بدأت الحكومة الإسرائيلية حملة دولية للضغط على الرئيس الفلسطيني، وواصلت فتح تبادل الاتهامات على خلفية الاعتقالات بالضفة وإغلاق البنوك في غزة، وأكدت حماس مضيها في المصالحة رغم إجراءات الأجهزة الأمنية في الضفة ضد كوادرها، داعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس للجم الأجهزة الأمنية، وتواصلت لليوم السابع على التوالي أزمة الرواتب وإغلاق البنوك العاملة في قطاع غزة إثر المناوشات التي حدثت حينها بين موظفي حكومتي غزة ورام الله السابقتين، احتجاجًا على صرف رواتب البعض دون الآخر، ما قد يؤثر على المصالحة. ويقف عناصر من الشرطة أمام أبواب البنوك ويمنعون المواطنين من الدخول إلى البنوك فيما تسمح للموظفين الوصول إلى مكاتبهم. وناشد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة وليد الحصري وأعضاء مجلس الإدارة كافة العقلاء بالحل السريع لأزمة البنوك لما لها من آثار سلبية على القطاع الخاص الفلسطيني. وطالب الحصري بتحييد القطاع الخاص عن أي أزمات أو تجاذبات سياسية، وضرورة العمل الفوري على فتح كافة فروع البنوك بقطاع غزة فورًا. من جهته، قال القيادي في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي الشيخ حسن يوسف: إن وتيرة الاعتقالات والاستدعاءات وأعمال القمع في الضفة الغربية ازدادت بعد توقيع اتفاق المصالحة الأخير في غزة بأكثر من 50 ضعفًا. واعتبر يوسف أن ممارسات أجهزة أمن السلطة في الضفة تهدف لشن حرب على بوصلة الشعب الفلسطيني، من خلال عمليات القمع والاعتقالات بالتزامن مع أعمال التهويد والاستيطان والمصادرة التي يقوم بها الاحتلال. وأضاف يوسف في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس برام الله بمشاركة عدد من نواب المجلس التشريعي «مطلوب من السلطة أن تعلن إذا كانت حماس تنظيم محظور في الضفة الغربية فليخبرونا»، معتبرًا أن سلوك الأجهزة الأمنية في جميع محافظات الضفة وقمعها للمسيرات والاعتصامات والاعتداء على النواب وبعض عمليات إطلاق النار على التجمعات، يوحي بأن حماس تنظيمًا غير مشروع. ودعا يوسف المستوى السياسي في السلطة ممثلة بالرئيس محمود عباس ورئيس وزراء حكومة التوافق ووزير الداخلية رامي الحمد الله إلى النظر لما يحدث من ممارسات، متسائلًا: إلى متى سيبقى هذا السلوك؟ وأردف قائلًا: «هذه الأعمال تضع العقبات أمام المصالحة وأمام حكومة التوافق، ولكن حماس ماضية في المصالحة، لكنهم يقومون بهذا العمل حتى نقول: أننا لا نريد المصالحة، ونحن نؤكد أننا نريد المصالحة والشعب الفلسطيني يرى من الذي يريد المصالحة ومن الذي يعطلها؟ وفي رده على سؤال الصحفيين حول الأحداث الحاصلة في غزة وإغلاق البنوك، قال: «الأمور في غزة لها مبرراتها، وهناك عادت السلطة وحكومة التوافق، عدا أن غزة لها وضع خاص، لكن سلوك أمن السلطة بالضفة لم يتوقف». وواصلت الحكومة الإسرائيلية التحريض والتشكيك في المصالحة وحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، وقال وزير الجيش الاسرائيلي موشيه يعلون: إن اتفاقية المصالحة الفلسطينية تضليل ولن تستمر؛ لأن فرصة مصالحة حقيقية تساوي صفرًا؛ لذلك نحن نعارض التأكيد على التضليل. وعارض يعلون التنازل عن مزيد من المناطق لصالح الفلسطينيين رافضًا فكرة «التنازل عن الأراضي يساهم في جلب السلام»، مدعيًا أن إسرائيل تنازلت عن الأراضي، ولكن جاء مقابل ذلك «الإرهاب»، لقد تنازلنا عن الأراضي، ولكن مقابل ذلك جاءت الصواريخ من قطاع غزة. بدوه قال رئيس حزب كاديما «شاؤل موفاز» في كلمة ألقاها في مؤتمر «هرتسليا»: إنه يتطلب من إسرائيل ترميم قوة الردع لديها أمام «الإرهاب». على حد تعبيره. وأضاف موفاز: إن قوة الردع لدينا تآكلت أمام المنظمات المعادية خلال السنوات العشر الأخيرة، ودلّل على ذلك بقوله: إنه «إذا اضطررنا إلى شن عملية «عامود السحاب» ضد غزة، بعد وقت قصير من حرب «الرصاص المصبوب» فهذا دليل على أن الردع الإسرائيلي لم يكن كافيًا. وكشفت صحيفة هآرتس عن أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أصدرت تعليماتها في الخامس من يونيو الجاري أي بعد يومين من الإعلان عن حكومة التوافق لكافة السفارات والقنصليات الإسرائيلية في العالم للقيام بنشاطات دبلوماسية في أعقاب اعتراف عدد من الدول لاسيما الغربية منها بالحكومة الفلسطينية الجديدة. وطلبت الخارجية الاسرائيلية من الدبلوماسيين الإسرائيليين أن يؤكدوا أثناء محادثاتهم مع وزارات الخارجية في الدول التي يعملون بها أن العبء ملقى على عباس، والذي يجب عليه أن يثبت للعالم تبنيه لشروط الرباعية ونبذ العنف واقعًا ملموسًا على أرض الواقع.
