الحكومة اليونانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية مع تحذيرات من صندوق النقد بشأن الديون

دت الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس وزراء اليونان أنطونيس ساماراس اليمين الدستورية اليوم بعد التعديل الحكومي الواسع الذي أعلنه ساماراس أمس لإظهار تجاوب الحكومة مع مطالب التغيير التي عبر عنها الشعب اليوناني في انتخابات البرلمان الأوروبي والمحليات التي أجريت الشهر الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه صندوق النقد الدولي من أن اليونان مازالت بعيدة عن الخروج من أزمتها المالية.
وقال الصندوق في تقرير نشر اليوم إنه في حين أن اليونان حققت "تقدما كبيرا" في إصلاح اقتصادها ، إلا أن معدل الدين العام مازال "مرتفعا للغاية"، مضيفا أنه من المهم بالنسبة لأوروبا مساعدة اليونان من أجل خفض معدل الدين.
وذكر الصندوق أنه "مع توقع تجاوز معدل الدين العام المستوى المستهدف.. من المهم بالنسبة لشركاء اليونان الأوروبيين تأكيد التزامهم بالاستراتيجية المتفق عليها بشأن الدين من خلال الاستعداد للقيام بشطب إضافي لجزء من الديون لإبقائها في المسار الصحيح".
كما حث الصندوق الحكومة اليونانية على زيادة الجهود المبذولة لمكافحة التهرب الضريبي وتحرير الأسواق وتسريع إصلاح الإدارة العامة. كما أوصى الحكومة بمساعدة البنوك في التعامل مع "تزايد الديون المشكوك في تحصيلها".
يأتي تقرير صندوق النقد بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء اليوناني عن تعديل حكومي واسع.
وقال ساماراس في أول جلسة لحكومته الجديدة "إنها مرحلة جديدة بالنسبة لبلادنا.. اليونان تخرج خطوة خطوة من الأزمة".
وأضاف أن هدف الحكومة الجديدة هو نفس هدف الحكومة القديمة وهو الخروج من دائرة الركود وتشجيع التنمية ومعالجة معدل البطالة المرتفع.
واختار ساماراس الخبير الاقتصادي جيكاس هاردوفيليس ليكون وزيرا للمالية وهو ما يشير إلى إصراره على السياسات التقشفية الصارمة استجابة لطلبات المانحين الدوليين الذين ساعدوا اليونان في تفادي إشهار إفلاسها.
ويتولى هاردوفيليس حقيبة المالية خلفا ليانيس ستورناراس الذي خاض مفاوضات شاقة مع الدائنين الدوليين لبلاده مقابل حصول اليونان على قروض إنقاذ بقيمة تزيد على 250 مليار دولار وعودة اليونان إلى سوق المال العالمية خلال العام الحالي.
ويعمل هاردوفيليس كبيرا لخبراء الاقتصاد في يوروبنك كما عمل مديرا للمكتب الاقتصادي لرئيسي وزراء سابقين هما كوستاس سيميتيس في الفترة من 2000 إلى 2004 ورئيس الوزراء المؤقت لوكاس باباديموس عام 2011. ومن المتوقع أن يواصل هاردوفيليس السير في طريق الإصلاحات الاقتصادية لسلفه إلى جانب السعي لتعزيز النمو الاقتصادي بخفض الضرائب مع معاناة البلاد من معدل البطالة الذي يبلغ 27% تقريبا.
وقال هاردوفيليس في مقابلة مع قناة أيه.إن.تي1 التلفزيونية "اليونان تعاني .. كل أسرة لديها شخص عاطل على الأقل أو شخص يعمل ولا يحصل على أجر .. يجب أن تكتشف اليونان طريقها .. هناك الكثير الذي يمكن عمله أمامنا مارثون".
ووزير المالية الجديدة حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا الأمريكية وبكالوريوس وماجستير في الرياضيات من جامعة هارفارد الأمريكية. كما عمل أستاذ مساعد في كلية بارنارد بجامعة كولومبيا الأمريكية واستاذ في جامعتي روتجرز وجامعة ولاية نيوجيرسي.
من المتوقع أن يتولى ستورناراس منصب محافظ البنك المركزي اليوناني بنهاية الشهر الحالي.
كان ساماراس قد أجرى تعديلا وزاريا واسعا في أعقاب تفوق حزب سيريزا اليساري المعارض على حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم في الانتخابات المحلية وانتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت الشهر الماضي.
ويشمل التعديل الوزاري أيضا وزراء الداخلية والثقافة والتعليم والصحة والنظام العام.
وجاءت نتائج الانتخابات الأخيرة لتكشف عن مشاعر الغضب الشعبي من إجراءات التقشف التي طبقتها الحكومة اليونانية مقابل الحصول على قروض الإنقاذ الدولية وبخاصة زيادة الضرائب إلى جانب خفض الأجور ومخصصات المتقاعدين مع ارتفاع معدل البطالة إلى حوالي 27% .
ومن المقرر أن يحتفظ إيفانجيلوس فينزيلوس شريك ساماراس في الحكومة الائتلافية وزعيم الحزب الاشتراكي بمنصبه كنائب لرئيس الوزراء ووزير للخارجية.