وزارة العمل وأزمة الخادمات !

يساورني شك في أن تكون أزمة استقدام الخادمات إلى السعودية مفتعلة من أشخاص لهم مصالح فيما يحدث، وإلا كيف تصبح لدينا أزمة مع دول عدة منها الفلبين وأندونيسيا والهند والمغرب وكازاخستان وأثيوبيا، وتلك الأزمة لا توجد عند دول الخليج المجاورة والمشابهة لنا في العادات والتقاليد الاجتماعية؟
ما يحدث الآن من أزمة استقدام الخادمات يُشير إلى عجز وزارة العمل عن إيجاد حلول ترضي الطرفين «الخادمة والمستقدم» وتُرضي الحكومات، وما يؤكد ذلك هو انحصار الاستقدام على سيرلانكا وكينيا حيث وصلت قيمة الاستقدام من دولة سيرلانكا إلى 25000 ألف ريال، وأضحت مضاربات ومن يدفع أكثر هو من يفوز باستقدام خادمة من تلك الدولة، ويا فرحته لأنه سيحظى بقدوم تلك الضيفة السعيدة بعد ستة أو ثمانية أشهر؟! وبما أن الطلب أكثر من المعروض في تلك الدول إضافة إلى أنها عمالة غير مدربة وغير مؤهلة، ويصعب التعامل معها مما ساعد في هروب تلك العمالة بمجرد عملها شهرا أو شهرين؟!.
المواطن ينتظر من يعوضه عند هروب خادمته، فحقوق العاملات محفوظة لدى مكاتب التسول
إن ما يحصل في سوق الاستقدام هو فوضى بحق بسبب غياب الأنظمة والمحاسبة، ولعلي أتساءل من يأخذ حق المواطن من خادمة هاربة بعد ما دفع مبالغ طائلة لإحضارها؟ أغلب العمالة التي تستقدمها وزارة العمل هي من العمالة الرديئة سواء على مستوى الخادمات أو السائقين أو من في حكمهما بسبب عدم إلزام المكاتب بتدريب تلك العمالة تدريباً جيداً وانتشار السماسرة في تلك البلدان فمن يدفع أكثر يكسب؟!
لماذا لا يتم التعاون بين الوزارات المعنية «الداخلية والعمل والخارجية» بتطبيق نظام البصمة في سفارات المملكة في البلدان التي تستقدم منها العمالة بشكل عام ومن ثم من يثبت أنه قد دخل المملكة وتم تسفيره إلى بلاده لسوء سلوكه أو مخالفته لنظام العمل يُمنع من دخول السعودية مرة أُخرى، وبذلك نحكم القبضة ونضمن أن من يدخل البلاد هو من العمالة الجيدة، لقد تحول استقدام الخادمة إلى أمر يؤرق الأسر السعودية وبالتالي انتقلت الأزمة إلى مكاتب الاستقدام والدول المرسلة للعمالة مع وضع الضوابط والشروط القانونية الجديدة بعد الحوادث التي وقعت مؤخرا من بعض الجنسيات من الخدم وراح ضحيتها أطفال في عمر الورود مما حول قضية الخادمات إلى قضية رأي عام؟
تفاقم أزمة استقدام العمالة المنزلية هو بسبب وزارة العمل وتخبطاتها واتفاقياتها غير المدروسة قانونياً وتنظيمياً، وقد بات ذلك التخبط جلياً عقب إيقاف الاستقدام من «إندونيسيا» و «الفلبين»، الأمر الذي خلّف أزمة خادمات لدى الأسر، وظهور ما يسمى بمكاتب استقدام في تلك البلدان تتلاعب بالمواطنين دون رادع أو محاسبة.
السؤال الذي يطرحه الكثير من الناس هل السعودية بمواردها الاقتصادية النفطية في حاجة إلى أن يدفع المواطن 25000 ألف ريال لقاء تأشيرة خادمة من سيرلانكا؟ يا وزارة العمل الكثير من العائلات السعودية تحتاج لخادمة ترعى مريضاً أو طفلاً والدته تعمل والكثير من الأسر أضحت تُعاني من هذا الوضع، مع انتشار خادمات التأجير بالساعة حيث تصل أُجرة الساعة إلى 30 ريالا، ونظراً للظروف المعيشية والحياتية تضطر العديد من الأسر إلى استئجار الخادمات، رغم أنه ليس تصرفاً نظامياً، الأمر الذي يوقعهم في مصيدة سماسرة الخادمات، خاصة ممن يقدمون خدماتهم بالساعة واليوم والشهر، بمبالغ مرتفعة، مستغلين حاجة الأسر الشديدة لهن.
يا وزارة العمل من يحمي حقوق الناس عند دفع تلك المبالغ الباهظة ومن ثم هروب تلك العمالة المنزلية بعد انتهاء فترة التجربة «الثلاثة أشهر» ومن ثم يُستدعى الكفيل وتوقف كل خدماته الالكترونية حتى التعهد بدفع قيمة التذاكر وتسفير مكفولته إلى بلدها؟ إن المواطن ينتظر من يعوضه عند هروب خادمته، فحقوق العاملات محفوظة لدى مكاتب التسول التي لا أعلم من رمى بمسئولية إيواء الخادمات عليها مما أفضى إلى كثرة المتسولين في الطرقات والمساجد بسبب انشغال مكاتب التسول بالخادمات ومشاكلهن؟!
تويتر @myalshahrani