إحباط مخطط لاغتيال الرئيس المصري وتصدع بتحالف «الإخوان»

كشف الأمن المصري، الليلة قبل الماضية، عن إحباط مخطط إرهابي لاغتيال الرئيس المصري المؤقت، والمشير عبدالفتاح السيسي، المرشح الأبرز لرئاسة الجمهورية، وآخرين، وفق تصريحات مصدر سيادي, فيما انتقد وزير الخارجية الامريكي كيري أحكام الإعدام, كما أكد سناتور أميركي نافذ انه سيسعى لعرقلة مساعدات للجيش المصري.
وأكدت أنباء، تمكن أجهزة الأمن، من ضبط خلية إرهابية، في مدينة 6 أكتوبر، كانت تستهدف منزل المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، وتم العثور على قنابل وعبوات ناسفة على الطريق، والقبض على مسلحين يريدون اقتحام قسم الشيخ زويد بشمال سيناء.
وفيما علمت (اليوم) أن تتبع الخلية، أسفر عن القبض على 4 من أعضائها الذين كانوا يراقبون ويقومون بتصوير منزل الرئيس المؤقت عدلي منصور في أكتوبر، وجميعهم يقيمون في مدينة المحلة الكبرى (محافظة الغربية)، أوضح الأمن أن عملية مراقبة الخلية استمرت أكثر من شهرين، قادتهم إلى شقة يتجمع فيها قرابة 20 شخصاً، اتخذوها كمخبأ لهم، واتضح تورط بعضهم في مظاهرات وأعمال عنف في مدينة أكتوبر، وضبطت معهم أسلحة وأوراق منها «صور لمنزل الرئيس المؤقت، الكائن بنفس المدينة وبعض الأوراق المدون عليها مواعيد سابقة لتحركاته من المنزل». وبينما كشف الأمن أن إذن النيابة، صدر على أساس وجود اشتباه بتورط أفراد الخلية، في حادث اغتيال العميد أحمد زكي بقطاع الأمن المركزي، الذي قتل أمام منزله بعبوة ناسفة، الأسبوع الماضي، ومع مداهمة المنزل، والقيام بعمليات التفتيش، كانت المفاجأة بوجود صور ومقاطع فيديو لمنزل الرئيس المؤقت، إضافة إلى تحركاته فضلًا عن وجود قوائم اغتيالات تضم عدلي منصور، والمشير السيسي، وبعض القيادات الأمنية والعسكرية.
وأشار أيضاً، إلى أنه ضبط مع المتهمين، الذين يخضعون للتحقيق في «جهاز سيادي عسكري»، أجهزة رصد تحركات، لا تتواجد إلا بحوزة الأجهزة السيادية مثل الحرس الجمهوري والمخابرات العامة، إضافة إلى أجهزة تفجير عن بُعد، ومبالغ مالية تصل إلى 90 ألف دولار، فضلًا عن أجهزة هواتف وحواسب محمول.
إصرار الدولة
من جهته، أكد الرئيس المصري، عدلي منصور، تطلع الدولة، لتكاتف أبنائها للقضاء على خطر الإرهاب. وأعرب عن تفهم الحكومة لاحتياجات مواطنيها وهمومهم.
وجدد -في كلمته أمس، بمناسبة عيد العمال- تمسك بلاده بالقطاع العام وتطويره، وقال «لا بيع لأصول هذا القطاع بثمن بخس.. ودون رؤية واضحة.. إنما سيكون هناك عمل دؤوب متواصل.. وتطوير هيكلي وإداري مستمر.. إلى أن يتحول هذا القطاع.. بدعم الدولة وعزيمة وإنتاج أبنائه.. إلى مساهم جوهري في إثراء الدخل القومي».
السيسي وصباحي
وعلى صعيد المنافسة الانتخابية، وبينما تأخر إعلان المرشح الرئاسي، حمدين صباحي، برنامجه الرئيسي، بعد ظهر أمس، في مؤتمر صحفي، نظراً لحضوره جنازة باسم صبري، القيادي بحزب الدستور وعضو الحملة، الذي لقي مصرعه الثلاثاء بسقوطه من شرفة منزله، علمت (اليوم) من مصادر بحملة المرشح عبدالفتاح السيسي، ستبدأ فعالياتها رسمياً، مع بدء فترة الدعاية الانتخابية السبت، بمؤتمر شعبي، تنظمه مساءً في مسقط رأسه بحي الجماليّة التاريخي بقلب القاهرة.
ووفق المصدر -الذي رفض ذكر اسمه التزاماً بعدم الظهور الإعلامي قبل بدء الحملة الدعائية رسمياً- فإن المشير السيسي، سيتوجه بخطاب مسجل «ارتجالي وليس مكتوباً» للشعب المصري الأسبوع المقبل، يوضح فيه أهم بنود وملامح برنامجه الانتخابي ورؤيته لإدارة البلاد في حال فوزه بالانتخابات.
تصدع بتحالف الإخوان
من جهة أخرى، اشتدّ التصدع، داخل ما يُعرف ب«تحالف دعم الشرعية» الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية، بإعلان حزب الأصالة، الانسحاب منه وعزمه تشكيل تحالف جديد، في وقت كشفت معلومات من داخل الجبهة السلفية إن الجبهة بدأت بالفعل في تجميد عضويتها في التحالف، بسبب فشله في إدارة المرحلة السياسية وعدم قدرته على الرد على أحكام الإعدام التي صدرت بحق قيادات الإخوان أو تحقيق توافق مع القوى السياسية.
وأفادت المعلومات، أن الجبهة تستعد للإعلان عن تحالف شبابي بديل، لتوحيد جهود الشباب وترك المساحة لهم لإدارة المرحلة بعدما فشلت القيادات والأحزاب في التحالف في إدارتها وكشفت المعلومات أن التحالف الجديد كان مقررا عقده منذ فترة كبيرة لكن لضغوط من التحالف والخوف من تفككه تم تأجيل الإعلان عنه.
دعوى جنائية
قضائياً، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، أثناء نظرها قضية «الهروب الكبير» من سجن وادي النطرون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرين، حبس القيادي الإخواني صفوت حجازي سنة لإهانته هيئة المحكمة. وفي خطوة جريئة من نوعها، حرك رئيس المحكمة، دعوى جنائية ضد جميع المتهمين في القضية بسبب إدارة ظهورهم لهيئة المحكمة خلال نظر الجلسة. فيما طالب المحامي محمد الدماطي، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول إدخال كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والمشير محمد طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والمشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، كمتهمين أصليين في القضية.
وزارة الخارجية
من جهة اخرى، بحث وزير الخارجية المصري نبيل فهمي مع قيادات المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الامريكية تطورات الملف الفلسطيني في ظل ما وصلت اليه المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وسبل التصدي لظاهرة الارهاب، وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن اللقاء مع المنظمات اليهودية «تناول بشكل متعمق تطورات الملف الفلسطيني في ظل ما وصلت اليه المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، ومسألة تحقيق المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية وآفاق التوصل الى تسوية سلمية شاملة للقضية الفلسطينية تستند الى مرجعيات عملية السلام».
لقاء فهمي - كيري
كما أجرى الوزير المصري جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الأمريكي جون كيري بحضور وفدي البلدين وبمشاركة ممثلين عن مختلف الأجهزة المعنية في الإدارة الأمريكية بما في ذلك ممثلون عن مجلس الأمن القومي.
وجري خلال المباحثات تناول مستقبل العلاقات المصرية الامريكية، فضلا عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تطورات المشهد الداخلي المصري، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية امس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن كيري أثار خلال الاجتماع عدة نقاط تتعلق بالمشهد الداخلي في مصر بما في ذلك الإعراب عن القلق تجاه الحكمين القضائيين الأخيرين الخاصين بالمتهمين في احداث العنف في المنيا، بالإضافة إلى قضايا أخرى. وقد عقب الوزير فهمي بتأكيد انه «رغم التحديات القائمة، خاصة الأمنية، فإن المسار الديمقراطي لا رجعة فيه، مشددا على استقلالية القضاء المصري». وأضاف المتحدث إن جلسة المباحثات بين الوزيرين تناولت مستقبل العلاقات المصرية - الأمريكية وتطويرها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقال المتحدث: «وتناولت المباحثات عددا من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وأهمية دعم الحكومة هناك.. وتطورات المسار الفلسطيني... وقضية الأمن المائي وتطورات مشروع سد النهضة في ضوء الزيارة التي سيقوم بها كيري إلى إثيوبيا في إطار جولة أفريقية».
عرقلة المساعدات
وفي سياق متصل، أعلن السناتور الأميركي باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ التي تشرف على المساعدات الخارجية، أنه لن يوافق على إرسال مساعدات مالية للجيش المصري، ومن شأن هذا الموقف من جانب ليهي -أقدم سناتور في مجلس الشيوخ، وصاحب الرأي المؤثر في السياسة الخارجية- أن يزيد من تعقيد علاقة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الصعبة مع مصر، على الرغم من أن القاهرة تُعتبر من أهم الحلفاء الاستراتيجيين لواشنطن في الشرق الأوسط.
وقال السناتور الديمقراطي في كلمة بالمجلس، موضحاً سبب عدم الموافقة على إرسال المساعدات البالغة 650 مليون دولار، «لست مستعدا للموافقة على تسليم مساعدات إضافية للجيش المصري، لست مستعداً لفعل ذلك إلى أن نلمس أدلة مقنعة على التزام الحكومة المصرية بسيادة القانون».
يذكر أن الولايات المتحدة تقدم عادة لمصر مساعدات قيمتها 1.5 مليار دولار سنويا، أغلبها عسكرية.
تجدر الإشارة إلى أن تسليم طائرات الأباتشي لا يحتاج إلى موافقة الكونجرس.