اصدار 12 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية

أوضح الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نبيل بن أمين ملا أن الهيئة ستحتفل مع أجهزة التقييس الخليجية والعربية باليوم العربي للتقييس الذي يصادف يوم 25 مارس من كل عام ، مشيرا إلى أن الهيئة قد أصدرت حتى الآن أكثر من 12 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية تُغطِّي منتجات وسلعًا هامة مختلفة، ويستفيد من هذه المواصفات القياسية المصنعون والمستوردون وعموم المستهلكين في الدول الأعضاء.
وأشار ملا في كلمته بهذه المناسبة إلى أن شعار الاحتفال لهذا العام الذي اختارته وعممته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين يُعبر عن الدور الكبير والحيوي الذي يلعبه التقييس في منح الثقة للمستهلك، ويحسن جودة الحياة من خلال أنشطته التي تهدف إلى حماية الصحة والسلامة العامة للمستهلك وتحافظ على بيئته.
وبيَّن الأمين العام بأن هيئة التقييس الخليجية قد باشرت في وقت سابق بتنفيذ مشروع تطوير نشاط التحقق من المطابقة لدول مجلس التعاون الهادف إلى بناء وتطوير البنية التحتية للجودة بدول المجلس كأنظمة القياس والمعايرة وخدمات الاعتماد وإجراءات التحقق من المطابقة ونظم مراقبة الأسواق بهدف تعزيز وتسهيل انتقال السلع والمنتجات بين دول المجلس في ظل الاتحاد الجمركي وتعزيز مفهوم نقطة الدخول الواحدة.
وقد اختارت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين هذا الشعار من منطلق أن المواصفات القياسية تسهم في توفير الثقة لدى المنتج والمستهلك، لأنها وُضعت في بيئة يسودها الانفتاح والشفافية، لتسهم جميع القطاعات المعنية في إعدادها ،وهي بذلك تمنح الثقة لدى الصانع والمنتِج في قدرته على الولوج الآمن إلى الأسواق العالمية واثقاً من جودة منتجاته ، فيما تعزز الثقة لدى المستهلك لإدراكه بأن هذه المنتجات وضعت على أسس ومعايير تراعي الصحة والسلامة العامة وتحافظ على البيئة وتلبي متطلباته اليومية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون قد باشرت أعمالها في عام 2004م وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء بما يسهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها ، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية ، بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات الدول الأعضاء، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة ويتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي.