الصين تفاقم من قمعها وتكميمها لأفواه طائفة اليوغور

ذكرت جماعة اليوغور في المنفى ومنظمة العفو الدولية الثلاثاء أن قمع الصين لأفراد الأقلية اليوغور قد تفاقم خلال العامين الماضيين منذ أن أودى العنف العرقي بحياة العشرات من الأشخاص في مدينة أورومبي في أقصى غرب البلاد.
وصرح ديلشات راشيت المتحدث باسم المؤتمر العالمي لليوغور ومقره ميونيخ بأنه منذ الاضطرابات التي تفجرت في يوليو 2009 أخضعت الصين الكثيرين من طائفة اليوغور لانتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك «الاعتقالات الجماعية والتعسفية والاختفاء القسري «.
وقال راشيت: إن السلطات الصينية استخدمت أيضا أسلوب العقاب التعسفي بعد « محاكمات تتسم بالتسيس الشديد و»القمع المكثف لحرية التعبير».
وحث المجتمع الدولي على الضغط على الصين لكي تسمح بإجراء « تحقيق مستقل جاد» في الاضطرابات وما تلا ذلك من محاكمات لليوغور».
يذكر أن الصين واجهت دعوات نشطاء الديمقراطية على الانترنت في فبراير الماضي إلى القيام باحتجاجات أسبوعية بالمدن الصينية بما فيها أورومبي بما وصفته منظمات حقوقية دولية بأسوأ قمع منذ قيام قوات الجيش بسحق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 1989.
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن: إن السلطات الصينية صارت مؤخرا « أكثر جسارة» في قمعها لليوغور بإقليم شينجيانج الذي عاصمته أورومبي.
وقال سام ظريفي مدير برنامج منظمة العفو الدولية في آسيا والمحيط الهادي: « الحكومة ليست فقط لا تزال تقوم بتكميم المواطنين الذين يجاهرون بآرائهم بشأن أحداث يوليو 2009 ولكنها تستغل نفوذها خارج حدودها لعزلهم». وأضاف ظريفي « الاتجاه العام نحو سياسة القمع الذي نراه في سائر أنحاء الصين واضح بشكل خاص في إقليم شينجيانج حيث أصبح السكان اليوغور أقلية في وطنهم».
يذكر أن الصين واجهت دعوات نشطاء الديمقراطية على الانترنت في فبراير الماضي إلى القيام باحتجاجات أسبوعية بالمدن الصينية بما فيها أورومبي بما وصفته منظمات حقوقية دولية بأسوأ قمع منذ قيام قوات الجيش بسحق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 1989.
كما حث راشيت الحكومة على « معالجة الاسباب الجذرية لمظاهرات الخامس من يوليو (2009) والاضطرابات العرقية بما في ذلك القمع السياسي والديني الشديد والتمييز الاقتصادي ضد اليوغور والعمل على إضعاف لغتهم وثقافتهم «.
وفي أعقاب اضطرابات 2009 تعهد الحزب الشيوعي الحاكم بالإسراع في خطى التنمية الاقتصادية في شينجيانج وتحسين مستوى المعيشة «حتى يتسنى لجميع الجماعات العرقية في الاقليم أن يعيشوا حياة أكثر رخاء وسعادة».
يشار إلى أن الحكومة أعلنت أن 197 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 1600 آخرين في العنف العرقي في أورومبي .
لكن جماعات اليوغور في المنفي أكدت أن 800 شخص لقوا مصرعهم غالبيتهم من اليوغور المسلمين سواء بإطلاق الرصاص عليهم أو الضرب حتى الموت على أيدي الشرطة.
وسجن آخرون من اليوغور لتحدثهم لمراسلين أجانب عن الأحداث التي وقعت قبل عامين أو لمناقشتهم الاضطرابات على مواقع لليوغور على الانترنت.
وبحسب وسائل الإعلام الرسمية صدرت أحكام بالإعدام بحق 26 شخصا على الأقل في أعقاب اضطرابات 2009 غالبيتهم من اليوغور المسلمين.