أعمال تطوير إنتاج النفط العراقي تعرضت للتوقف المفاجئ مرة أخرى. توقعات الإنتاج لعام 2014 تصبح أقل تفاؤلاً. كان الهدف الرسمي لوزارة النفط العراقية هو 4 ملايين برميل يومياً مع حلول نهاية العام. لكن الأكثر احتمالاً هو أن يكون الرقم 3.75 مليون برميل، كما قال ثامر غضبان، وهو مستشار لرئيس الوزراء، في مقابلة يوم 14 مايو، أو ربما 3.4 مليون، تقريباً كما كانت الحال في الشهر الماضي، طبقاً لمتوسط تقديرات من 6 محللين قامت بتجميعها بلومبيرج. العنف والصراع يضران بالنمو في ثاني أكبر دولة للنفط في أوبك. وفي حين أن العراق أضاف حوالي مليوني برميل إلى إنتاجه اليومي منذ عام 2003، وهي السنة التي تمت فيها إزاحة صدام حسين، إلا أن الهجمات على أنابيب النفط، والتنازع على إيرادات النفط مع منطقة الحكم شبه الذاتي الكردية، تقلل من إمكانية الاعتماد على العراق كمصدر للنفط. كما تساهم في جعل النفط أكثر تكلفة، وفقاً لما تقوله مؤسسة في تي بي كابيتال. وفي مقابلة هاتفية يوم 13 مايو، قال مايك ويتنر، رئيس أبحاث سوق النفط في بنك سوسييتيه جنرال في نيويورك: «ينظر الى العراق دائماً على انه منتِج المستقبل. لقد كان العالم متفائلاً بشأن العراق خلال العامين الماضيين. لذلك لا بد لهم من التخلص من المشكلة الأمنية، وإلا فإن ذلك سيستمر في إعاقتهم». وقد تراجعت صادرات العراق الى أوروبا بسبب التخريب على أنابيب البترول عبر تركيا. كما أن من المحتمل أن صادرات الموردين الجدد في إقليم كردستان قد توقفت بسبب النزاع مع الحكومة المركزية. وقد يحتاج رئيس الوزراء نوري المالكي لتشكيل ائتلاف واسع ليضمن البقاء في السلطة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الشهر الماضي، والتي من المحتمل أن تبطئ القرارات المتعلقة بالسياسة النفطية. تقلص إنتاج العراق بنسبة 7% منذ وصوله الى أعلى مستوى خلال 35 سنة، وهو 3.6 مليون برميل في اليوم في شهر فبراير، طبقاً لوكالة الطاقة الدولية. ومن المقرر أن يشحن ميناء البصرة في الجنوب 2.5 مليون برميل في اليوم من النفط الخام للتصدير هذا الشهر، وكذلك 2.7 مليون برميل يومياً في شهر يونيو، طبقاً لبرنامج التحميل الذي حصلت عليه وكالة أنباء بلومبيرج. وقالت الوكالة الدولية للطاقة، ومقرها باريس، في تقرير لها يوم 15 مايو، إن من المحتمل أن يتوقف الشحن من الجنوب، المنطقة الوحيدة التي تقوم بأعمال التصدير بانتظام، عند 2.5 برميل يوميا، وإلى حين إكمال الأعمال في صهاريج التخزين، ومحطات الضخ وغيرها من البنى التحتية. وفي مقابلة في 13 مايو، قال بي كيه نامديو، مدير المصافي في مؤسسة هندوستان للبترول، في مومبي: «لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بخصوص مواعيد التسليم. إذا استمرت هذه الأحوال أو ساءت، قد نقوم بتقليص وارداتنا من البترول العراقي في السنة القادمة، والتحول الى دول أخرى مثل إيران». تفوقت العراق على إيران في عام 2012 لتصبح ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، وتحتاج لإنتاج حوالي 6 ملايين برميل أخرى يومياً للتفوق على السعودية. وقال غضبان مستشار رئيس الوزراء، في مقابلة في دبي: «يسعى العراق للتخلص من القيود على التصدير»، وهذا يشتمل على إضافة مرسى ثالث في ميناء تحميل النفط الشمالي في البصرة مع حلول شهر يوليو، والذي سيزيد القدرة التصديرية بمقدار 900 ألف برميل يومياً. وتم اختيار قائمة أولية من الشركات لبناء خط أنابيب الى ميناء العقبة الأردني، كما صرحت الحكومة في شهر أبريل. وهناك خط آخر يعبر العراق من الشمال الى الجنوب تحت الانشاء، ليوفر مساراً بديلاً للنفط الخام من الحقول الشمالية. النفط العراقي ما زال هو المطلوب، لأن الدولة تعطي أحكام ائتمان لمدة 60 يوماً، مقارنة بما هو معمول به من الموردين في دول الشرق الأوسط وهو 30 يوماً، وفقاً لما يقوله نامديو من هندوستان للبترول. هذا وقد زاد معمل التكرير المشتريات بنسبة 8% هذا العام لتصل الى 3.25 مليون طن متري. أكثر من مليون برميل من المنطقة العراقية الكردية تم شحنها عبر تركيا الى أوروبا خلال الأسبوع الماضي، طبقاً لتصريح وزير الطاقة التركي تانير يلدز والسلطات الكردية. الحكومة العراقية والتي تقول إن الأكراد ليس لهم حق بيع النفط بصورة مستقلة، تحاول وقف الشحن وطلبت من غرفة التجارة الدولية التدخل. وفي بريد إلكتروني يوم 6 مايو، قالت أمريتا سن، كبيرة الاستراتيجيين المختصين في سوق النفط لدى شركة إنيرجي أسبكتس، ومقرها لندن: «لدى العراق كميات كبيرة من الاحتياطيات، ونعم قد يكون هناك تأخير، ولكنهم سوف يسلمون». وتتوقع هذه المستشارة إنتاج 3.3 مليون برميل يومياً هذا العام، ثم ترتفع الى 3.65 مليون برميل عام 2015. وحتى مع توفر مرافق التحميل الاضافية في ميناء البصرة، فهناك عجز في طاقة الضخ، وفي مرافق التخزين على الشاطئ، وهو ما يجعل نمو الإنتاج خاضعاً لعدة قيود. من جانبه قال ميسوين ماهيش، وهو محلل لدى باركليز: «يمكن للعراق أن يعزز من صادراته من حقل القرنة الغربي رقم 2 أو غيره من الحقول التي يتم تطويرها فقط بواسطة تقليص التصدير في أماكن اخرى». وقد اشتكت بعض مصافي التكرير الآسيوية من وجود الكثير من المياه في بعض الشحنات من العراق، وهو ما يعتبر نتيجة لعدم سلامة مرافق معالجة النفط، طبقاً لما يقوله ماهيش. كذلك كان وجود كميات عالية من الكبريت في الخام الخفيف من نفط البصرة الرئيسي يشكل أيضاً قضية للخلاف، كما قال أر كيه ميهرا، رئيس التجارة الدولية في مؤسسة بهارات للبترول، وهي معمل تكرير هندي، في أبو ظبي يوم 7 مايو. وفي مقابلة في الهاتف من فيينا في 13 مايو، قال ألكسندر بويجل، وهو محلل في (JBC Energy GmbH): «لم نر بشكل واضح قدرات تصديرية أكبر هذا العام». وأضاف: «إن الأحجام التي رأيناها في وقت سابق من السنة، هي نوع من الحد الأعلى الذي نتوقع حدوثه. إنه تطور صحي في العراق، ولكننا لا نرى الأرقام الكبيرة التي يمكن أن يشير إليها أحياناً أشخاص آخرون».
