800 مليار ريال قروضا حكومية ميسرة للقطاع الخاص بالقطاعات الإنتاجية

كشف الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن القطاع الخاص حصل على ما قيمته 800 مليار ريال (250 مليار دولار) كقروض ميسرة لعدد من القطاعات الإنتاجية، مشيرا الى أن الحكومة تتبنى فلسفة في إدارة الأموال، حيث إنها موجهة للمواطنين والمستثمرين في الداخل.
وأكد الدكتور الزامل خلال افتتاح ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي الاسباني بمشاركة 80 شركة اسبانية بالرياض أمس، متانة وقوة الاقتصاد السعودي وما يشهده من توسع في مجالات التنمية المختلفة مما يؤدي لإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية، وقال: إن السوق السعودي تتوافر به العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات الاسبانية، مشيدا في هذا الإطار بقوة الروابط التاريخية والعلاقات القوية بين البلدين، مؤكدا أن هذه التقارب انعكس على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى 22 مليار ريال.
وأضاف: إن السعودية تتمتع باقتصاد قوي وسوق متعدد المزايا يشهد نموا مستمرا، مبينا أن مبيعات المنتجات المحلية تعدت 100 مليار دولار سنويا، كما أن الصادرات غير النفطية وصلت إلى 60 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا النمو في القطاع الخاص أسهم في توفير 1.5 مليون وظيفية للسعوديين و6 ملايين وظيفة للأجانب.
ودعا الدكتور الزامل المستثمرين الأسبان إلى التركيز على إقامة شراكات اقتصادية مع نظرائهم السعوديين في مختلف القطاعات، بما يعزز الروابط الاقتصادية، مشيرا الى قدرة الشركات الاسبانية وما تتميز به من سمعة في السوق السعودي، موضحا أن حجم الاستثمار في قطاع الكهرباء والماء في العشر سنوات القادمة سيكون حوالي 800 مليار ريال، وأن استهلاك الكهرباء يزداد سنويا 8% نتيجة النمو المضطرد في الاقتصاد مما يتيح فرص استثمار جيدة.
وخلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية، أكد المهندس منصور الشثري عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أن إقامة الملتقى تهدف إلى تطوير آفاق الاستثمار بين قطاعي الأعمال السعودي والاسباني خاصة في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال: إننا نرغب في أن يكون هذا الملتقى قوة ننطلق منها لبناء بيئة استثمار مشترك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية ونظيرتها الاسبانية، مما يعزز التعاون التجاري ويسهم في تبادل الخبرات والمصالح بين بلدينا الصديقين وتجسيد رغبتنا المشتركة في العمل سويا بروح التعاون والتكاتف لتلبية تطلعات قطاع الأعمال والاستثمار بين الدولتين.
من جهته، أكد سفير اسبانيا بالرياض خواكير بيريث، أنه يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وقال: «إن الوفد الاسباني الذي يشارك بالملتقى يضم مجموعة من الشركات ورجال الأعمال يمثلون عددا من القطاعات التجارية والصناعية، منوها بدور مجلس الأعمال السعودي الاسباني في تقوية الشراكة والروابط بين رجال الأعمال في البلدين الصديقين، معربا عن رغبة الشركات الاسبانية في زيادة حجم استثماراتها بالمملكة عبر شراكات مع نظيرتها السعودية».
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الاسباني عبدالله الرشيد أن الوفد الاسباني المشارك في الملتقي يضم 80 شركة تعمل في مختلف القطاعات، وقال: إن الملتقى يشكل جسرا وامتدادا لعلاقات التواصل بين الجانبين، مشيرا إلى أن المجلس عقد نحو 45 لقاء شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية، مؤكدا أن الملتقى سيشهد إبرام عدد من الشراكات بين الشركات السعودية والاسبانية.
وأكد نائب رئيس مجلس الغرف الاسبانية ورئيس غرفة فلنسيا رغبتهم في التعاون الاقتصادي مع نظرائهم في الجانب السعودي؛ لتقوية الروابط التجارية والاستفادة من التجارب في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونقل الخبرة الاسبانية في هذا المجال إلى الشركات السعودية.
واعتبر المهندس علي بن راشد آل هتيلة عضو مجلس الأعمال السعودي - الإسباني أن لقاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض فرصة ذهبية للشباب السعودي ورجال الأعمال في البلد؛ للاستفادة من التحالفات مع الشركات الإسبانية في ظل الركود الاقتصادي الذي تعيشه هناك حالياً، مؤكداً أنه بالإمكان نقل التقنية والخبرة الإسبانية وتوطينها في المملكة وتكوين شراكات استراتيجية تخدم الطرفين.
وتابع عضو مجلس الأعمال السعودي الإسباني: «ستكون هناك فرص جيدة في مجال التكنولوجيا المعلوماتية، ومن المتوقع أن يكون هناك اتفاقيات مبدئية يعقبها البدء في الخطوات العملية، وهذا كله سيصب في صالح المستثمرين خصوصاً الشباب الجادين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وأشار إلى أن أسبانيا تتميز بعدد من الصناعات ومنها الصناعات الصغيرة والتي يمكن نقلها إلى السعودية، إلى جانب جدارتها في مجالات: الاستشارات الهندسية، والبيئية، والاقتصادية، والإنشاءات، والصناعة، والطاقة.
من جانبه، أوضح عبد العزيز العيشيش عضو مجلس الأعمال السعودي – الإسباني أن لقاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الجانب الإسباني له أهمية بالغة؛ نظراً لما تتمتع به أسبانيا من تفوق تجاري، وتميز في عدد من الصناعات، مبيناً أنه في حال استقطاب مثل تلك الصناعات، وعقد شراكات معها فسيكون لها مردود إيجابي على تطور القطاع والمستثمرين فيه.