مستثمرون يطالبون بإعادة النظر في نظام المناقصات الطبية

ناقش المشاركون في اللقاء الموسّع لقطاع الأجهزة الطبية الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الطبية الثلاثاء بمقر الغرفة عدداً من التحديات التي تواجه الشركات المستثمرة في القطاع وتهدد بخروجها من السوق، وذلك بسبب ما طرح في اللقاء من معوّقات تتمثل في رسوم التسجيل الباهظة التي تفرضها الهيئة العامة للغذاء والدواء، وغياب الشفافية في تطبيق نظام المشتريات الحكومية من ناحية إعلان الأسعار وعدم دفع استحقاقات الشركات في الوقت المحدّد، ولجوء بعض الجهات الحكومية لشراء بعض الأجهزة الطبية من الخارج مباشرة بالرغم من وجود وكلاء للمنتج بالمملكة، مؤكدين أن هذه المعوّقات تترتب عليها أضرار مالية تهدّد صغار المستثمرين بالخروج من السوق.
جانب من مناقشات اللجنة الطبية بغرفة الرياض (اليوم)
وطالب المشاركون في اللقاء الجهات الحكومية بالالتزام بالمواصفات التي يتم تحديدها في المناقصة وعدم تغييرها بعد فتح المظاريف، وعدم القيام بتخفيض الكميات المطلوبة في المناقصة، وإعادة النظر في طول فترة التعميد مؤكدين أن هذه الأشياء تتسبب في خسائر مالية كبيرة للشركات مطالبين في ذات الوقت بضرورة إعادة النظر في نظام المناقصات بحيث لا يكون هناك ضرر لكل الأطراف.
كما تطرّق اللقاء إلى بحث معوّقات التسجيل في هيئة الغذاء والدواء من حيث الرسوم التي تفرض على الأصناف المختلفة للأجهزة الطبية وعدم وجود رؤية واضحة لمتطلبات استيراد بعض الأجهزة موضحين أن هذا يستدعي دفع مبالغ ضخمة لا تستطيع الشركات الصغيرة تحملها مما يعني خروجها من السوق مشيرين إلى وجود نحو 53 ألف شركة تعمل في هذا القطاع، كما أكدوا على أهمية التعاون التام بين الجهات الحكومية لتجاوز مسألة تأخير عملية تخليص الأجهزة الطبية بما يساعد على توريدها وتسليمها للجهة المعنية في الوقت المحدد.
وقد أشاد المشاركون في اللقاء بالقواعد والنظم التي وضعتها هيئة الغذاء والدواء فيما يتعلق بتسجيل الأجهزة وما يحقق ذلك من فائدة للدولة داعين إلى مراعاة الجوانب السلبية التي تؤثر على أداء الشركات العاملة في القطاع بسبب آلية التسجيل، كما أكدوا على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الشركات في النهوض بالقطاع من خلال ما تمت مناقشته من محاور هامة في اللقاء ركّزت على التحديات التي تواجهها الشركات ومعوّقات التسجيل في هيئة الغذاء والدواء وعدم التزام بعض الجهات الحكومية بنظام المشتريات، حيث تقرر تكوين لجان من المشاركين في اللقاء لوضع توصيات محددة من خلال ما تمت مناقشته من موضوعات في اللقاء والرفع بها للجهات المعنية تحت مظلة الغرفة.