البحرية الكويتية منعت سفينة إيرانية من دخول مياه البحرين

كشفت مصادر كويتية عن أن القوات البحرية الكويتية الموجودة في المياه الإقليمية البحرينية منعت سفينة إيرانية من دخول مياه البحرين الإقليمية «وأرغمتها على العودة إلى إيران».
بحرينيون يحتشدون ويدعون للوحدة والتصدي للإخلال بالأمن

ونقلت صحيفة «الوطن» الكويتة عن مصدر، لم تسمّه، أن المنع حصل قبل أربعة أيام، «ويأتي ضمن تصميم إيران منذ فترة على إرسال سفينة إلى البحرين تزعم أنها تحمل مساعدات للشعب البحريني»، إلا أن الحكومة البحرينية رفضت هذه المساعدة وطلبت من طهران عدم إرسال أي سفن وطالبتها بعدم التدخّل في شؤونها الداخلية.
وأوضح المصدر أن السفينة القادمة من إيران والتي لم يعرف محتواها كانت متجهة إلى المياه الإقليمية البحرينية عندما رصدها أفراد القوة البحرية الكويتية، فتوجّه لها زورق «السعدي» واعترضها وأنذر طاقمها بعدم دخول المياه الإقليمية للبحرين، وتم إرغامها على العودة إلى المياه الدولية ومن ثم إلى المياه الإيرانية.
وقامت القوة الكويتية بتمشيط المنطقة بحثاً عن أي هدف مشبوه.
وتواصل محكمة السلامة الوطنية الابتدائية البحرينية النظر في اتهامات بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل رجال شرطة والتخريب والفوضى والتجمهر وحيازة سلاح دون ترخيص.
وأجّلت المحكمة الثلاثاء محاكمة 15 متهماً بالاشتراك في قتل مقيم باكستاني يدعى عبدالله مالك عبدالله ، إلى 29 من الشهر الجاري.
كما أجّلت إلى نفس التاريخ النظر في قضية كل من علي يوسف عبد الوهاب الطويل، وعلي عطية مهدي الشملول، المتهمين بقتل الشرطي أحمد المريسي أثناء أداء واجبه في حفظ النظام في منطقة سترة.
وأجّلت المحكمة إلى30 من الشهر الجاري محاكمة خمسة أشخاص هم رائد جاسم محمد، قاسم حميد خاتم، محمد حسن علي، محمد إبراهيم جاسم، حسن محمد عبد الخضر العصفور. وغيابياً المتهم السادس سلمان أحمد محمد، ومتهم سادس غائب، متهمون بارتكاب جريمة الشروع في قتل مجموعة تفتيش مدنية من أهالي المنطقة بغرض إرهابي، وذلك مع حيازة سلاح ناري وذخيرة غير مرخّصة والاشتراك بالتجمهر في دوار مجلس التعاون للإخلال بالأمن العام.
ونظرت المحكمة في قضية علي يوسف يعقوب المتهم بالشروع في قتل رجل أمن دهساً يوم 15 مارس. وقال رجل الأمن المجني عليه، إنه تلقى أمراً في ذلك اليوم بالتوجّه الى منطقة سترة برفقة مجموعة إسناد للتعامل مع تجمهر مجموعة من الأشخاص أثارت الفوضى، وعند وصولهم إلى المنطقة قاموا بتحذير المتجمهرين طالبين منهم الانصراف، بينما ردّ عليهم المتجمهرون بإلقاء الحجارة والحصى والأسياخ الحديدية، مما اضطر رجال الأمن الى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتجمهرين.. بعدها فوجئ المجني عليه بتوجه سيارة نوع جيمس صوبه قاصدة دهسه تتبعها سيارة كورولا لتصطدم به وتوقعه أرضاً وتعرّضه لإغماء. روى شاهد ثان كيف حدثت الجريمة إضافة إلى تفاصيل القبض على سائق سيارة الجيمس.
وتمحورت أسئلة النيابة العسكرية للشاهد الأول حول حالة الشارع خلال الواقعة وتحديد قصد المتجمهرين من التواجد في مكان الواقعة.
بعدها تركّزت أسئلة هيئة الدفاع للشاهد الأول على تحديد سرعة سيارة الجيمس ووضعية الشارع مكان الواقعة وطبيعة الحواجز الموضوعة وتحديد المسافة بين لحظة مشاهدة الشاهد الأول للسيارة الجيمس والاصطدام وعدد قوى الأمن في الفترة المذكورة.
وفي سؤال لهيئة الدفاع عما إذا كان الشاهد الثاني قد شاهد المتهم ضمن المتجمهرين في المنطقة المذكورة، فأجاب بنعم.
وفي سؤال لهيئة المحكمة للشاهد الثاني عما إذا كان قد شاهد المتهم واقفاً مع المتجمهرين في سيارته أو مترجّلاً، فأجاب الشاهد الثاني إنه كان مع المتجمهرين راكباً سيارته.
وفي سؤال لهيئة المحكمة للشاهد الثالث عن تحديد قصد سائق سيارة الجيمس من القيادة بسرعة تجاه المجني عليه، فأجاب بأن القصد يكمن في دهسه.
وقرّرت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة ليوم الاثنين30 مايو 2011م لسماع شهود النفي بناء على طلب هيئة الدفاع واستلام المرافعات الختامية مع تسليم نسخة لمحاضر الجلسات لوكيل المتهم.

كانت السفينة القادمة من إيران متجهة إلى المياه الإقليمية البحرينية عندما رصدها أفراد القوة البحرية الكويتية ، فاعترضها زورق «السعدي» وأنذر طاقمها بعدم دخول المياه الإقليمية للبحرين، وتم إرغامها على العودة إلى المياه الدولية ومن ثم إلى المياه الإيرانية.
وأصدرت محكمة السلامة الوطنية البحرينية (دائرة الجنح) جلستها احكاماً بالسجن لمدة سنة لكل من أربعة متهمين وبرأت ثلاثة كما يلي:

1. راشد عدنان علوي السيد، الحبس لمدة سنة عن تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام.
2. حسن جعفر علي مهنا، الحبس لمدة سنة عن تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، والحبس لمدة ثلاثة أشهر عن تهمة قيادة مركبة باستعمال لوحات خاصة بمركبة أخرى.. والبراءة من تهمة التحريض على كراهية النظام علناً.
3. السيد أحمد مصطفى محمد، الحبس لمدة سنة عن تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام.
4. حسن عيسى محمد، الحبس لمدة سنة عن تهمة حيازة وإحراز منشورات بغرض قلب نظام الحكم السياسي والاجتماعي في مملكة البحرين ومصادرة المضبوطات.
فيما قضت ببراءة كل من محمد حسن عبدالنبي وعلي صالح علي ووهيب عبدالله أحمد من التهم الموجهة إليهم.
وحضر المحاكمة ممثلون عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، إضافة إلى ذوي متهمين ومجني عليهم.