استغاثات سكان «الراكة» من العزاب تصل للجهات المسئولة

لا يزال سكان حي الراكة يصرخون من مجاورة سكن العمالة لهم، مشيرين الى أن حياتهم تحولت إلى جحيم لا يطاق، في ظل تزايد أعداد العمالة من العزاب، وتصرفاتهم التي أقلقت مضاجعهم وجعلتهم يعيشون في حالة من الترقب المستمرة، في الوقت الذي تبادلت في أمانة الشرقية والشرطة المسئولية حول القضية.. حيث أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أنه في حالة ثبوت تواجد مبان مؤجرة للعمالة في الأحياء السكنية واختلاطها بمساكن العوائل؛ فإنه يتم اللجوء إلى الشرطة؛ بينما قال المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: إن وجود تنظيم سكني لأحياء مخصصة لسكن العمال قد يسهم في خفض مخاوف العائلات من تصرفاتهم.
جنسيات مختلفة
تحدث لنا أحد المتضررين وهو المواطن سهيل العالقي، من سكان حي الراكة، قائلاً: إن الحي يوجد به منازل يسكنها عمالة من جنسيات مختلفة، لا يعرف عنهم شيء، هذا عدا خطورة وجود عمالة اتخذت من المساكن مكاناً للتخزين والسكن ونتج عن ذلك غزو للحي، حيث استخدم المكان كسكن ومستودع في وقت واحد، ويؤكد ما يتردد عن مضايقة الأسر وتسبب في وجود ذعر وخوف وعدم الأمان، ناهيك عن المخاطر الصحية والأمنية، حيث إن هذه البيوت لا تتوفر فيها شروط السلامة، وطالب الجهات المسؤولة من الشرطة والبلديات إلى إنهاء هذه الظاهرة والتدخل السريع قبل وقوع كارثة -لا سمح الله- التي أصبحت خطراً على التركيبة السكانية وتهدد سكان الحي.
إيجاد حلول
ويقول علي الزهراني: إن السكان تقدموا بشكوى للشرطة والبلدية منذ فترة طويلة، يطالبون فيها بإخراج العمالة المتواجدين بالقرب من المناطق السكنية بالحي، وذلك بسبب خطورة وجودهم بقرب سكن العوائل، ولكن لم يحصل شيء إلى الآن، وأضاف إن الجميع يعرف مدى خطورة وجود مثل هذه الظاهرة، وما تسببه من مشاكل فلا بد من ايجاد حل لها، فهم يسكنون منذ زمان وبأعداد كثيرة في هذه المنازل.
مواقع متفرقة
ويؤكد المواطن شافي الدوسري أن هناك العديد من المواقع المتفرقة في عدد من الأحياء بالدمام والخبر، بدأت هذه الظاهرة تزحف إليها وبشكل مخيف؛ مما سيؤثر على التركيبة الاجتماعية داخل تلك الأحياء مضيفاً إلى التواجد العشوائي لسكنهم وخاصة قرب سكن العوائل الذي يشكل خطراً كبيراً لهذه العوائل؛ مما يتوجب على الجهات المختصة إيجاد حلول مناسبة لذلك، وكذلك بتفعيل دور عمداء الأحياء في متابعة المنازل السكنية المؤجرة للعمالة، وإشعار الجهات المختصة إلى جانب التقصي عنهم ومعرفة أوضاعهم وكفلائهم.

  أهالي الراكة يتحدثون عن معاناتهم للزميل خالد سجاف
عمارات بعيدة
ويذكر أحد السكان بأن حي الراكة امتلأ عن آخره بالعزاب من العمالة، بصورة لا يمكن السكوت عنها، مشيرا إلى ان قضية سكن العزاب بجوار العائلات تعاني منها مناطق عدة، ولكن ذلك لا يمنع من ان تخصص لهم عمارات بعيدة عن سكن العائلات؛ حتى نمنع ما قد يحدث من مشاكل نحن جميعا في غنى عنها.
وأضاف إن معاناتنا لا تقف عند هذه المشكلة، بل ان هناك الكثير من المشاكل التي تبحث عن حل منذ سنوات، والسبب هو عدم تعاون بعض الجهات المسؤولة لحلها، فمثلا انتشار القمامة في الحي بسبب العمالة لا ينتبه الى هذه المشكلة أحد من المسئولين. وعبر عن استيائه من الوضع القائم في حي الراكة مشيرا الى ان المشاكل الامنية في المنطقة تتطلب تضافر الجهود؛ حتى تمنع الحوادث التي تقع في المجمعات السكنية.
وأكد ان معظم أرباب الأسر طالبوا مرارا وتكرارا بوضع حد لظاهرة وجود العزاب بين العائلات، ولكن لا حياة لمن تنادي، وذهبت اصواتهم ادراج الرياح، مشيرا الى ان العزاب يزعجون الأهالي بعد منتصف الليل، حيث يسرحون بين العمارات ويتجولون وتصدر منهم سلوكيات مزعجة وغريبة.
اشتراطات المبنى
وقال مدير عام العلاقات العامة والاعلام بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان: إنه في حال ثبت تواجد مبان مؤجرة للعمالة في الاحياء السكنية، واختلاطها بمساكن العوائل، فإنه يتم اللجوء الى الشرطة، حيث إن المنطقة تعتبر سكنية، وفي النظام لا يوجد ما يحدد إذا كان السكن للعزاب أو العوائل، مبينا ان دور الامانة هو التأكد من تطبيق اشتراطات المبنى انشائيا وعدم مخالفته كما هو مبين في المخطط المعتمد، والذي من خلاله يتم اعطاء صاحب المبنى الترخيص باطلاق التيار الكهربائي، مؤكدا انه في حال اكتشاف أي اضافات على المباني بعد اطلاق التيار الكهربائي، فإن الامانة ستتخذ الاجراء اللازم من غرامات مع الزام صاحب المبنى بإزالة الاجزاء الاضافية في المبنى. لجوء المتضررين للقضاء
من جهته، قال المتحدث الاعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: إنه لا يمكن الجزم بوجود مخاطر أمنية في وجود العمالة وسط الأحياء السكنية، فالجريمة لا تنحصر على مثل تلك الاحياء فقط، ولكن تواجد مساكن العمالة بوسط الاحياء قد يؤثر بلا شك في مظهر الحي ومستواه الاجتماعي، وقد يشكل هاجسا لدى بعض السكان المواطنين بالأخص من طبيعة تفكير تلك العمالة، بتعدد بلدانهم وسلوكياتهم، لافتا الى ان ذلك لا ينفي وقوع بعض القضايا والمخالفات الجنائية والنظامية واستغلال البعض من العمالة تواجدهم بداخل الحي السكني ظنا منه ابعاد الشبهة عن اكتشاف أمره.
وأشار الرقيطي إلى ان وجود تنظيم سكني لأحياء مخصصة لسكن العمال؛ قد يسهم في خفض هذا الهاجس، وضرورة التزام مكاتب العقار والمؤجرين بهذا التنظيم في كلتا الحالتين، أي حتى في عدم اتاحة التأجير للعوائل في مواقع سكن العمالة، ولكن هذا الامر او المقترح معني به البلديات وهي الجهة المعنية بإيضاح مدى جدوى ذلك الأمر او المقترح والعوائق وفق ما لديها وما يتلاءم مع استراتيجيات التخطيط الحضري للمدن.
وبين الرقيطي أنه فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة بهذا الجانب، فيمكن للمتضررين بالحي التقدم بدعواهم للقضاء، باعتبارها دعوى حقوقية، لبحث الضرر والحكم فيها، ومن ثم احالة ما يصدر من حكم بهذا الخصوص لإدارة تنفيذ الاحكام الحقوقية بالشرطة؛ لتولي تنفيذ الحكم الصادر، مؤكدا حرص شرطة المنطقة الشرقية ممثلة بجهات الضبط الاداري بشرط المدن والمحافظات كجانب وقائي من تفحص مثل تلك المواقع، التي يتواجد بها العمالة بين الحين والآخر، والتأكد من محتوياتها ونظامية تواجد العمالة وإقامتهم وهذا الامر ملاحظ من خلال الحملات الامنية المستمرة، التي تشنها قوة الضبط الاداري بالشرط بمشاركة الجهات الامنية والحكومية المعنية بذات الامر، ويتم التعامل مع اي نوع من المخالفات من خلال الجهة المعنية بالمخالفة.
ضوابط إنشاء مجمعات للعمال
يذكر أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أقرت ضوابط إنشاء مجمعات سكنية للعمال العزاب في أطراف المدينة؛ بهدف توفير الإسكان المناسب لجميع الفئات، من عمّال غير مهرة وفنيين، ومشرفين، إضافة إلى مشاريع إسكان الإداريين والمهندسين.
ووفقاً لبيان رسمي للهيئة اشترطت ضوابط البناء لمجمعات إسكان العزاب، أن يكون الحد الأدنى لمساحة الأرض 80 ألف متر مربع، وأن يكون الحد الأقصى لنسبة تغطية الأرض بالمباني 50%، وأن يكون الحد الأدنى لنسبة المساحات غير المبنية 50% وتشمل الشوارع والمناطق المفتوحة والملاعب الرياضية المفتوحة ومواقف السيارات والحد الأقصى لارتفاعات المباني أربعة ادوار والحد الأدنى لارتفاع الأسوار المحيطة بالمجمع أربعة أمتار.

الدحيم: للمواطن دور حيوي لا يجب إغفاله
وأضاف محمد الدحيم (أحد سكان حي الراكة) بقوله: "يجب أن نعي جيداً أنّ هذه العمالة تشكل خطراً على البلد وعلى المواطنين، وعلينا أن نسارع في وضع الحلول لهذا التواجد المتزايد لهم في مدننا، كما يجب أن يكون للمواطن دورٌ فاعل في هذا الجانب، بحيث لا يسمح ببقاء عامل على كفالته إذا لم تكن له حاجة إليه، لأنّ ترك العمالة بدون متابعة من كفلائهم يعود على المجتمع بكثير من الأضرار والمشاكل، والإحصائيات تؤكد أنّ معظم الجرائم الجنائية، والسرقات، وترويج المسكرات والمخدرات خلفها هؤلاء الوافدون الذين أتى بهم بعض الكفلاء وتركوهم يعيثون في البلد فساداً".
وتعجّب فيصل الشريف من وجود هؤلاء العمالة وهم يسكنون في الأحياء العائلية، على الرغم من أنّ كثيرا منهم عزاب وشباب، وأحياناً يتسكعون في ساعات الليل وسط الأحياء، مطالباً أن تكون هناك حملات أمنية تحد من زيادة كثافة العمالة. مشيرا الى أن الطابع الهادئ الذي كان يميز حي الراكة اختفي تماما بعد غزو هذه الأعداد الكبيرة من العمالة، وإذا استمر توافد هذه الأعداد على الحي فلن تجد العائلات مكانا للإقامة فيه.
مطالبات لملاك العقارات بالتقيد بالأنظمة
ويؤكد أحد سكان حي الراكة - رفض ذكر اسمه -، أن هناك تجاوزات في اسكان العزاب، وأضاف يقول: "ليس كل العزاب سيئين أو منحرفين، فهناك عزاب محترمون ومحبوبون من المجاورين، ولكن السيئين يلفتون الانظار إليهم لسوء سلوكهم. ودعا الأهالي وملاك العقار بشكل خاص إلى التقيد بالأنظمة وعدم اسكان العزاب بجوار العوائل، مشيراً إلى أن بعض الأحياء التي يكثر فيها العزاب تعاني من مشكلات عدة؛ نتيجة تجمعات العزاب، وتتلقى أقسام الشرطة بلاغات عدة عن مشاكل من العزاب. وحث ملاك العقارات تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، منوها في هذا الاطار بحرص الدولة على تطبيق النظام على الجميع، وقال: إن وجود عزاب في وسط الاحياء السكنية لن يستمر طويلا، فالوعي بشكل عام لدى المواطن والمقيم ارتفع كثيراً، ولن يسكت الأهالي على مجاورة العزاب، بل سيطالبون بإخلائهم من وسط الحي وإلزامهم بالسكن في الأماكن التي حددها النظام لهم.
ولفت إلى تأثر بعض أبناء الحي بسلوكيات العزاب خاصة من الوافدين؛ نتيجة اهمال الأسر لأبنائهم وعدم متابعتهم، وهذا الأمر يحتاج الى اهتمام من الأسرة وأولياء الأمور. وحذر من سلبيات وجود العزاب بجوار العوائل وكثرتهم، وقال: يجب أن توجد الحلول المناسبة للحد من هذه السلبيات، وإخراج العزاب من وسط الحي واسكانهم في مواقع بعيدة عن الأحياء السكنية.