اجراءات اتفاقية تيسير التجارة العربية بحاجة للتفعيل

بعد شهر من تطبيقها

مثل شهر يناير الحالي بداية جديدة في حياة التجارة العربية حيث اعلنت 17 دولة عربية بداية تطبيق اتفاقية التيسير وتنمية التجارة العربية والتي تتيح الالغاء الكامل وبنسبة 100 بالمائة للجمارك في حركة التجارة بين هذه الدول ويمثل هذ التطبيق البداية الحقيقية للعمل العربي المشترك في الاقتصاد والذي يعطي بالطبع انعكاسات سياسية حيث كانت هذه الاتفاقية ثمارا للعمل العربي المتناسق والذي اعلن في القمم العربية التي سادت في السنوات الماضية.
وقد اعلن عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية بداية تطبيق الاتفاقية في 17 دولة عربية تمثل تجارتها البينية نحو 94 بالمائة من حجم التجارة العربية مشيراً الى ان تلك الدول تواجه تحديات وامالاً في الوصول الى مرحلة منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي الذي هو نواة للسوق العربية المشتركة الواسعة واكد انه لا استثناءات لاي سلعة او قائمة سلبية تعرقل تلك الاتفاقية التي تتيح حركة واسعة امام المؤسسات والهيئات والافراد في التنقل وعدم فرض اية رسوم، كما تتيح بداية لانشاء المشروعات العملاقة بين الدول العربية وتمثل خطوة مهمة نحو الاتحاد الجمركي الذي هو الاساس لقيام السوق العربية المشتركة.
ومن جانبه يرى الدكتور احمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية ان العمل العربي الان لا بد ان يشهد تحركاً واسعاً لتفعيل اجراءات اتفاقية التيسير العربية والتي لم يعد معها مجال لاي عقبات امام حركة التجارة العربية الواسعة ويكون هذا العمل بادئاً بوضع رؤية استراتيجية لتحقيق ذلك التكامل الاقتصادي وهذه تعد مهمة المؤسسات ووزراء التجارة والاقتصاد العرب ثم مهمة القطاع الخاص العربي في البحث عن افاق للتبادل التجاري العربي حيث تتوافر الكثير من الفرص لدى كل بلد عربي ولكن ينقصها توافر المعلومات لدى كل طرف وتبدو هنا مهمة وضع نظام معلومات للتجارة العربية سهل ومتاح في كل وقت.
الاجراءات
وتنفيذاً لهذه الاتفاقية بدأت الاجهزة الفنية في الدول العربية في تنفيذ عدة اجراءات حيث اشارت مصادر وزارة التجارة الخارجية المصرية الى اتخاذ جميع الاجراءات لتطبيق المرحلة النهائية من اتفاقية تيسير التجارة العربية الى قيام الوزارة بدراسة الية للتحقق من القيمة المضافة ذات المنشأ العربي كي تكتسب ميزة الاعفاء الجمركي وذلك من خلال النص على آلية منها زيارات للمصانع التي تصدر او المصانع المشكو في حقها اضافة الى وضع قواعد للمنشأ التفضيلية العربية والتي يدور النقاش عليها بين عدة دول داخل الاتفاقية.
واوضح وزير التجارة الخارجية انه تم ابلاغ منافذ الجمارك منذ فترة بقرار رئيس الوزراء الخاص بالاعفاءات الجمركية للسلع العربية الوافدة مع التحقق من قواعد المنشأ لتلك السلع وانه بدأت اجراءات لحسم مشكلة التلاعب في قواعد المنشأ خاصة بالنسبة للمنتجات النسيجية والملابس الجاهزة والسيارات والمنتجات المعدنية وسيكون دخولها للسوق المصري بالاعفاء الجمركي المقرر وفق قواعد المنشأ التفضيلية وليس قواعد المنشأ العامة والتي ستطبقها مصر من جانبها ولحين اقرار باقي الدول العربية لهذه القواعد وان هذه القواعد قد صدرت في القمة العربية في عمان ثم اقرت في قمة تونس 2004 وتنص على انه يجب التوصل الى قواعد منشأ تفضيلية للسلع المتبادلة بين دول الاتفاقية العربية وهو ما سيعمل على زيادة المشروعات التي تحقق التكامل في انتاج السلع بين الدول العربية حتى تحقق مبدأ المنشأ العربي وبالتالي سيزيد من القيمة المضافة لتطبيق هذه الاتفاقية التي لن تقتصر اثارها على تبادل السلع وانما تمتد الى انشاء مشروعات اساسية او تكاملية او مشروعات نقل بضائع او افراد حتى يستطيع المصدر ان يحصل على قيمة مضافة عالية لمنتجاته.
جولات ميدانية
وفي هذا الاطار بدأت اتحادات الغرف التجارية في عدد من الدول العربية بجولات ميدانية للتعرف على مشاكل المصدرين التي بدأت تكشف مع بدايات التطبيق العملي للتصدير بدون جمارك وفق الاتفاقية واكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية خالد ابو اسماعيل ان بدء تنفيذ الاتفاقية يمثل البداية القوية لتنمية التجارة العربية البينية والتي تشير الاحصاءات الميدانية الى ان الدول ال 17 التي بدأت الاتفاقية تمثل تجارتها البينية نحو 94 بالمائة ولذا فان تفعيل واستكمال اليات الاتفاقية يمثل استثماراً للعمليات التجارية التي هي قائمة بالفعل اضافة الى وجود سلع عربية ما زالت خارج نطاق التبادل التجاري ويمكن اذا ساهمت اتحادات الغرف في فتح اسواق تبادلية لها ان تحقق عائدا او قيمة مضافة تفوق القيمة المضافة المحققة من التصدير الى دول غير عربية وذلك لاسباب تعود الى تكافؤ ظروف البيئة في كل الدول.
القمم العربية
وعن كيفية تعظيم القدرات التنافسية لاعمال الاتفاقية العربية يرى الامين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي ان بداية تطبيق هذه الاتفاقية يجب ان يكون بداية لعمل عربي طويل ومستمر لتعظيم العائد من الوصول الى هذا الاتفاق والذي بذل فيه الملوك والرؤساء العرب جهوداً على مدى انعقاد القمم العربية حتى يتم التوصل الى توفيق وتطبيق هذا الانجاز وهو الالغاء الجمركي الكامل بين 17 دولة.
ويضيف أن قمة الجزائر القادمة في مارس سوف تشهد اضافة لكونها قمة اعمال سياسية ومناقشات حول مشروع تطوير الجامعة العربية الا ان المناقشات الاقتصادية واللقاءات الثنائية بين الوزراء العرب سيكون لها دور في وضع النقاط على الاحرف لحسم المشكلات الاقتصادية التي لا تزال قائمة وحتى يمكن تطوير اجراءات هذه الاتفاقية واشار رغم التشاؤم الذي صدر من البعض بان التجارة العربية لا تمثل سوى 9 بالمائة من حجم التجارة علينا ان نرى هذه النسبة في اطار معلومة ان نسبة 70 بالمائة من التجارة العربية هي بترولية توجه الى خارج المنطقة وبالتالي فان نسبة ال 9 بالمائة يجب النظر اليها في اطار نسبة 30 بالمائة الباقية أي بنسبة الثلث وهي نسبة متفائلة لمستقبل التجارة العربية البينية.
قاعدة بيانات
واوضح السفير بيومي ان جهداً مكثفاً قد بدأته الهيئات والاتحادات التجارية العربية للتعارف والتعايش فيما بينها اضافة الى جولات ميدانية لرصد الاحتياجات التجارية داخل كل دولة وتقديمها للمصدرين والمستوردين في الدول الاخرى حيث تم التأكد من ان اهم معوقات بطء حركة التبادل التجاري هو نقص المعلومات عن الامكانات والسلع والخدمات المتاحة في كل بلد وما تحتاجه البلد الاخر وهنا يبرز اهمية انشاء قاعدة بيانات للتجارة العربية تكون ميسرة للتداول امام أي مصدر.
رؤية عربية
واكد السفير بيومي ان على الاجهزة العربية حكومياً وشعبياً دوراً فاعلاً في الايام القادمة لتعريف المواطن العربي اضافة الى رجال الاعمال المصدرين باهمية تطوير اتفاقية التيسير العربية حتى يمكن ان تدخل الى مرحلة الاتحاد الجمركي والسوق العربية المشتركة وهذا يحدث الا اذا سادت رؤية عربية مشتركة ترى في تطوير الاتفاقية ميزات وفوائد لكل مواطن عربي وان تطرح هذه الرؤية للشعوب بأن الاندماج الاقتصادي هو مصدر القوة السياسية العربية وان هناك بدائل جديدة يجب ان تدعم اتفاقية التجارة العربية فهناك تجارة الخدمات اضافة الى التجارة الالكترونية سواء عبر الانترنت او مستلزمات والاحتياجات التكنولوجية والاهم هي تجارة خدمات الافراد من توفير شركات للنقل والتسفير سواء للسياحة او الزيارات او للتعليم وهي من اهم مصادر الدخل لدى دول كثيرة وما زالت غير فاعلة في المنطقة العربية.
اجراءات تيسير التجارة العربية بحاجة لمزيد من التفعيل