غلاء خدمات النقل ترفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق

اتهم مستثمرون في النقل البري أرامكو السعودية بتكبيدهم خسائر فادحة جراء رفع اسعار المحروقات بشكل مفاجئ وبدون إخطار سابق بنسبة تقارب 60 بالمائة وخلال عام واحد، وذلك بعد ان تعاقدوا مع جهات حكومية وخاصة على اساس الأسعار السابقة للمحروقات قبل الارتفاعات الأخيرة التي تمت على 4 دفعات خلال عام وكانت الأخيرة هي قاصمة الظهر حيث تم الرفع بنسبة 31 بالمائة.
وشدد المستثمرون على أن رفع الأسعار بالطريقة وبالحجم الذي تمت به غير مبرر مطلقا وأدت على مدى عام كامل الى ارتفاعات كبيرة على مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها مطالبين الجهات الفاعلة وذات العلاقة في الدولة بالتدخل لإعادة النظر في الأسعار التي تمت وبدون اسباب تذكر، مؤكدين أن المواطن هو المتضرر الأكبر والذي يدفع أكبر فاتورة لهذه الارتفاعات.
ويشير نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة النقل البري بالغرفة فهد عبد الله الشريع: أن رفع اسعار المحروقات تمت خلال الفترة من شهر يونيو 2010 م الى نفس الشهر من عام 2011م الجاري بنسبة 58 بالمائة تمت على 4 فترات كان أقساها الأخيرة التي كانت قبل 3 أشهر حيث جرى الرفع بنسبة 31 بالمائة دفعة واحدة، وواكب هذه الزيادات أيضا ارتفاع في أسعار الكفرات وقطع الغيار وأعمال الصيانة للشاحنات، وبالطبع فإن ذلك كله يضاف الى التكاليف التي يتكبدها المستثمرون والمستفيدون من خدمات النقل ولذلك فإن من المتوقع أن ترتفع أسعار خدمات النقل بنسب تتراوح بين 35 و50 بالمائة في المرحلة المقبلة، والسبب في ذلك هذه الارتفاعات غير المبررة التي تأكد لنا أن أرامكو السعودية اعتمدتها وليس الموزعون.
وطالب الشريع بتفعيل توجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بخصوص ايجاد هيئة مراقبة الأسعار والتي لم يبت بشأنها حتى الآن بحسب علمنا، ولابد من تحرك فاعل لوزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى بالنظر الى الارتفاعات المضطردة في اسعار مختلف المواد بالرغم من عدم ارتفاع تكاليف الانتاج.
من جانبه شدد المستثمر البارز في قطاع النقل عبد الرحمن العطيشان، على ان الارتفاعات الجديدة في اسعار المحروقات والكفرات وقطع الغيار تلقي بظلالها القاتمة على قطاع النقل والمستفيدين منه، خاصة وأن هذه الزيادات كانت مفاجئة للمستثمرين الذين ارتبطوا بعقود طويلة ومتوسطة المدى مع جهات حكومية وخاصة بأسعار ما قبل الارتفاعات ومن شأن هذه الارتفاعات تكبيد المستثمرين خسائر باهظة، ونحن نتساءل: لماذا لا تضع جهة مثل أرامكو تأثير هذه الارتفاعات غير المبررة على المجتمع بشكل عام، فالمعروف أن زيادة التكاليف على النقل تضطر الناقلين إلى رفع أسعار خدماتهم وهذا بدوره يضاف إلى أسعار المواد التي يتم نقلها حيث ترتفع أسعارها هي الأخرى ، ونحن نحتاج إلى وقفة جادة من الجهات صاحبة القرار في الدولة للضغط على أرامكو السعودية لإعادة النظر في رفع أسعار المحروقات وزيوت التشحيم، والتي شجعت جهات أخرى على اتباع نفس النهج فرفعت الأسعار بدعوى ان تلك الجهة رفعت الأسعار وكل ذلك يحدث في ظل انعدام الرقابة والمتضرر الأكبر هو المستهلك النهائي.
ويتفق مع العطيشان أيضا المستثمر فهد السيف الذي يرى أيضا أن الناقلين مضطرون إلى رفع أسعار خدماتهم في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار ومختلف المواد، ويؤكد على ضرورة تدخل الجهات الفاعلة في الدولة لوقف الارتفاعات التي لا تستند إلى أي أساس والتي تتبعها حتما ارتفاعات في أسعار المواد الخام وكافة المواد الاستهلاكية والغذائية، مشددا على أن ترك الحبل على الغارب لبعض الجهات وعدم التدخل لإيقاف الارتفاعات يشجعها على المزيد من الجشع، وطالب السيف أيضا بتفعيل توجيهات المليك المتعلقة بكبح جماح الارتفاع في الأسعار.