العراق.. المالكي يفاوض لولاية ثالثة ومعارضوه يستجمعون قواهم لعزله

تخوض الكتل السياسية المتنافسة في العراق مفاوضات متواصلة سعيًا للتوصل إلى تشكيل الحكومة الجديدة، وتركز في صلبها على تجديد أو عزل رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يسعى لولاية ثالثة. ويواجه المالكي معارضة قوية بسبب تصاعد وتيرة العنف التي بلغت أعلى معدلاتها منذ أعوام، إضافة إلى رفض الفساد وارتفاع معدلات البطالة وسوء الخدمات الأساسية في عموم البلاد.
إلا أن تكهنات وأرقامًا غير رسمية تشير إلى تقدم ائتلاف رئيس الوزراء، للحصول على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت في الثلاثين من أبريل الماضي.
وفي حال عدم حصول ائتلاف رئيس الوزراء على غالبية أصوات الناخبين، سينطلق في سباق مع منافسيه لجمع 165 مقعدًا المطلوبة لتشكيل الحكومة.
ورغم عدم اعلان نتائج الانتخابات حتى الآن، بدأت الاحزاب الشيعية والسنية والكردية مفاوضات لتشكيل تحالف رغم توقع الإعلان الرسمي للنتائج الانتخابية في 25 من مايو الحالي. وقال المحلل السياسي إحسان الشمري وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد: «هناك أطراف تشعر أنها لم تفز باتت تتحدث عن حكومة شراكة(...)، لكنها تناور في الوقت الحالي إلى حين ظهور النتائج».
ويسعى المالكي في المرحلة القادمة إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، تختلف عن الحكومات السابقة التي شكلت على أساس الشراكة والوحدة الوطنية، بهدف معالجة تعثر الحكومة الحالية من أداء مهامها.
ويرى الشمري أنه «إذا تمكنت الكتل المعارضة من جمع نصف مقاعد البرلمان زائد واحد (من أصل 328 مجموع المقاعد) فإنها ستتوجه إلى عزل المالكي عن منصبه».
ومن المتوقع توجه الكيانات السياسية لتشكيل ائتلاف في محاولة للتسريع في تشكيل الحكومة القادمة، وهو الأمر الذي تطلب أكثر من تسعة أشهر لتشكيل الحكومة الحالية بعد انتخابات عام 2010.
من جانبه أرسل المالكي برنامج عمل حكومة الأغلبية السياسية التي يسعى إلى تشكيلها الى قادة الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات.
وشملت الرسالة التي اطلعت فرانس برس على نسخة منها على 18 نقطة رئيسية لبرنامج الحكومة المقترحة عبر التحالف المنتظر، بينها دعم حقوق المرأة والتوزيع العادل لثروات البلاد ورفض الطائفية. كما دعا المالكي كذلك الكيانات المرشحة للتحالف الى دعم اللامركزية وتأييد الإقرار السريع لثلاثة قوانين رئيسية هي الأحزاب السياسية وقطاع الطاقة، إضافة إلى تشكيل مجلس اتحاد يقره البرلمان.
وقال علي الموسوي المستشار لدى رئيس الوزراء متحدثًا لفرانس برس: «لدينا مؤشرات جيدة من كتل مختلفة تود المشاركة في حكومة الأغلبية السياسية التي نسعى إليها».
وشكلت الكيانات السياسية في العراق عبر الانتخابات السابقة ائتلافات؛ وصولًا إلى حكومة وحدة وطنية، لكن كثيرًا من أعضاء هذه الكيانات تبادلوا الاتهامات بشكل علني، ولم يتم اقرار إلا عدد محدود من القوانين. ويصر المالكي اليوم على تشكيل حكومة أغلبية سياسية ومغازلة أحزاب سياسية مختلفة في العراق للوصول إلى 165 مقعدًا في مجلس النواب. ويوجه المعارضون الاتهام للمالكي بالسيطرة والاستيلاء على السلطة وخصوصًا على القوات الأمنية، كما يحملوه مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية خلال الأشهر الأخيرة.
والتقى المالكي مطلع الأسبوع الحالي مع عدد من زعماء السياسيين الشيعة، بهدف تشكيل نواة الحكومة القادمة في البلاد. ووفقًا للتشكيلة السياسية الحالية في البلاد، والتي تجمع أطياف المجتمع العراقي، يتولى شيعي رئاسة الوزراء فيما يتولى رئاسة البلاد كردي والبرلمان من العرب السنة. ويحتاج أي رئيس وزراء قادم إلى دعم جزئي من العرب السنة والأكراد من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.
وشهدت الأيام الماضية العديد من الاجتماعات بين كيانات سياسية مختلفة، توجهت نحو إبعاد المالكي خارج السلطة.
وقال حميد الزوبعي وهو قيادي في «ائتلاف متحدون» الذي يجمع عرب سنة بصورة رئيسية: إن «التحالف الذي نسعى إلى تشكيله يهدف إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية وإبعاد رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي عن الولاية الثالثة».
وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قال: إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يقود البلاد نحو الاستبداد، مهددًا بإنهاء مشاركة الإكراد في الحكومة الاتحادية.
وأضاف بارزاني لوكالة رويترز إن الأحزاب الكردية ستجتمع حال إعلان نتائج الانتخابات رسميًا للتداول حول الموقف الذي ستتخذه في مفاوضات تشكيل الحكومة المركزية الجديدة.
وقال بارزاني: إن الموقف السياسي الحالي في العراق لا يمكن أن يستمر، مضيفًا إن أحد الخيارات المطروحة انسحاب الأكراد كليًا من المشاركة في الحكومة الجديدة ما لم تظهر بوادر جدية للتغيير. وقال بارزاني: «كل الخيارات مطروحة، وحان وقت اتخاذ القرارات النهائية. لن ننتظر عشر سنوات أخرى ونمر بنفس التجربة ثانية. إذا قاطعنا العملية السياسية، فسنقاطع كل شيء بما في ذلك الحكومة والبرلمان».
هجمات وقتلى
ميدانيًا ذكرت الشرطة العراقية أن 8 أشخاص نصفهم من تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية «داعش» قتلوا أمس وأصيب 5 آخرين في حوادث متفرقة في مدينة بعقوبة التى تقع على بعد 57 كم شمال شرقي بغداد، وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ): «أن مسلحين مجهولين هاجموا نقطة تفتيش تابعة لشرطة طوارئ ناحية العظيم شمالي بعقوبة مما أسفر عن مقتل أربعة من الشرطة وإصابة خمسة آخرين بجروح، وأن قوة أمنية من تشكيلات المهمات الخاصة مدعومة بقوات قتالية من الجيش نفذت عملية استباقية في أطراف بحيرة حمرين شمال شرقي بعقوبة قرب ناحية السعدية أسفرت عن ضبط معسكر تدريب تابع لتنظيم داعش».
وأضافت المصادر إن «قوات عراقية تمكنت بعد اشتباكات مسلحة من قتل 4 من عناصر داعش في بعقوبة، والعثور على لوحات تدريب لصناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، إضافة إلى مخازن للأغذية ومنشورات تحريضية وكميات من العتاد والمتفجرات داخل المعسكر».