الحرية الاقتصادية

تصدر مؤسسة (هيريتج فاونديشن) الامريكية بالتعاون مع صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤشر الحرية الاقتصادية لدول العالم سنويا، وفي تقريرهما لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2003م المنشور في العدد 174 لشهر يناير 2003م من نشرة (ضمان الاستثمار) الدورية الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بدولة الكويت، صنفت المملكة العربية السعودية ضمن الدول ذات الحرية الاقتصادية شبه الكاملة. وهذا التصنيف يأتي بعد التصنيف الاول لدول العالم ذات الحرية الاقتصادية الكاملة التي تحتل فيها هونج كونج المرتبة الاولى.
ومن الطبيعي القول ان تصنيف الدول يعتمد على درجة الالتزام بمبادئ الاقتصاد الحر، حيث يستند مؤشر الحرية الاقتصادية، كما جاء في التقرير، الى عشرة مكونات تشمل:
@ السياسة التجارية (معدل التعرفة الجمركية ووجود حواجز غير جمركية).
@ وضع الإدارة المالية لموازنة الدولة ( الهيكل الضريبي للأفراد والشركات).
@ حجم مساهمة القطاع العام في الاقتصاد.
@ السياسة النقدية (مؤشر التضخم).
@ تدفق الاستثمارات الخاصة والاستثمار الاجنبي المباشر.
@ وضع القطاع المصرفي والتمويل.
@ مستوى الأجور والأسعار.
@ حقوق الملكية الفردية.
@ التشريعات والاجراءات الإدارية والبيروقراطية.
@ أنشطة السوق السوداء.
اللافت للنظر في التقرير، ان ترتيب المملكة العربية السعودية، من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية، جاء في المرتبة 68 من بين دول العالم على الرغم من ارتكاز الاقتصاد السودي نظريا على مبادئ الاقتصاد الحر. ومن اللافت للنظر ايضا ان تحتل المملكة العربية السعودية المركز الاخير في هذا التصنيف، بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذا الامر يثير اكثر من تساؤل حول اسباب الخلل في درجة الحرية الاقتصادية في الاقتصاد السعودي ويستدعي ان يتصدى له المجلس الاقتصادي الاعلى بالدراسة والمراجعة المتأنية لمكونات مؤشر الحرية الاقتصادية العشرة ووضع اليد على مواطن الخلل والعمل على علاجها، اذ يصعب القبول بهذا الترتيب الذي تحتله المملكة العربية السعودية في سلم مؤشر الحرية الاقتصادية بين دول المنطقة والعالم وهي تتأهب للانضمام الى منظمة التجارة العالمية التي تمثل رمز الحرية الاقتصادية في النظام الاقتصادي العالمي الجديد. ومن غير المعقول ان نظل في هذا الموقع والاقتصاد السعودي يملك المقومات الاساسية لتفعيل درجة الحرية الاقتصادية. ويبقى السؤال قائما أين يكمن الخلل؟ اهو في المقومات الاقتصادية المتاحة ام في الانظمة والاجراءات الحكومية التي تكبلها وتعطي للقطاع العام اليد الطولي لخنق الحرية الاقتصادية؟