48 شهراً لتنفيذ مترو الرياض.. وحلول هندسية لتنظيم المرور

قال الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض: إن أهالي المنطقة على وعد بانتهاء مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض للمترو، خلال ال48 شهراً المقبلة، لافتاً إلى أن هناك لجنة تعمل على مدار الساعة في هيئة تطوير مدينة الرياض لإزالة أي عائق لتنفيذ المشروع في وقته المحدد.
وأشار خلال تدشينه أعمال بدء التنفيذ في خمسة مواقع ضمن مشروع مترو الرياض ظهر أمس، إلى أنه تم تكليف جهات حكومية وأخرى من القطاع الخاص لوضع الحلول المناسبة فيما يخص تنظيم الحركة المرورية في أماكن تنفيذ المشروع بمدينة الرياض وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبين الأمير خالد بن بندر رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ المشروع، أن هناك تنسيقًا تعمل عليه هيئة تطوير مدينة الرياض مباشرة مع مكتب العمل وكذلك صندوق الموارد البشرية، لتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي في هذا المشروع، من خلال عملهم في الائتلافات الثلاثة العاملة على تنفيذ المشروع.
وأضاف: افتخاري واعتزازي هذا اليوم أثناء بدء هذا المشروع هو ما رأيت من مهندسين سعوديين يعملون فيه، سواء لدينا في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أو في الائتلافات الثلاثة المنفذة لهذا المشروع، وكذلك الاستشاريون لهذا المشروع، فهم الدعم والركيزة الأساسية لهذا الوطن.
وبين الأمير خالد بن بندر، أنه بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين لهذا المشروع، نرى في هذا اليوم المبارك البدء في أعمال المشروع على أرض الواقع، بعدما تم الانتهاء من الدراسات والتخطيط لهذا المشروع، حيث أتى الآن وقت التنفيذ.
وحول الخطط المرورية التي ستنفذ مع بدء أعمال المشروع، قال أمير الرياض: هذا أمر مهم للغاية وأخذناه بعين الاعتبار، ومنذ البداية أنا ذكرت في كلمتي أثناء توقيع المشروع بأن الحركة المرورية ستأخذ جهداً كبيراً منا لإعادة تخطيط الحركة المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مدينة الرياض.
وبين سموه أنه تم تكليف جهات حكومية إضافة إلى شركات متخصصة لوضع الحلول المناسبة، مضيفاً بقوله: طلبت من الأحبة أهالي مدينة الرياض أن يتحملوا أثناء تنفيذ المشروع خلال الأشهر المقبلة بعضاً من التأخير في الحركة المرورية والتي لا بد منها، ولكن أعدهم بأن نعمل على تلافي الكثير من إعاقة الحركة المرورية.
وأثنى رئيس الهيئة، على ما يلمسه شخصياً ونائبه من تفهم وتعاون بنَّاء من قبل سكان مدينة الرياض، وقال: نحن على ثقة في استيعاب الإخوة المواطنين لمتطلبات المشروع الإنشائية، والآثار التي قد تنجم على سلاسة الحركة في مواقع تنفيذه، والتقيد بالتنظيمات المرورية المؤقتة التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وذلك في سبيل إنجاز المشروع الذي سيساهم في تيسير حياة سكان المدينة وزوارها ويرفع من مستويات جودة الحياة فيها.
وشملت أعمال بدء التنفيذ في خمسة مواقع هي: البدء في أعمال الحفر لإنشاء محطة العليا الرئيسية، وإنشاء محطة المترو لإحدى صالات مطار الملك خالد الدولي، وبناء إحدى محطات المبيت والصيانة للقطارات، وكذلك تشييد مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام بمدينة الرياض.
وأعطى الأمير خالد بن بندر، إشارة البدء لتنفيذ أعمال الحفر لإنشاء (محطة العليا) التي ستقام على أرض تزيد مساحتها عن 28 ألف متر مربع، ويتقاطع فيها مسارا (محور العليا وطريق الملك عبدالله)، وتم تصميمها على شكل مبنى مفتوح بسقف متموج على شكل التلال، تعلوه واحة من الأشجار والمسطحات الخضراء.
كما أطلق أمير الرياض أعمال الحفر، للبدء في تنفيذ محطة المترو بجوار (الصالة الخامسة) الجاري إنشاؤها حالياً ضمن مشروع توسعة مطار الملك خالد الدولي.
وفي السياق ذاته، أطلق رئيس الهيئة، أعمال البدء في تنفيذ مبنى مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام بمدينة الرياض، الذي سيقام على أرض تبلغ مساحتها 80 ألف متر مربع.
ويتولى المركز عمليات تشغيل نظام النقل العام بمدينة الرياض بشقيه (القطار والحافلات) ومراقبتها، وإدارة نظام الاتصالات بين المركز والقطارات والحافلات والمحطات.
وأطلق أمير الرياض، أعمال الحفر لتنفيذ (مركز المبيت والصيانة) الذي سيقام في نهاية مسار (طريق المدينة المنورة) بجوار طريق جدة السريع وهو أحد سبعة مراكز ستقام على مختلف مسارات الشبكة في المدينة.
وضمن مشروع شبكة الحافلات، أطلق الأمير خالد بن بندر، أعمال تنفيذ (مسار شبكة خطوط الحافلات ذات المسار المخصص) على طريق ديراب، بطول 7.2 كيلومتر ابتداء من طريق حمزة بن عبدالمطلب حتى ميدان الجزائر.
كما ترأس رئيس الهيئة بحضور نائبه الأمير تركي بن عبدالله، الاجتماع الدوري الثالث لمتابعة أعمال المشروع حيث اطلعا على سير العمل في المشروع وآخر ما وصل إليه في مختلف مواقعه في المدينة، ويجري العمل حالياً على استكمال أعمال التصاميم في عدد من عناصر المشروع، ووضع خطط الإدارة المرورية، والتنسيق مع الجهات التي ترتبط معها شبكات المشروع، إضافة إلى إنهاء إجراءات نزع الملكية، والإجراءات التحضيرية الإدارية والفنية للائتلافات المنفذة للمشروع.