مقتل 15 جنديا يمنيا بشبوة ومراقبون لهدنة عمران

قال تقرير يمني ان 15 جندياً قتلوا في هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة صباح اليوم الخميس في مدينة بيحان بمحافظة شبوة جنوب اليمن.
ونقل موقع "حضارم نت" اليمني عن مصدر أمني قوله إن مسلحين من تنظيم القاعدة كانوا يستقلون سيارة هاجموا نقطة تفتيش في منطقة بيحان.
وأشار المصدر الأمني إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل ما يقرب من 15 جندياً فيما لاذ المهاجمون بالفرار.
من جهته، اعلن الجيش اليمني الخميس ان حملته التي اطلقها ضد القاعدة في جنوب البلاد اعتبارا من نهاية ابريل قد اسفرت عن مقتل خمسمائة عنصر من التنظيم، مؤكدا عزمه على مطاردة المسلحين المتطرفين الذين فروا امام تقدم الجيش.
وقال العقيد سعيد الفقيه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في مؤتمر صحافي ان "العملية في أبين وشبوة اسفرت عن مقتل خمسمائة عنصر من القاعدة واصابة عشرة والقاء القبض على 39" فيما قتل 40 عنصرا من الجيش واصيب مائة في صفوفه بجروح. وشدد المتحدث "سنواصل حربنا ضد القاعدة خاصة في المناطق التي فروا اليها" في اشارة الى المناطق الجبلية والصحراوية النائية التي يعتقد ان مسلحي التنظيم فروا اليها في شرق وشمال مناطق المعارك. وكان الجيش اطلق بالتعاون مع ميليشيات مدنية موالية له في نهاية ابريل حملة لطرد القاعدة من معاقلها في محافظتي أبين وشبوة في الجنوب.
وتوسعت رقعة المعارك لتشمل ايضا حضرموت في الشرق والبيضاء ومأرب في الوسط.
وقال المتحدث العسكري ان "الجيش لن يقف مكتوف الايدي" امام المسلحين، كما دعا المتمردين الحوثيين الشيعة في الشمال والذين خاضوا في الاسابيع الاخيرة معارك ضد الجيش "الى تسليم اسلحتهم فورا حسب مخرجات الحوار الوطني". كما دعا المتحدث "الاشقاء والدول المجاورة الى مساعدة اليمن في الحرب على الارهاب" مشيرا الى ان "اليمن لا يملك الامكانات اللازمة لمحاربة هذا التنظيم العالمي".
رحب جمال بن عمر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وشدد على أهمية التزام الأطراف كافة ببنود هذا الاتفاق من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة. وكان ابن عمر قد أعلن عن مشاورات مع الحوثيين وقيادات أمنية من أجل نزع فتيل التوتر في عمران
الى ذلك، وصل 30 مراقباً عسكرياً إلى محافظة عمران لمراقبة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، ويشمل جميع نقاط التوتر والاشتباكات في المحافظة. يأتي هذا بعد أن أثمرت جهود المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر، وأنضجت اتفاق وقف إطلاق النار في عمران بين الحوثيين والجيش اليمني، بعد مواجهات وتوترات استمرت قرابة 3 أسابيع. فقد أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بدءاً من ظهر الأربعاء، بعد أن كانت نذر حرب واسعة تلوح في الأفق مع الحوثيين. وسيتولى وزير الدفاع اليمني الإشراف على التنفيذ ضمن لجنة تتكون من 11 شخصا، أبرزهم رئيس جهاز الأمن السياسي. وتتضمن بنود الاتفاق وقف الحشود والتعزيزات والاستحداثات من قبل كل الأطراف، ونشر مراقبين عسكريين محايدين للإشراف على وقف إطلاق النار والتأكد من التزام كافة الأطراف بالتنفيذ، بالإضافة إلى الانسحاب من السجن المركزي واستلام الشرطة العسكرية له، وفتح طريق (عمران - صنعاء) بحيث تتولى الشرطة العسكرية مسؤولية تأمينه.
وتقوم لجنة بإشراف وزير الدفاع بتنفيذ هذه النقاط في محافظة عمران.
من جهته، رحب جمال بن عمر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وشدد على أهمية التزام الأطراف كافة ببنود هذا الاتفاق من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
وكان ابن عمر قد أعلن عن مشاورات مع الحوثيين وقيادات أمنية من أجل نزع فتيل التوتر في عمران.
واصلت لجنة صياغة الدستور اليوم برنامج عملها في ألمانيا من خلال فعاليات استهدفت الاطلاع على الأبعاد المتعددة لتوزيع المهام والمسؤوليات على المستويات الحكومية المختلفة.
وقد شكلت اللجنة ثلاث فرق عمل دخلت في نقاش معمق مع الخبراء الدوليين حول توزيع الاختصاصات والمسؤوليات في ثلاثة قطاعات رئيسة وهي قطاعات الصحة والتعليم والطرقات. وتناولت الفرق القطاعات الثلاثة بالتفصيل في محاولة لاستيعاب الوظائف المختلفة وفقا للمبادئ المتعارف عليها في النظم الاتحادية والوقوف على الوظائف والعناصر المتعلقة بأداء هذه الوظيفة في كل مستوى من مستويات الحكومة - المركز، الإقليم والولاية والمستوى المحلي.
وأكد الخبراء أن القاعدة الأساسية لإسناد المسؤوليات لمستوى من هذه المستويات يعتمد على مصدر التمويل والمستهدفين من الخدمة وكفاءة المستوى في تقديم الخدمة.
وعقب انتهاء المجموعات من العمل التحليلي الخاص بتوزيع الصلاحيات والمهام في المستويات الحكومية المختلفة.. التأمت اللجنة في اجتماع عام لاستعراض النتائج ومناقشة المميزات والعيوب للمقترحات التي خرجت بها المجموعات، حيث عكست النقاشات الحرص على تلبية طموح الشعب اليمني في مستقبل يحظى أبناؤه بالإنصاف والعدالة والمساوة.
وخلصت نقاشات جلسة اليوم إلى أن عملية توزيع المسؤوليات والادوار ينبغي ان تراعي التنوع والخصوصيات في المجتمع وخاصة في قطاع التعليم لإعطاء الأقاليم المختلفة المساحة الكاملة لاستيعاب خصوصيتها المحلية وفي نفس الوقت ضمان معايير وطنية ترتقي بالوطن الى المستوى العالمي في القطاعات الثلاثة التي كانت محل تركيز نقاش اليوم.
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عبر نائب رئيس اللجنة الدكتور نجيب شميري عن حرص أعضاء اللجنة على الاستفادة من التجارب المقارنة وبالذات التجارب الناجحة والمناسبة للواقع اليمني، مبينا أن التركيز ينصب على إدخال نماذج كفيلة بإخراج اليمن من حالة سوء الإدارة والظواهر السلبية في تقديم الخدمات من خلال استشراف المستقبل ووضع الاسس الدستورية الداعمة لذلك.
ولفت شميري إلى أن اللجنة اعتمدت الأسلوب التحليلي لمناقشة الجوانب المختلفة.. معتبرا ان هذا هو المدخل الصحيح لتطوير النصوص الدستورية التي تكفل نجاح النظام الاتحادي وتقريب الحكومة وتجويد الخدمة ورفع مستوى الرقابة على الأداء الحكومي من قبل المواطن في كل المستويات كونه سيكون معنياً بالدرجة الأولى بعمل المستوى المحلي الأقرب منه ويشارك في صنع القرار والتنفيذ فيه.