الخبر. وأكد مساعد الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون النقيب عبد الله بن ناصر الحربي ل (اليوم) أن التنسيق جار مع مشغلي الهواتف النقالة في المملكة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتحديد أنظمة قاطع إشارة الهاتف المتنقل الملائمة للسجون وذلك للتحكم بالإشارة في تلك المواقع مع ضمان عدم إلحاق الضرر بإشارات شبكات الهاتف في المواقع المحيطة بالسجن كما تم تركيب أجهزة تحكم لقاطع إشارة الهاتف المتنقل في شعبة سجن الدمام وذلك لنموذج السجون الكبيرة وقسم سجن الخبر كنموذج للسجون الصغيرة وبانتظار رفع التقارير الفنية والصحية الخاصة بتلك الأنظمة من اللجنة المشتركة من المديرية العامة للسجون وهيئة الاتصالات والشركات ذات العلاقة. «تأمين أجهزة حديثة للكشف على الممنوعات وشرائح الاتصال في البوابات الخاصة للدخول والخروج الخاصة للإصلاحيات» كما أشار النقيب الحربي الى أنه يتوفر في كل سجن وخاصة السجون الكبيرة كبائن هاتفية للسجناء من خلال بطاقات خاصة بهذه الكبائن وذلك بغرض تواصل السجناء مع أسرهم في أوقات معينة. وفي سياق متصل قال مدير إدارة السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبد الله بن علي البوشي "أن تهريب أجهزة الاتصال اللاسلكي تعتبر من الأدوات الممنوعة داخل الإصلاحية لذلك عمدت المديرية العامة للسجون على تدريب الضباط والأفراد لديها على الطرق الكفيلة والتي من شأنها القضاء على تمرير مثل هذه الممنوعات إلى داخل السجن والتي تقتضي عقوبة من يتم القبض عليه متلبسا من الزوار في محاولة تهريب جهاز اتصال لاسلكي أو شرائح اتصال نقوم على الفور بإثبات هذه المخالفة وسرعة تسليم الجاني إلى الجهات الأمنية ذات العلاقة لاستكمال إجراءات التحقيق معه ويجري حاليا تأمين أجهزة حديثة للكشف على الممنوعات وشرائح الاتصال في البوابات الخاصة للدخول والخروج الخاصة للإصلاحيات". وأهاب العميد البوشي بجميع النزلاء في الإصلاحيات ضرورة الالتزام بالضوابط والأنظمة والقوانين التي وضعتها المديرية لهم والعمل على الاستفادة من فترة محكوميتهم في كل ما يساهم في إعادة تأهيلهم وتدريبهم حتى يكونوا عناصر منتجة في مجتمعهم.
