6 دول تتقدم لمناقصة مشروع الضبعة النووي في مصر

أعلنت 6 دول نووية نيتها التقدم للمناقصة العالمية، الخاصة بمشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء في مصر، وذلك بعد أن وضعت مصر شرطا يتضمن توفير 85% من التكلفة الفعلية؛ لإنشاء المحطة، يتم سدادها على أقساط بعد التشغيل.
وأكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، على هامش منتدى الطاقة المصري، إصرار تلك الدول على الدخول في المناقصة، مشيرا إلى أن تأخر طرح المشروع للمناقصة العامة لم يؤثر على المواصفات الخاصة بالمشروع، وليس هناك ضرورة لتعديل هذه المواصفات، لافتا إلى أن اتخاذ القرار بشأن المحطة النووية هو في المقام الأول قرار سياسي واقتصادي يحتاج إلى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في مصر، مشيرا إلى أن القطاع في طريقه لتنفيذ مشروع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، ليس فقط لحل أزمة الطاقة بشكل مستدام، ولكن باعتباره مشروعا وطنيا من شأنه أن يحقق للأجيال المقبلة أحد أهم متطلبات التنمية المأمولة.
وشدد على حتمية البحث عن طاقات بديلة، إضافة إلى ضرورة تفعيل مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في ناحية الإنتاج والاستهلاك.
وأشار إلى أن إستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة، تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة؛ للاستفادة المُثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها ودعم مشروعات الربط الكهربائي، بما يحقق الحفاظ على البيئة، آخذاً في الاعتبار التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية، وتوطين التكنولوجيا وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصري بما يضمن تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية والعالمية، حيث استطاع القطاع توصيل التغذية الكهربائية لأكثر من 99% من سكان مصر من خلال تنفيذ عدد من الخطط الخمسية؛ للتوسع في قدرات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع اللازمة لها، كما تم إعداد خطط مستقبلية حتى عام 2027م.