«غرفة الرياض»: معوقات تواجه مستثمري قطاع الأجهزة الطبية

ناقش المشاركون في اللقاء الموسع لقطاع الأجهزة الطبية الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الطبية، أمس، بمقر الغرفة عدداً من التحديات التي تواجه الشركات المستثمرة في القطاع وتهدد بخروجها من السوق، بسبب معوقات تتمثل في رسوم التسجيل الباهظة التي تفرضها الهيئة العامة للغذاء والدواء، وغياب الشفافية في تطبيق نظام المشتريات الحكومية من ناحية إعلان الأسعار وعدم دفع استحقاقات الشركات في الوقت المحدد، ولجوء بعض الجهات الحكومية لشراء بعض الأجهزة الطبية من الخارج مباشرة على رغم وجود وكلاء للمنتج في المملكة.
وأكد المشاركون أن هذه المعوقات تترب عليها أضرار مالية تهدد صغار المستثمرين من الخروج السوق، وطالبوا الجهات الحكومية بالالتزام بالمواصفات التي يتم تحديدها في المناقصة وعدم تغيرها بعد فتح المظاريف، وعدم القيام بخفض الكميات المطلوبة في المناقصة، وإعادة النظر في طول فترة التعميد، مؤكدين أن هذا الأشياء تتسبب في خسائر مالية كبيرة للشركات، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة إعادة النظر في نظام المناقصات بحيث لا يكون هناك ضرر كل الأطراف.
وتطرق اللقاء إلى بحث معوقات التسجيل في هيئة الغذاء والدواء من حيث الرسوم التي تفرض على الأصناف المختلفة للأجهزة الطبية، وعدم وجود رؤية واضحة لمتطلبات استيراد بعض الأجهزة، موضحين أن هذا يستدعي دفع مبالغ ضخمة لا تستطيع الشركات الصغيرة تحملها، وهو ما يعنى خروجها من السوق.
وأشاروا إلى وجود نحو 53 ألف شركة تعمل في هذا القطاع، مؤكدين أهمية التعاون التام بين الجهات الحكومية لتجاوز مسألة تأخير عملية تخليص الأجهزة الطبية بما يساعد على توريدها وتسليمها للجهة المعنية في الوقت المحدد.
وتطرق المشاركون في اللقاء إلى القواعد والنظم التي وضعتها هيئة الغذاء والدواء فيما يتعلق بتسجيل الأجهزة، وقالوا إنها تحقق فائدة للدولة، داعين إلى مراعاة الجوانب السلبية التي تؤثر في أداء الشركات العاملة في القطاع بسبب آلية التسجيل.
وأكدوا أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الشركات في النهوض بالقطاع من خلال ما تمت مناقشته من محاور مهمة في اللقاء ركزت على التحديات التي تواجهها الشركات ومعوقات التسجيل في هيئة الغذاء والدواء، وعدم التزام بعض الجهات الحكومية بنظام المشتريات، وتقرر تكوين لجان من المشاركين في اللقاء لوضع توصيات محددة من خلال ما تمت مناقشته من مواضيع خلال اللقاء والرفع بها للجهات المعنية تحت مظلة الغرفة.