مسئولية الجامعات في تأمين خريجين لسوق العم

دعوة سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز للجامعات إلى وضع إستراتيجية لإيجاد وظيفة لكل خريج حسب سوق العمل تنطلق من شعوره كمسئول وإنسان بضرورة القضاء على البطالة؛ لأنها تولد الشرور وتتسبب في انتشار الجريمة بأنواعها ومن أكثرها تعاطي وترويج المخدرات.
كما أكد سموه أن للجامعات دوراً كبيراً في دراسة مشاكل الشباب ومطلوب منها ان تضع البرامج التي تساعد على حلها والحد منها من خلال تكثيف البحوث والدراسات المؤدية لهذا الغرض.
لابد من الاعتراف بحقيقة ان الجامعات ساهمت في تخريج عدد كبير من العاطلين الذين لم يحظوا بأي فرصة عمل في السوق لضعف الاحتياج لهم ولأنهم خارج دورة السوق الطبيعية مما أضعف من رفد القطاع الخاص بخريجين جامعيين مؤهلين في شتى المجالات وهي مشكلة قديمة ويبدو ان الترهل في الجامعات الكبرى بالمملكة يمنعها من الاستجابة السريعة في إعادة تأهيل تخصصاتها لتناسب احتياجات المملكة وتطلعات أجيال جديدة تراهن على المعرفة والعلم والتقنية.
إيجاد الحلول بحاجة إلى تضافر عدد من الجهات ابتداء من التعليم العام ووزارة التخطيط ووزارة العمل وصولاً إلى الجامعات والكليات والمعاهد المنتشرة في مدن المملكة والقطاع الخاص وسبق ان تم تقديم عدد من الرؤى والأفكار حول إيجاد حلول للبطالة وقد قدمت الدولة أكثر مما تستطيع تقديمه أي دولة أخرى في توظيف العدد الأكبر من الخريجين في اجهزتها وهيئاتها ومؤسساتها حتى اننا أصبحنا من اكبر الدول بحجم عدد السكان في توظيف مواطنين في أجهزة الدولة ومؤسساتها والآن جاء الدور على تقاسم المسئولية مع القطاعات الأخرى وأولها الجامعات في إعادة برمجة اهدافها ووضع إستراتيجية تراعي متطلبات الواقع والمرحلة، وان تمنح الفرص للطلبة السعوديين في نهل المعرفة والعلم والتقنية الحديثة من كلياتها العلمية وان تشجّع هؤلاء الطلاب والطالبات على هذا الاتجاه.
حين يتحدث سمو الأمير نايف بهذا الأمر انما هو يعرف حجم المشكلة ويدرك ان البطالة تؤدي إلى مشاكل كبيرة تؤثر على الأمن الاجتماعي، وما دعوته للقطاعات الأخرى، ومنها الجامعات لدراسة المشكلة عبر البحوث والدراسات القائمة على الأرقام، إلا إيمان منه بأن العلم والتعليم هما الأساس في القضاء على السلبيات في وطننا وعلى رأسها البطالة وما تؤدي إليه من مآزق ومخاطر على مجتمعنا وبلدنا.