صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد، ينص على فرض عقوبات بالسجن، وغرامات ماليه، لمن يساعد أسر الشهداء الفلسطينيين،الذين ينفذون عمليات استشهادية داخل إسرائيل، ووفق القانون المصادق عليه، فان من يقدم مساعدات ماليه لأسر الشهداء، يعتبر مذنبا ومخالفا للقانون، ويجب أن يقدم (للعدالة) الإسرائيلية، ويتضمن القانون في جنابته الجهات المالية التي تنقل الأموال مثل مديري البنوك، ومديري منظمات الإغاثة، وكل جهة تعمل على إيصال الأموال إلى اسر الشهداء، والذي اعتبرها الكنيست مكافأة لأسر الشهداء على افعال أبنائهم، ويتطرق القانون إلى أن كل شخص يعلم بتحويل أو نقل أموال، ولا يقوم بالتبليغ عنها للسلطات الإسرائيلية المختصة، يعتبر مخالفا للقانون، ويجب معاقبته، وحسب الكنيست فان الحكم قد يصل لمدة عام. كما تمت المصادقة على قانون شامل للمس باقتصاد ما سموه (الإرهاب)، والقانون الذي صادقت عليه الكنيست في القراءة الثانية والثالثة بأغلبية 62 عضو كنيست مقابل 6 أعضاء معارضين جميعهم من الكتل العربية، سيسمح بفرض عقاب على من يساعد ما سموها (المنظمات الإرهابية) حسب الوصف الإسرائيلي. وفي سياق منفصل، ازدادت الشكوك التي تدور حول عدم إمكانية حكومة اريئيل شارون تحقيق حكومة وحدة (وطنية)، وذلك بسبب الخلافات الداخلية المتصاعدة داخل الأحزاب، وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أشخاصا مقربين من شارون يعترفون ببروز ظروف صعبة ومعقدة بالآونة الأخيرة والتي تنعكس سلبا على تشكيل الحكومة حسب قولهم، ومن بين العقبات، المحادثات التي أجريت مع يهدوت هتوراه، وكذلك الوقت الطويل للمناقشات في لجنة التشريع حول (قانون بيرس) ورصد الصفوف من جديد في أوساط متمردي الليكود من أجل إحباط إقامة الحكومة. ومن جهة أخرى، تم إسقاط مشروع النائب اليميني المتطرف في (الكنيست) أوري اريئيل، والذي اقترح فكرة صهيونية جدية للتخلص من الفلسطينيين، وبخاصة سكان مدينة القدسالمحتلة، وذلك ردا على ترحيل المستوطنين من قطاع غزة، وقال اريئيل: أقترح نقل الفلسطينيين للهند، فالمنطقة هناك باتت فارغة من السكان بعد الزلزال الذي ضربها. وقد أثار المشروع الذي تقدم به النائب المتطرف نقاشا حادا بالكنيست، وتم إسقاطه بغالبية 34 نائباً مقابل تأييد 12 نائباً.
