استنزاف المستهلك

لم أصدق إلى الآن، ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، بشكل غير مباشر، بتخليها عن حماية الأسر السعودية وأبنائها الطلاب، من نتائج قرار غالبية المدارس الأهلية بالمملكة.
برفع رسومها اعتباراً من العام الدراسي المقبل، وكأنها أعطت الضوء الأخضر لتلك المدارس، كي تنال هي الأخرى نصيبها من جيب المواطن محدود الدخل.
لدينا في المملكة 1239 مدرسة أهلية للبنين، و1820 مدرسة للبنات، يدرس فيها أكثر نحو 484 ألف طالب وطالبة، وكان يفترض على وزارة التربية أن تدرك أن متوسط الزيادة فقط لأي مدرسة أهلية تضم ألف طالب، بعد زيادة مصروفاتها 10 بالمائة، سيصل إلى مليون ريال
واستطيع التأكيد على أن زيادة الرسوم الدراسية، هي «موجة» رأت المدارس الأهلية أن تركبها وتعلو بها، مستثمرةً الصمت الرهيب للجهات الرسمية، وقرار رفع الحد الأدنى لراتب المعلم السعودي إلى 5600 ريال، وسواء جاملنا الوزارة، أم لم نجاملها، فهي المسؤول الأول عن القطاع التعليمي بشقيه، العام والخاص، ويشاركها المسؤولية في جانب الأسعار، وزارة التجارة، وجمعية حماية المستهلك. وأجدني استبشر خيراً بتنظيم وزارة التجارة خلال شهر ربيع الأول المقبل، المنتدى السعودي الأول للمستهلك بجدة، الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين، والكل يأمل أن يخرج المنتدى بتوصيات لا تعرف المجاملة، ويحدد آلية تُوقف عمليات استنزاف المستهلك وتعيد الهدوء إلى الأسعار.
لدينا في المملكة 1239 مدرسة أهلية للبنين، و1820 مدرسة للبنات، يدرس فيها أكثر نحو 484 ألف طالب وطالبة، وكان يفترض على وزارة التربية أن تدرك أن متوسط الزيادة فقط لأي مدرسة أهلية تضم ألف طالب، بعد زيادة مصروفاتها 10 بالمائة، سيصل إلى مليون ريال، ستنفق 100 ألف ريال لرواتب المعلمين السعوديين، والأجانب أيضاً، فيما تذهب البقية إلى خزانتها، مما يشير إلى جشع متعمد، واستغلال مبدأ السعودة في تحصيل الأموال، وكنت أتمنى أن تعلن الوزارة مراقبتها أداء المدارس في السعودة وتطوير الخدمات، وتحديث أساليب التعلم فيها، بدلاً من إطلاق تصاريح التخلي وإبراء الذمة.