الأمير سلطان بن سلمان يستقبل مسئولي الشركات المؤهلة لتشغيل محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في مقر الهيئة يوم أمس الأول الخميس مسئولي الشركات الثلاث التي حققت الاشتراطات الجديدة لإدارة وتشغيل مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وهي شركة بترومين والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة "اينوك".
وقد رحب سموه بمسئولي الشركات وهنأهم على تحقيقهم هذه الاشتراطات لتقديم الخدمة في هذا المشروع الاقتصادي المهم، متطلعا الى افتتاح مشروعاتهم قريبا.
وأشار سموه إلى أن "استراحات الطرق" تعد من القضايا الرئيسية التي كانت الهيئة العامة للسياحة والآثار أول من أثار أوضاعها السيئة، وسعى لاستصدار قرارات لإعادة تنظيمها انطلاقاً من الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية التي أقرتها الدولة عام 1425 ه، وما تلاها من جهود للهيئة مع شركائها من المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الداخلية وأمارات المناطق والأمانات ووزارة النقل، وذلك لمعالجة وضع الخدمات في هذه المواقع الهامة للمواطنين، مما يساهم في تطوير حركة السفر البري بين مناطق المملكة، وتعزيز السياحة الداخلية بين المناطق في ظل الدراسات التي أظهرت أن 86% من الرحلات السياحية بين المناطق يتم عبر الطرق البرية، وتطوير هذه المرافق مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التجربة السياحية المتكاملة، وتخفيف الضغط على خدمات السفر جواً.
وأعرب سموه عن تقديره للجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الشئون البلدية والقروية بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب من خلال إعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود بالتنسيق والتكامل مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات المختصة الأخرى ينفذ خلال سنتين وذلك انفاذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في جمادى الأولى العام الماضي.
مؤكداً سموه بأن الهيئة قدمت عدة مبادرات خلال السنوات الماضية بهدف الارتقاء بمستويات الخدمة و منها العمل مع إمارات المناطق و الأمانات على إجراء مسوحات ميدانية و تقييم لجميع المحطات و المرافق، و كذلك الإعلان عن برنامج لشهادات الجودة التي تمنحها الهيئة للمحطات المبادرة للارتقاء بخدماتها و تخضع للتقييم وفقاً للمعايير الرفيعة التي وضعتها الهيئة، و إعداد تصاميم استرشادية لهذه المحطات و آلية تشغيلها، إضافة إلى العمل مع شركة خدمات السيارات المساهمة ( ساسكو ) لتطوير محطاتها بشكل جذري لتكون بمستوى لائق باسم المملكة العربية السعودية و لترقي لما يستحقه المواطنون ومستخدمو الطرق في المملكة، و استكمالاً للمستوى الرفيع لشبكة الطرق التي أنجزتها الحكومة لربط مناطق المملكة، وكذلك استصدار قرار من سمو وزير الشؤون البلدية و القروية بإلزام محطات الطرق بالترخيص لمنشآت الايواء التابعة لها على الطرق.
ونوه سموه إلى أن استراحات الطرق تمثل سوقا كبيرا لم يبدأ بعد، وسيكون بعد تطويره وتأهيله نشاطا اقتصاديا مهماً، و أن تشجيع الحركة السياحية و ما تشهده من نمو كبير ستشكل توسعاً كبيراً للاستثمارات في هذه الخدمة التي لن يبقى فيها إلا من يحقق المعايير الرفيعة، داعيا الشركات الى تدريب المواطنين السعوديين والاستعانة بهم في تشغيل المرافق المرتبطة بالمحطات وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، وربط هذه المحطات بالقرى والبلدات التراثية المجاورة لها، بحيث تعرض منتجات المواطنين في تلك القرى من الحرف اليدوية والمنتجات التراثية والزراعية وغيرها، إضافة إلى الاهتمام بإنشاء مرافق عالية المستوى وجاذبة للمسافر والسائح من المطاعم والنزل الفندقية (الموتيلات) والخدمات الأخرى، وذلك لتكون هذه الاستراحات عاملا محفزا للقيام بالرحلة السياحية الممتعة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قد سلم شهادات تأهيل نهائية مدتها 3 سنوات لثلاث شركات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وهي شركة بترومين والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة "اينوك".
وقد أعدت الوزارة برنامجاً شاملاً لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة النقل والجهات المختصة ينفذ خلال سنتين وذلك انفاذاً لقرار مجلس الوزراء، الذي نص على "ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بشأن مبادرة الهيئة لتحسين مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية - المبنية على ما ورد في الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء (20) وتاريخ 24/ 1/ 1425ه - وذلك بهدف تنمية السياحة الداخلية وتطويرها".
من جانبهم عبر مسؤولي الشركات المؤهلة عن شكرهم لسمو رئيس الهيئة على استقبالهم و تقديرهم لجهود الهيئة العامة للسياحة و الآثار التي تبنت هذا الملف و بادرت لتحديد المشكلات التي كان يعاني منها، ووضعت الحلول وصولاً إلى صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بناء على ما رفعته الهيئة، مؤكدين على أنهم يعولون كثيراً على نمو السوق السياحي وما تشهده من إقبال كبير من سياح الداخل الذين يفضلون استخدام الطرق، وسيزداد إقبالهم على الرحلات البرية عند اكتمال شبكة الاستراحات على الطرق الإقليمية.