بكين تتهم واشنطن ب«ازدواجية المعايير» وتحتج على اتهامها بالقرصنة المعلوماتية

استدعت بكين السفير الأمريكي أمس واتهمت واشنطن بازدواجية المعايير بعد توجيه التهمة الاثنين في الولايات المتحدة إلى خمسة ضباط من الجيش الصيني ب«القرصنة المعلوماتية» و«التجسس الاقتصادي».
وسط تصعيد الخلاف الدبلوماسي بين القوتين العظميين بسرعة نددت وزارة الدفاع الصينية باتهامات واشنطن معتبرة أنها «تلفيق تام من الولايات المتحدة، وتحرك لخداع الرأي العام بدوافع سرية».
وأعلنت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أنه «من ويكيليكس إلى قضية سنودن أن خبث الولايات المتحدة وازدواجيتها في المعايير في مجال الأمن المعلوماتي لطالما تجليا بوضوح».
ومساء الاثنين قدم مساعد وزير الخارجية جينغ شيغوانغ «احتجاجًا رسميًا» على الاتهامات إلى السفير الأميركي ماكس بوكوس.
كما علقت الصين التعاون مع الولايات المتحدة حول قضايا الأمن المعلوماتي وأصدرت أمرًا بمنع استخدام نظام التشغيل ويندوز 8 الصادر عن شركة ميكروسوفت الأمريكية على جميع الكمبيوترات الحكومية.
وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أن هذا القرار الصادر عن مركز التزويد الحكومي يرمي إلى «ضمان أمن الكمبيوترات».
وأتى رد بكين الغاضب بعد يوم على توجيه الولايات المتحدة التهمة إلى خمسة ضباط صينيين في وحدة غامضة في الجيش الصيني بقرصنة مواقع شركات أمريكية لسرقة أسرارها.
ولطالما كان التجسس المعلوماتي مشكلة عالقة بين أكبر اقتصادين عالميين، لكن تحرك واشنطن شكل تصعيدًا حادًا في الخلاف.
وفي أول محاكمة لممثلي دولة بخصوص التجسس المعلوماتي وجهت هيئة محلفة كبرى فدرالية إلى الضباط الخمسة التهم باقتحام كمبيوترات أمريكية لصالح شركات تملكها الدولة الصينية، ما أدى إلى فقدان وظائف في الولايات المتحدة في قطاعات الفولاذ والطاقة الشمسية وصناعات أخرى.
وطلب وزير العدل الأمريكي اريك هولدر من الصين تسليم الرجال الخمسة للمحاكمة في بيتسبورغ مؤكدًا أن بلاده ستستخدم «كل الأدوات المتاحة» في حال رفض بكين.
وصرح هولدر للصحافيين أن إدارة الرئيس باراك أوباما «لن تسمح بأعمال أي دولة تسعى إلى تخريب غير قانوني لشركات أمريكية ونسف مصداقية المنافسة العادلة».
وأضاف إن «هذه القضية ينبغي أن تشكل صفارة إنذار بخصوص جدية الخطر المعلوماتي القائم».
ووجهت هيئة المحلفين الكبرى إلى كل من وانغ دونغ، سون كايليانغ، وين تشينيو، هوانغ جينيو، وغو تشونهوي، 31 تهمة عاقب كل منها بما قد يصل إلى السجن 15 عامًا.
وأكد المدعون أن الضباط الخمسة ينتمون إلى الوحدة 61398 من جيش التحرير الشعبي.
وكانت شركة مانديانت الأمريكية لأمن الإنترنت كشفت في فبراير 2013 عن وجود الوحدة 61398 التي يتبع لها الضباط الصينيين المتهمين، في تقرير حول حجم التجسس المعلوماتي الصيني.
وتمكنت الشركة من تتبع هذه الهجمات الإلكترونية وصولًا إلى مبنى من 12 طابقًا في ضواحي شانغهاي يأوي «مئات بل آلاف الموظفين» يعملون لحساب هذه الوحدة في الجيش الصيني من أجل سرقة الملكيات الفكرية وأسرار حكومية.
وردت الخارجية الصينية على الفور على التهم فوصفتها بأنها «لا معنى لها»، وعلقت أعمال مجموعة عمل معلوماتية ثنائية أعلن عن تشكيلها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في العام الفائت.
وأسفت الخارجية الأمريكية لقرار الصين بخصوص مجموعة العمل مؤكدة أنها تنتظر أن يجري الحوار الثنائي السنوي في موعده في تموز/يوليو وأن يتطرق لمجموعة واسعة من القضايا، حيث سيزور كيري بكين من أجل ذلك.
وأشارت تسريبات المتعاقد الحكومي السابق الأمريكي إدوارد سنودن إلى تجسس أمريكي واسع النطاق في الصين، ولا سيما على عملاقة الاتصالات شركة هواواي التي منع المشرعون الامريكيون دخولها إلى الأسواق الأمريكية.
وبكين التي سبق أن اتهمت واشنطن بازدواجية المعايير على أساس قيامها أعمال مراقبة على الإنترنت حول العالم، كررت هذه الاتهامات الثلاثاء حيث أكدت وزارة الدفاع أن الصين «مدافعة ملتزمة عن الأمن المعلوماتي».
وتابعت الوزارة إن «الحكومة والجيش الصينيين لم يقوما أو يشاركا في سرقة أسرار تجارية» من خلال التجسس الإلكتروني.
ونقلت وكالة الصين الجديدة عن متحدث باسم المكتب الرسمي للمعلومات حول الانترنت الصيني أن الولايات المتحدة هي أكبر قراصنة الفضاء الإلكتروني الصيني.
وقال المسؤول: إنه بين منتصف مارس ومنتصف مايو «كانت 2077 شبكة حصان طروادة أو خوادم شبكات روبوت (بوت نت) في الولايات المتحدة تسيطر مباشرة على 1,18 مليون كمبيوتر في الصين».
وتابعت الصين الجديدة أن «الصين طلبت مرارًا من الولايات المتحدة وضع حد (لهذه الممارسات)، لكنهم لم يدلوا مرة بأي تصريح حول تجسسهم، كما أنهم لم يقدموا اعتذارات إلى الصينيين».