مشروع حلال ومركز الإنماء والتشغيل تصدرت مناقشات اجتماع الغرفة الإسلامية بتونس

اختتمت في العاصمة التونسية تونس فعاليات اجتماع مجلس الإدارة التاسع عشر للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة واجتماع الدورة ال 52 للجنة المالية للغرفة الإسلامية والدورة ( 30 ) للجمعية العمومية للغرفة ، ورأس وفد المملكة فيها نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الربيعة والمهندس عمر باحليوه الأمين العام للجنة التجارة الدولية والتي عقدت في الفترة من 31 مارس-1 ابريل 2014.
وأوضح الربيعة في تصريح صحفي اليوم أن مجلس إدارة الغرفة الإسلامية وافق على تشكيل لجنة مصغرة لبحث تنشيط العضوية وتنمية الموارد المالية للغرفة تضم 7 دول أسلامية من بينها المملكة العربية السعودية ويمثلها المهندس عمر باحليوه ، مضيفاً بأن التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المنطقة العربية والإسلامية تستوجب تفاعل جميع الدول من خلال الغرفة الإسلامية لدفع جهود التعاون الاقتصادي الإسلامي والتغلب على التحديات الاقتصادية والتصدي لقضايا التنمية والمجتمع بصورة فاعلة .
وشدد على ضرورة تنمية الموارد المالية للغرفة الإسلامية لتمكينها من الاضطلاع بدورها حيال كل تلك القضايا على الوجه المأمول.
وقال الربيعة : إن اجتماع مجلس الغرفة الإسلامية الذي جاء باستضافة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحث عددا من الموضوعات ذات العلاقة بعمل الغرفة من بينها إستراتيجية الغرفة الإسلامية للفترة من 2014م / 2017م، واللائحة الخاصة بصندوق دعم أعضاء الغرفة الإسلامية ، كما أطلع المشاركون على بأنشطة وإنجازات الغرفة الإسلامية خلال الفترة من 27 أكتوبر 2013م إلى 1 إبريل 2014م ، وأشار إلى أن من بين أهم الموضوعات التي تم بحثها في الجمعية العمومية للغرفة نتائج دراسة جدوى مشروع الغرفة الإسلامية للحلال والمركز الدولي للتشغيل والإنماء "المصفق" الذي يهتم بالتنمية وتشغيل المواطنين.
وشدد الربيعة على أهمية مشروع " حلال" الذي تبنته الغرفة الإسلامية ويتضمن إصدار الغرفة شهادات لمنتجات الحلال وتطبيق رسوم معينة على ذلك ، مشيرا إلى ضخامة حجم تجارة منتجات الحلال في العالم والتي تبلغ نحو تريليوني دولار منها 700 مليار دولار في الأسواق الإسلامية الأمر الذي يعزز من أهمية المشروع بالنسبة للغرفة الإسلامية.
وأوضح أن مشاركة مجلس الغرف السعودية في فعاليات اجتماع الغرفة الإسلامية تأتي بوصفه ممثلا لقطاع الأعمال السعودي في المنظمة الاقتصادية الإسلامية الهامة ، ولما لها من أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة بصفتها أكبر الداعمين للغرفة الإسلامية منذ تأسيسها ، داعيا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية ومضاعفة حجم التبادل التجاري القائم بينها وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي بهدف زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية وذلك من خلال نشر فرص التجارة والاستثمار المتاحة في الدول الإسلامية وإقامة الفعاليات الاقتصادية المعززة لهذا الجانب.
وتم خلال الاجتماعات التأكيد على ضرورة تنشيط وتفعيل عضوية الغرفة وتحصيل المستحقات المالية على الدول الأعضاء والانتظام في سداد الاشتراكات في وقتها لمقابلة الصرف على أنشطة وبرامج الغرفة بما يحقق أهدافها في خدمة قطاع الأعمال والمجتمع بالمنطقة العربية والإسلامية ، و أهمية دعم الدول الأعضاء للغرفة الإسلامية ماليا والتفاعل مع ما تطرحه من مشاريع تخدم العالم الإسلامي ، إضافة إلى مناقشة ميزانية الغرفة وما تم تحصيله من اشتراكات العام 2013م ،وتوصية تعديل قيمة الاشتراكات ،واعتمد مجلس الإدارة التقرير الذي قدمته اللجنة المالية للغرفة.