كيري يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين لتجنب خطوات أحادية

بحث جون كيري وزير الخارجية الامريكي وتسيبي ليفني وزيرة العدل الاسرائيلية، رئيسة الطاقم الاسرائيلي المفاوض مع الفلسطينيين، الليلة قبل الماضية عملية السلام المتعثرة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، فيما شهدت لندن تظاهرة مناهضة لإسرائيل احتجاجا على زيارة ليفني وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مسؤولين امريكيين قولهم إن كيري دعا الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني إلى تجنب اتخاذ خطوات احادية الجانب.
وأضاف المسؤولون الامريكيون ان كيري أعرب عن قلقه عقب مقتل شابين فلسطينيين في مواجهات مع قوة عسكرية اسرائيلية، قرب سجن عوفر في منطقة رام الله.
وكان كيري اجتمع الخميس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأوضح له ضرورة أن تعترف اي حكومة فلسطينية مستقبلية بدولة اسرائيل وان تنبذ العنف وتلتزم بكل الاتفاقات السابقة الموقعة بين الطرفين. وأكد وزير الخارجية الامريكي انه يجب على الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي ان يتوصلا إلى قرار بشأن مسألة اتخاذ الخطوات اللازمة لاستئناف المفاوضات، داعيا الاثنين الى عدم اتخاذ اي خطوات وصفها بغير البناءة.
وكان لقاء وزير الخارجية الامريكي برئيس السلطة الفلسطينية الاول لهما منذ توقف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية الشهر الماضي.
تظاهرة ضد ليفني
وتظاهر ناشطون سياسيون ومنظمات حقوقية ونقابية مناهضة لإسرائيل مساء الخميس بلندن احتجاجا على زيارة وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة.
وتجمع المتظاهرون أمام الفندق الذي وصلت إليه ليفني للمشاركة في الاحتفال بتأسيس إسرائيل على أرض فلسطين في عشاء خيري لصالح الصندوق القومي اليهودي.
وردد المتظاهرون هتافات تؤكد التمسك بالحقوق الفلسطينية وتطالب باعتقال ليفني، حاملين لافتات منددة بالاحتلال الإسرائيلي ومطالبة بحرية فلسطين وحق العودة للاجئين.
وقال المنتدى الفلسطيني في بريطانيا إن منح ليفني الحصانة لا يعني تبرئتها من الجريمة، فالجريمة ستظل تلاحقها حتى تنال العقاب.
واستنكر المنتدى موقف الحكومة البريطانية وقال إنه يعني تأييدا لكل جرائم الحرب التي اقترفتها ليفني وبقية المسؤولين الإسرائيليين.
وطالب المنتدى أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية بمعاقبة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا في الانتخابات القادمة ردا على هذه "المواقف المخزية" تجاه قضية فلسطين.
وأكد رئيس المنتدى زياد العالول أن هذه المظاهرة تأتي في مستهل حراك جماهيري يعتزم الفلسطينيون المقيمون في أوروبا خوضه للمطالبة بإنهاء الاحتلال.
وقال: "دعونا جميع الفلسطينيين المقيمين في بريطانيا إلى المشاركة في اعتصام ومظاهرة أمام مقر العشاء الخيري الذي يقيمه الصندوق القومي اليهودي وتحضره وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، للمطالبة باعتقالها كمجرمة حرب، بسبب جرائمها في الحرب على قطاع غزة عام 2008".
وتابع العالول القول "سنقدم رسالة إلى الحكومة البريطانية تطالبها بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين واعتذار بريطانيا عن مسؤوليتها في معاناة الشعب الفلسطيني جراء وعد بلفور".
وكانت مصادر فلسطينية قد كشفت النقاب عن أن الحكومة البريطانية منحت الحصانة الدبلوماسية المؤقتة إلى ليفني قبيل زيارتها إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع لحمايتها من الاعتقال والملاحقة القضائية المحتملة على خلفية عدة انتهاكات للقانون الدولي.
وقال المدير العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل إن منح حصانة خاصة لمسؤولين إسرائيليين يعزز الاعتقاد بأن حكومة المملكة المتحدة توفر غطاء قانونيا لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حيث يأتي هذا الإجراء بعد يوم واحد من فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مبدئيا في اتهامات لجنود بريطانيين بتعذيب مواطنين عراقيين.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة البريطانية إلى الالتزام بالقواعد التي تحدد منح الحصانة الخاصة وإلى الإيفاء بالتزاماتها الدولية واحترام القانون البريطاني وعدم توفير أي حماية لأي مشتبه به بارتكاب جرائم دولية مهما كانت جنسيته.
أما الأمينة العامة لحملة التضامن البريطانية مع فلسطين سارة كوربين فذكرت للجزيرة نت أن ليفني كانت واحدة من مهندسي الهجوم الإسرائيلي على غزة في العام 2008 ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين.
وأوضحت كوربين أن ليفني تزور لندن بطريقة سرية بسبب "جرائم حرب خطيرة"، معتبرة أن توقيت الزيارة مثير للريبة، خاصة أن الخامس عشر من مايو يصادف الذكرى السنوية لنكبة الفلسطينيين.
يذكر أنه في سبتمبر 2009 قدم طلبا للمحكمة في لندن لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إلا أن القاضي رفض ذلك بداعي أن وزارة الخارجية منحته حصانة خاصة، كما فشلت محاولة اعتقال وزير الدفاع السابق عمير بيرتس في نوفمبر 2011 حيث غادر لندن قبل الموعد المحدد وفي الشهر نفسه هرب الجنرال داني روتشيلد بعد أن وصلته معلومات من السفير الإسرائيلي بأن هناك محاولة لاعتقاله فقطع زيارته وغادر لندن.